توسعه‌نيافتگي بخش تعاون در ايران پديده‌يي تاريخي و نسبي است. تاريخي به اين معنا كه بايد عوامل آن را در سراسر تاريخ به ويژه بعد از انقلاب مشروطه تا امروز بررسي و دگرگوني تاريخي آن را نيز مد نظر داشت. عوامي كه منجر به كم رنگ شدن بخش تعاون در ايران شده است، عبارتند از: سوي مديريت استراتژيك، بي‌توجه‌يي به ساختار تعاون يا ناديده گرفتن سرمايه انساني، عدم تقويت بنيه مالي، دخالت سنتي رفيق‌بازي به جاي نظارت سيستمي و بومي بودن بخش تعاون به جاي مشاركت و تعامل ملي و جهاني، اين عوامل توسعه‌نيافتگي به طور عمده سياسي و داخلي بوده است.

تعاوني‌ها، واحدهاي كوچك اجتماعي و اقتصادي ويژه‌يي هستند كه از قانون خاص بخش تعاون تعريف شده كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در توليد ملي، كارآفريني و جذب نيروي كار با افراد جامعه مشاركت مي‌كنند و غالبا مالكيت مستقلي دارند. در واقع تعاوني‌ها، سازمان‌هايي مردمي هستند كه از سوي خود اعضا و با اختيار كامل آنها تشكيل و اداره مي‌شوند. از اين رو تعاوني‌ها در فرآيند رشد و تعالي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي جامعه تاثير بسزايي دركشورهاي مختلف دارند.

بخش تعاون، نوعي همكاري سازمان‌يافته مبتني بر قواعدي خاص است كه در پرتو مشاركت اجتماعي، همكاري و كمك متقابل مردم، نتايج اقتصادي معيني از آن انتظار مي‌رود. اين نتايج حاصل مردم‌گرايي و شركت دادن همه‌جانبه مردم در اداره امور جامعه است. در قانون اساسي به اين مهم تصريح شده كه يكي از اهداف جمهوري اسلامي، مشاركت همگاني مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش است. تعاوني‌ها به موجب بهره‌گيري از مديريت مشاركتي حضور عامه مردم و اصل خودياري، كانون‌هاي اقتصادي مردمي هستند كه يك جريان بالنده اقتصاد سالم را تشكيل مي‌دهند؛ جرياني كه مبارزه و پيشگيري از آلودگي‌هاي اقتصادي مانند احتكار، تورم، واسطه‌گري و گرانفروشي را در دستور كار خود قرار مي‌دهد و مردم را به عنوان گروه‌هاي فعال اجتماعي در فرآيند توسعه اقتصادي سهيم مي‌كند.

دولت با تقويت مديريت نيروي انساني آموزش ديده و تخصيص وام و تزريق نقدينگي به تعاوني‌ها از طريق وام كم بهره، حس احترام به نفس و خودآگاهي را در ميان طبقات متوسط و محروم جامعه تقويت مي‌كند و آنها را از قدرتي كه در اختيار دارند در جهت كاهش آسيب‌هاي اجتماعي آگاه مي‌كند.

توسعه بخش تعاون يعني روند فزاينده مستمر و مداوم در شاخص‌هاي اجتماعي و اقتصادي كه مولفه‌هاي كمي جامعه را رشد اقتصادي و در مولفه‎هاي كيفي آن رفاه اجتماعي مي‎گوييم. پايه و مايه سطح توسعه بخش تعاون هر كشوري با روند پايدار پيوسته و يكپارچه شاخص‌هاي كمي و كيفي با پرسشنامه‌هاي علمي و آماري اندازه‎گيري مي‎شود. به طور كلي توزيع فرصت‎ها و امكانات اجتماعي، تحرك اجتماعي و طبقاتي و نقش و تاثيرگذاري بخش تعاون بر تصميم‎يابي‎ها، تصميم‎سازي‎ها و تصميم‎گيري‎هاي سرنوشت‌ساز تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها محاسبه مي‎شود هر يك از اين پارامترهاي توسعه ضمن اينكه به مجموعه‎اي از زيربخش‎ها قابل تجزيه مي‎باشند با شاخص‎هاي توسعه تعاوني‌ها، كه ضامن اجرايي آن توسعه مديريت نيروي انساني و نتيجه خروجي آن بهروري است، مي‌تواند سر و كار داشته باشد.

اقتصاد كشورهاي درحال گذر و به سمت و سوي رشد و توسعه، تاثيرپذيري از پديده جهاني شدن و فرآيند كامل شدن چرخه سازمان تجارت جهاني World trade organization= W.T.O) بر روندها و فرآيندهاي آن نيز اثرگذار بوده و به نوعي كنش متقابل و تعامل با آن داشته است. گسترش تعاوني‎ها در حوزه‎ها و شاخه‎هاي مختلف و گوناگون مصرف، ‌توليد، اعتبار، مسكن و خدمات يا در نوعي طبقه‎بندي بر حسب گرايش‎هاي بخشي در كشاورزي، صنعت و خدمات، با اجرايي و عملياتي شدن اين نوع از فعاليت‌هاي اقتصادي در كشورها به ويژه در كشورهاي درحال توسعه مانند ايران، موقعيت نظام تعاوني را در ميان نظام‌هاي اقتصادي به عنوان بخش اجتماعي و اقتصادي مطرح كرد به طوري كه بسياري از انديشمندان و محققان حوزه‎هاي جامعه‌شناسي و توسعه و اقتصاد با مطالعات و تحقيقاتي كه در فرآيند توسعه و روند اقتصادي كشورها انجام داده‎اند به اين نتيجه دست يافته‎اند كه اگر در هلند، كره جنوبي، آلمان، امريكا، سوئد، فرانسه، انگليس، كانادا، سنگاپور و هند، مالزي و…. بخش تعاون وجود نداشت، حركت به سوي توسعه با كندي شكل مي‌گرفت.

در كلامي خلاصه و پيشنهادي مي‌توان گفت كه بعضي از روش‌هاي راهبردي براي تحقق اهداف در تعاوني‌ها ضروري به نظر مي‌آيد:

1- تحليل جايگاه آموزش در مديريت و توسعه نيروِ انسانى در بخش تعاون

2- گفت‌وگو و تخصيص وام كم بهره به تعاوني‌ها و اتحاديه‎ها

3- ايجاد فرصت‌هاي مساوي و برابر براي زنان جهت تضمين اشتغال مولد و تامين درآمد از طريق توانمندسازي اعضاي تعاوني‎ها براي استفاده از منابع، مهارت‎ها و استعدادهاي آنان

4- تقويت مشاركت، گفت‌وگو و تعامل اجتماعي با سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در استراتژي صادرات

5- توزيع ثروت و قدرت در بخش تعاوني‌هاي توليدي، توزيعي، خدماتي از طريق حمايت از منافع گروه‎هاي آسيب‌پذير جامعه فقير روستايي و كارگران كم درآمد .

6- توجه به بخش تعاون يعني، اشتغا‎لزايي، فقرزدايي و توسعه اقتصادي محلي دركشور از طريق همكاري‌هاي فني در بخش تعاون و...

با توجه به موارد ياد شده، تقويت و نگاه مثبت به اقتصاد بخش تعاون مي‌تواند نقش محوري و كليدي در چرخش بعضي از شاخص‌هاي توسعه كشورما داشته باشد.

نشریه: روزنامه تعادل