یعنی یک‌بار در پنج سال نخست دهه 70 تورم چنین جهشی را  تجربه کرده است که بعد از آن تنظیم سیاست‌های اقتصادی براساس کاهش تورم باعث شد تا این نرخ در تراز اقتصاد ایران به نقطه بهینه نزدیک شود و بار دیگر بین سال‌های 84 تا 92 دقیقا به خاطر آشفتگی‌های اقتصادی و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تورم تا نزدیک 50 درصد رشد کرد که بعد از سال 92 دوباره با تغییر سیاست‌های اقتصادی تورم جای خودش را در تراز اقتصادی کشور تصحیح و تنظیم کرد. منتها برای بار دوم که این اتفاق رخ داد سیاستگذاران اقتصادی در اوج درآمدهای نفتی و در زمانی که بهترین پتانسیل‌ها برای شکوفایی مولد در اقتصاد کشور به وجود آمده بود چنین عارضه‌ای را برای اقتصاد کشور به یادگار گذاشتند.
عمق ناکارآمدی‌های اقتصادی در سال‌های 84 تا 92 به‌گونه‌ای بود که تقریبا همه کارشناسان اقتصاد با شکل گرفتن دولت یازدهم بر این باور بودند که نمی‌شود به این زودی‌ها و حداقل تا چند سال تورم را به عقب راند.
حتما و بدون‌شک حق با کارشناسان و تحلیلگران بود. بر همین اساس قبل از پرداختن به هر بحثی یا ایراد هر انتقادی، باید به این نکته اشاره کرد که دولت یازدهم قدم بزرگی برداشت و توانست کار بزرگی انجام دهد که تورم از نزدیک 50 درصد به 15 درصد کاهش یافت. باید از دولت قدردانی کرد اما چرا این ‌قدردانی و شناخت «قدم بزرگ» ضرورت دارد؟
چون در سال‌های 84 تا 92 تقریبا ساختار تولید در ایران ویران شده بود و تولید و تکیه بر صنعت اصلی‌ترین گزینه برای سامان دادن به نرخ تورم است. درواقع در تنگنای بزرگ تاریخی که برای تولید به وجود آمده بود و همچنین یک رکود سنگین که اقتصاد کشور را دربر گرفته بود، دولت توانست تورم را کاهش دهد.
تا اینجای کار دولت یازدهم جای خود را در تاریخ باز کرده است اما از اینجا به بعد که رئیس‌جمهور نیز وعده تورم تک‌رقمی را داده است، می‌توان به دولت و مسئولان اقتصادی گوشزد کرد که مبادا اسیر غرور و توهمی شوند که در آن هر کاری شدنی است و مجوز هر کاری بدون آنکه زیرساخت‌های لازم فراهم شود، صادر ‌شود. مباحث و علوم اقتصادی و تجربه‌های مختلف نشان می‌دهد وقتی تورم به‌شدت افزایش می‌یابد بسیار سخت می‌توان آن را کاهش داد، اما این سختی از نقطه‌ای به بعد بسیار فزون‌تر و شدید‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد این نقطه برای اقتصاد ایران همین تورم 15 تا 17 و 18 درصدی است که جریان تورم بین آن زیاد در نوسان خواهد بود. از این نقطه به بعد حتما هر اقتصادی نیاز به کنش‌های اصلی و زیربنایی برای کاهش تورم دارد. به باور من هیچ مولفه‌ای جز تولید نمی‌تواند زمینه اصولی کاهش تورم را فراهم کند.
البته حتما کاهش نقدینگی در سامان‌یابی تورم موثر است اما با این وجود کاری که گسترش تولید و به موازات آن کاهش واردات و کنترل فرهنگ مصرفی انجام می‌دهد، هیچ مولفه اقتصادی نمی‌تواند آن کار را انجام دهد. کاهش تورم تا نقاط تک‌رقمی به عقلانیتی نیاز دارد که سررشته آن در استقلال بانک مرکزی و کنترل تمایلاتی است که این نهاد اقتصادی را به‌عنوان بنگاه توزیع پول نگاه می‌کند. در کنار این تحرک کلان و اصلاح ساختاری، فقط باید تولید را باور کرد. البته توفیق به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای چشم‌انداز سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و تولید را مثبت کرده است ولی با همه اینها باید به دولت یادآور شد که اگر در پی تورم تک‌رقمی است چاره‌ای جز این ندارد که یک‌بار برای همیشه گره‌های موجود بر سر راه صنعت و فعالیت‌های مولد را باز کند. الان با باز شدن درهای اقتصاد ایران به روی صنعت گران جهانی، بهترین فرصت برای اجرایی کردن ایده فوق به دست آمده است. پس می‌توان شتاب کرد و امید داشت که تولید به جای واردات و هر سیاست غیرعقلانی دیگری تورم را به جای خود بازگرداند. چنین چیزی شدنی است اما آیا مسیر دولت برای رسیدن به این هدف باز می‌ماند و مخدوش نمی‌شود؟ باید به فردا امید داشت.

نشریه: روزنامه فرهیختگان