(اختلاس‌های پیدا و دست‌های  پنهان)

دکتر نادر هوشمندیار

خبر  اختلاس 3هزار میلیارد تومانی که اخیرا از پرده بیرون افتاده پرسش های فراوانی را موجب شده است. از جمله این که چه کسانی پشت این اختلاس عظیم قرار داشته‌اند! مجلس و قوه قضاییه درباره قانون مبارزه با پول‌شویی که مدت ها است به دلایل نا مشخصی به فراموشی سپرده شده است چه گام هایی برداشته اند؟ و در پایان تاثیر سوء و منفی این اختلاس چه اندازه بر اقتصاد ایران لطمه وارد کرده و در آینده خواهد کرد؟ و برتر و مهم تر از همه چه درس هایی از این فاجعه باید بگیریم!

در ابتدا بایستی به این موضوع اشاره کنم که شاید اگر موضوع تنها همین یک مورد اختلاس بود می‌شد آن را به عنوان یک رویداد یا حادثه قلمداد کرد و با شناسایی و مجازات عاملین و همکاران اختلاس کننده موضوع را به فراموشی سپرد. اما به نظر می رسد این رویداد اقتصادی در کشور سابقه داشته و مهم‌ترین دلیل آن گفته‌های مسئولان نظام از جمله آقای احمدی نژاد مبنی بر وجود دست های ناپاک و باندهای زر و زور در اقتصاد کشور و مفسدان اقتصادی است که سال ها است اسامی آن‌ها در جیب رئیس جمهور محترم است. شاید اگر ایشان در افشای اسامی این مفسدان اقتصادی تا این حد تعلل نمی کردند کار به این جا نمی‌کشید که عده‌ای به گفته روزنامه رسالت با افشای این موضوع باعث سلب اعتماد عمومی از نظام بشوند.

اما با توجه به اخباری که پیرامون اختلاس فوق درز کرده و گفته های برخی مسئولان در این باره لازم است به اختصار به کالبد شکافی و بستریابی این موضوع بپردازیم.

علل و ریشه های اختلاس

شاید مهم ترین عاملی که بستر مناسبی برای اختلاس فوق و سایر اختلاس ها از سیستم پولی و بانکی ایران ایجاد کرده و باعث شکل گیری شبکه های پیچیده اختاپوسی شده دولتی بودن اقتصاد و تکیه دولت بر رانت نفت می باشد. در حالی که دولت ها در ایران و کشورهای نظیر آن بر میلیاردها دلار ثروت ناشی از فروش نفت و دریافت مالیات و غیره دسترسی دارند ابزار و امکانات نظارتی در این زمینه بایستی بسیار قدرتمندتر و پیچیده‌تر بوده و از سوی دیگر نشریات و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دمکراسی از آزادی عمل مناسبی برای پیگیری چنین مواردی برخوردار باشند. زیرا افشاگری رسانه‌ها می‌تواند به عنوان یکی از مهم ترین موانع، سد راه اختلاس کنندگان و مفسدان اقتصادی باشد. متاسفانه آن چه که در جریان این اختلاس به نظر می آید این است که در این پرونده ما با یک نفر و یا یک باند معمولی رو به رو نیستیم. بلکه افرادی به عنوان هماهنگ کننده و دلالان بخش دولتی در پشت پرده از طریق کانال‌های پیچیده ای به مقاماتی متصل هستند که دسترسی به آن ها به سادگی امکان پذیر نیست! این افراد در واقع با کانالیزه کردن مقامات اختلاس کنندگان را به سرچشمه های رانت دولتی مرتبط می‌کنند. عامل دیگر عدم اجرای قوانین و نبود نیروی قانونی نظارتی است. همان گونه که بارها از زبان برخی نمایندگان و سیاسیون کشور شنیده شده است، مجلس در سال های اخیر جایگاه وزین خود را به عنوان قدرت برتر به نظر می رسد دارد از دست می دهد و دیگر عملا آن گونه که بنیانگذار انقلاب فرموده بودند در راس امور نیست. همین موضوع باعث گردیده تا مجلس چه در بعد قانون‌گذاری و چه در بعد نظارت نتواند در جایگاه خود قرار داشته و بر مسئولانی که به میلیاردها پول و سرمایه کشور دسترسی دارند نظارت داشته باشد. به طوری که اشاره شد مجلس در سال های اخیر نتوانسته است تعریفی از فساد اقتصادی به دست داده و قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و برای اجرا ابلاغ نماید. از سوی دیگر مدت‌ها است که آن سئوال طلایی- از کجا آورده‌ای! - محلی از اعراب نداشته و قوه قضاییه نیز تمایل چندانی به اقدامات پیشگیرانه از این گونه اعمال ندارد یا نشان نمی دهد.

آن چه که در اختلاس اخیر دردناک و به قول برخی از رسانه های حامی دولت  همچون فاجعه شومی فضای کشور را ملتهب کرده و پرسش هایی را فرا روری نظام قرار داده است وجود شبکه پیچیده‌ای است که در پشت این اختلاس وجود دارد. به راستی اگر  دولت به اتهام‌هایی که در باره برخی افراد و عملکردهای آن در سال‌های گذشته وجود داشته پاسخ درخوری می‌داد و مجلس و قوه قضاییه به این اتهام ها به دور از موقعیت و مقام دولتی این افراد رسیدگی کرده و دست کم اطلاعات شفافی در این باره در اختیار رسانه‌ها قرار می‌داد، گروهی این چنین با فراغ بال سال‌ها به چپاول اموال ملت دست نمی‌زدند! به نظر می‌رسد ورای این که چه مقام یا تشکیلاتی در پشت این اختلاس و نمونه های دیگری که بنا به دلایلی افشا نشده و رسانه‌ای نمی‌شوند-  قرار دارند، مهم ترین درسی که از بزرگترین فاجعه اقتصادی ایران بایستی گرفت حرکت به سوی نظام سیستمی است که در آن هر مقامی در جای خود پاسخگو بوده و رسانه‌ها به عنوان چشم و گوش ملت و محرم نظام در معرض اطلاعات قرار بگیرند. فاصله گرفتن از نظام رانتی و دولت رانتیر و رفتن به سوی نظم سیستماتیک و پذیرفتن حوزه‌های نظارتی اصیل و مستقل از هرگونه موضع گیری سیاسی مهم‌ترین درس این فاجعه شوم است که امید می رود آخرین آن نیز باشد.

* استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل اقتصادی

این اختلاس ها ما را گشت

نشریه: روزنامه شرق