هر سال آخرین روزهای اسفندماه مصادف است با تعیین حداقل دستمزد کارگران و بحث‌های متعددی که در این رابطه شکل می‌گیرد. امسال نیز همین روند در اقتصاد ایران درحال تکرار شدن است، با این تفاوت که درحال حاضر بحث افزایش حداقل دستمزد کارگران برای منتقدان دولت نیز جذاب شده است. البته این‌که همه گروه‌های اجتماعی با حساسیت میزان مزد کارگران را پیگیری کنند جای خوشحالی است، چون جمعیت میلیونی کارگران ایران و خانواده‌های آنها همواره تنها گروهی محسوب می‌شوند که باید بیشترین تاوان را برای مشکلات و دردسرهای اقتصادی کشور متحمل شوند. وقتی کارگران با سایر اقشار اجتماعی مقایسه می‌شوند، به‌خوبی مشخص است که آنها سنگ زیرین آسیاب اقتصاد کشور هستند. برای همین بسیار مطلوب و نشانه خوبی است که همه نسبت به معیشت کارگران دغدغه و حساسیت داشته باشند اما به همین اندازه که توجه به حقوق کارگران مثبت ارزیابی می‌شود، بهره‌برداری سیاسی یا استفاده ابزاری از دستمزد کارگران و فضای اقتصادی کشور که کارگران و کارفرمایان را درگیر مشکلات مضاعفی کرده است، بسیار نامناسب و به‌دور از شئونات اخلاقی محسوب می‌شود. اقتصاد ایران از سال ٨۴ به این‌سو و تا همین دو سال پیش یکی از بدترین دوران‌های خود را تجربه کرده است و در این فرآیند، تولیدکنندگان و در کنار آنها شهروندان طبقه متوسط کشور، شامل همه حقوق‌بگیران و در رأس آنها کارگران، بیشترین آسیب را دیده‌اند. در این دوره زمانی، تنها واردکنندگان، سرمایه‌داری غیرمولد و نوکیسگی در بهشت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی زندگی کردند. در هر جامعه و در هر الگویی از اقتصاد وقتی تولید و کارگران گرفتار آفت‌های بزرگ اقتصادی شوند، می‌توان مدعی شد که آن اقتصاد در آستانه اتفاقات بسیار ناخوشایندی ایستاده است. در این‌باره اگر نگوییم شاخص‌ها از بین رفته است، بیراه نیست اگر بگوییم در محدوده بحران‌های بزرگ قرار دارد. این مسأله در سال‌های مورد اشاره برای ما رخ داد و حالا بدون درک شرایط کارفرمایان و موقعیت اقتصادی کارگران، اگر بخواهیم هر کدام از این دو گروه را به‌عنوان ابزار مورد بهره‌برداری سیاست قرار دهیم حتما پا را از دایره اخلاق خارج کرده‌ایم. به همین‌خاطر منتقدان دولت این روزها به جای آن‌که بدون منطق کافی دایم از افزایش بی‌حساب و کتاب حقوق کارگران دفاع کنند تا به خواسته‌های سیاسی خود دست یابند، بهتر است برای حفظ شئونات ضروری توسعه، سعی کنند تا درک کارفرمایان و کارگران از موقعیت کسب‌وکار و فعل و انفعالات اقتصادی کشور کامل‌تر شود. تولید در ایران بین سال‌های ٨۴ تا ٩٢ به‌شدت ضربه خورده است. در سال‌های ٩٠ تا ٩٢ که درآمدهای نفتی به اوج رسیده بود، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تا بیش از منفی ٢٠درصد سقوط کرده بود. امروز که کابینه یازدهم تلاش می‌کند تا اقتصاد کشور را نجات دهد، قرار است پیکر نیمه‌جانش را از این سابقه نامطلوب بیرون بکشد. در همان سال‌های بهترین درآمد نفتی و در دولت سابق که دولت مطلوب برخی از منتقدان امروز است، مگر چند درصد به حقوق کارگران اضافه شده است. در سال ٩٠ نرخ تورم ٢١,۵درصد بود اما دولت دهم ٩درصد حقوق کارگران را افزایش داده بود (یعنی ١١درصد کمتر از نرخ تورم) در سال ٩١ نرخ تورم ٣٠.۵درصد شد و دولت دهم حداقل دستمزد کارگران را ١٨درصد افزایش داد. برای سال ٩٢ نرخ تورم به ٣۵درصد رسیده بود اما دستمزد کارگران در اسفند ٩١ فقط ٢۵درصد افزایش می‌یابد. دولت نهم در نخستین سال خود موفق می‌شود تورم را بعد از چند سال افزایش مداوم، کاهش دهد. در سال ٩٣ این نرخ تا ١۵.۶درصد کاهش می‌یابد. اما دولت باز نرخ دستمزد کارگران را تا ٢۵درصد افزایش می‌دهد، یعنی برای نخستین‌بار نرخ دستمزد بیشتر از تورم افزایش می‌یابد. در اسفند ٩٣ برای سال ٩۴دستمزد کارگران ١٧درصد افزایش می‌یابد، اما نرخ تورم نیز تا بهمن ٩۴ به ١٢.۶درصد می‌رسد. ارقام و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که اتفاقا در دو سال گذشته بیشتر از دورانی که دولت به اوج درآمدهای نفتی دسترسی داشت، به برقراری تناسب میان حقوق کارگران و تورم، پایبندی وجود داشته است. البته بی‌شک نباید بر سر حقوق کارگران و افزایش آن کش و قوسی وجود داشته باشد و به اعتقاد من حتما دستمزد کارگران برای بالا رفتن شادابی تولید و افزایش رفاه در میان خانوار چندین‌میلیونی کشور، باید تا آنجا که می‌تواند افزایش یابد اما بهره‌برداری سیاسی از این مولفه، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اوضاع ناخوشایندی که بر توان بخش‌های مولد و صاحبان آن حاکم است، می‌تواند پروژه‌ای شود که روند توسعه را تخریب می‌کند؛ فقط امیدوارم که این رفتار یا این سیاسی‌کاری از سر ناآگاهی صرف شکل گرفته باشد.
نشريه : روزنامه شهروند