افول صنعت!

صنعتی شدن همواره به عنوان یکی از آرزوهای ما ایرانیان حداقل از دوران صفویه که پدران مان علیرغم همه رشادت ها و شجاعت ها به علت عقب افتادگی تکنولوژیکی در جنگ از عثمانیان شکست خوردند تبدیل شده است. به ویژه در صد سالی که از جنبش و انقلاب مشروطه می گذرد هیچ فرد ایرانی اعم از تحصیل کرده یا عامی و سیاست مدار یا فرد معمولی نیست که مخالف صنعتی شدن ایران باشد. ولی این آرزو هواره در حد رویایی دست نایافتنی باقی مانده است.

انحرافاتی که به علت تاثیر گذاری عوامل گوناگون از جمله دخالت بیگانگان، مقاومت ارتجاع در هیئت تجار وابسته و فئودال ها و خان ها در راه صنعتی شدن ایران پدید آمد و در مقاطعی کشور را تا سر حد وابستگی کامل به قدرت های بیگانه و استعماری پیش برد. متاسفانه موقعیت ویژه جغرافیایی کشور ایران، کشف و استخراج نفت، سرزمین پهناور با آب و هوای چهارفصل و نیروی انسانی جوان و پویا نه تنها نتوانست کشور را به سوی صنعتی شدن و ثروتمند شدن مردم رهنمون گردد، بلکه در مواردی به نیرویی بازدارنده نیز مبدل شد. با وقوع انقلاب اسلامی و به هم ریختن بساط بورژواری کمپرادور و کوتاه شدن دست وابستگان به بیگانگان، بارقه امید صنعتی شدن و خارج شدن از جرگه کشورهای جهان سوم تولید کننده مواد خام و اقتصاد تک محصولی در دل ایرانیان روشن گردید. وقوع جنگ تحمیلی 8 ساله، حرکات ایذایی دشمنان خارجی و تحریم های گسترده اقتصادی، سیاسی ایران اسلامی باعث کندی و در برخی مواقع توقف کامل قطار صنعتی گردید. با پایان یافتن جنگ تحمیلی، دولت با استفاده از ظرفیت های خالی مانده کشور حرکت به سمت صنعتی شدن را با افت و خیزها و اشتباهات فراوان بنا نهاد. زیر ساخت های صنعتی، علمی و فنی بازسازی یا از نو بنیاد نهاده شد. با روی کار آمدن دولت خاتمی برنامه ریزی دقیق تری برای تولید صنعتی به طور همه جانبه آغاز گردید. برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و در پی آن چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب گردید. مهم ترین گام برای دستیابی به اهداف برنامه یعنی رشد اقتصادی و صنعتی کشور دوستی با همسایگان، خنثی کردن دشمنان و در یک کلام تنش زدایی در همه عرصه ها بود که با مقاومت حیرت انگیز برخی نیروهای داخلی خارج از حیطه دولت روبرو گشت. در همین راستا برای دستیابی به فناوری پیشرفته و کاهش هزینه های تولید و دست یابی به مزیت های اقتصادی صنایع داخلی که اکثرا در مقیاس بسیار محدود عمل می کردند همکاری با برندهای مطرح و معتبر جهانی که دارای پایگاه های قوی در نقاط گوناگون جهان بودند و کادر های قوی برای بازاریابی داشتند در دستور کار صنایع قرار گرفت. برخی صنایع بسیار کوچک به سمت ادغام با یک دیگر تشویق شدند و شرکت های بزرگ مانند ایران خودرو و سایپا به جوینت شدن با بزرگان صنعت خودروسازی هدایت گردیدند که نمونه بارز آن پروژه تندر 90 بود که می توانست سکوی پرش صنایع خودروسازی و قطعه سازی ایران باشد. اگر بپذیریم که امروز هیچ صنعتی در جهان نمی تواند با مقیاس محلی و منطقه ای تولید کند و بدون موانع تعرفه ای وغیر آن بتواند به حیات خود ادامه دهد. امروز حاشیه سود بسیار پایین محصولات صنعتی و رشد حیرت انگیز فناوری و تکنولوژی اطلاعات این واقعیت را به صاحبان صنایع و سیاستمداران دیکته کرده که راه نجات و ادامه حیات ادغام و جوینت شدن صنایع همگن با یکدیگر است. ادغام های عظیم بزرگان صنعت خودروسازی موید این نکته است.

در پیش گرفتن مجموعه سیاست های تسامح و تساهل با جهان و همکاری های بین المللی و برداشتن موانع تعرفه ای و هدایت تسهیلات بانک ها و موجودی صندوق ذخیره ارزی به سمت صنایع باعث رشد چشمگیر صنعت در دوران موسوم به اصلاحات گردید. بنا به آمارهای منتشر شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین آمارهای صندوق بین المللی پول سهم بخش صنعت و معدن از سال 1368 تا 1383 در اقتصاد ایران به طور میانگین 9/19 درصد بوده است. یعنی در حالی که سهم این بخش در سال 1368 حدود 7/15 درصد بوده است طبق آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 1383 این سهم به 3/24 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سهم کشاورزی و نفت در این سال ها به ترتیب 8/14و 5/14 در صد بوده است. آن چه که جالب توجه است سهم بخش صنعت در سال 1383 می باشد که به حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. در حالی که اقتصاد دانان سهم 25 درصدی صنعت در تولید ناخالص ملی را خط حائل میان کشورهای صنعتی و غیر صنعتی می دانند دست یابی به این رشد چنانچه می توانست ادامه یابد ایران را در جرگه کشورهای صنعتی جای میداد که متاسفانه این گونه نشد. البته دستیابی به سهم 25 درصدی صنعت در تولید ناخالص داخلی به این معنی نیست که کشور کاملا صنعتی گردیده است. برای مثال اتکا اقتصاد کشور به نفت در همین سال ایران را در رتبه 16 کشورهای نفت خیز جهان قرار می داد. یعنی میانگین اتکای اقتصاد ایران به نفت طی 10 سال بیش از 59 درصد بود که البته در مجموع سیر نزولی داشته است.

مورد دیگر شاخص سهم صادرات صنعتی در مجموع صادرات هر کشور برای رتبه بندی صنعتی کشورهاست. همان گونه که در سطور بالا نیز اشاره شد تولیدات صنعتی در شرایط گلخانه ای می‌توانند تا مدتی در بازارهای ملی رشد یابند ولی چنین صنایعی در مواجهه با بازارهای جهانی شانس چندانی برای رقابت ندارند. در این جاست که سهم تکنولوژی به کار رفته در محصولات صنعتی تولیدی، مهارت نیروی کارتولیدی، بازاریابی، و سیاست های مالی و پولی نشان می دهد در محصول نهایی چه اندازه تاثیر داشته است. زیرا توسعه صنعتی متوازن که باعث رشد اقتصادی مستمر می گردد نتیجه خود را بر توسعه علمی، فنی و فرهنگی و اجتماعی همه آحاد ملت نشان می دهد، تنها در شرایطی می تواند تاثیر گذار باشد که در ابعاد و مقیاس های جهانی صورت گرفته باشد.

نزول رشد اقتصادی

متاسفانه علیرغم سمت گیری مناسب صنعت و صادرات صنعتی در دولت گذشته، دولت نهم با کنار گذاشتن برنامه 5 ساله و چشم انداز بیست ساله راه میانبر را انتخاب نمود. تزریق دلارهای نفتی به طرح های زودبازده، استفاده حداکثری از منابع مالی نفتی، فزونی نقدینگی در جامعه، طرح های عمرانی بی برنامه و بی هدف، عدم مدیریت صحیح بنگاه های دولتی، در کنار ستیزه جویی با کشورهای خارجی، نتیجه ای جز آشوب و اغتشاش در اقتصاد و رکود تورمی نداشته است. در تازه ترین گزارش های منتشر شده، صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از 8/5 درصد سال گذشته به کمتر از 5 درصد خواهد رسید. این در حالی است که قیمت نفت به شدت بالا رفته و دولت بودجه سال جاری را با قیمت نفت 48 دلاری بسته است. درصد وابستگی به نفت به شدت افزایش یافته به طوری که احمد توکلی از طرفداران دولت احمدی نژاد در سایت خود اعلام کرده سهم نفت در بودجه دولت از سال 1385 تا 1387 سیر صعودی داشته و سهم نفت در بودجه سال 87 به حدود 58 درصد رسیده است.(البته این رقم استفاده مستقیم ازصادرات نفت خام است وگرنه با احتساب مالیات هایی که از فروش نفت دریافت میگردد و استفاده از صندوق ذخیره ارزی و غیره این سهم را به حدود 83 درصد افزایش خواهد داد) بنا بر همین اطلاعات سهم نفت در بودجه دولت از سال 84 تا 86 در حال کاهش بوده. یعنی در جهت برنامه چهارم و سیاست اعلام شده دولت مبنی بر کاهش اتکاء به نفت حرکت شده ولی در لایحه پیشنهادی این سهم افزایش یافته و روند تغییر کرده است. به طوری که احمد توکلی در همانجا اعلام کرده که در سال 87 منابع نفتی 29‌درصد رشد خواهد کرد. هم چنین استفاده از صندوق ذخیره ارزی افزایش 60 درصدی یافته که از طریق افزایش بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و طرح های عمرانی و زود بازده مستقیما به جامعه تزریق می گردد و ثمری به جز افزایش نقدینگی لگام گسیخته و تورم و رکود ندارد. سهم صنایع از این میان روز به روز کمتر و کمتر می گردد. صنایع با بالا رفتن سود سپرده ها و هدایت تسهیلات به سمت پروژه های شکست خورده کمتر از پیش دستشان به این خوان نعمت می رسد. تحریم های گسترده خارجی که تا پیش از این هم برای صنایع مشکلات عدیده ای ایجاد کرده بود با رسیدن تند باد این تحریم ها به بانک های منطقه ای مانند بحرین و امارات و دبی در موقعیت خطیری قرار گرفته اند. در چنین شرایطی اکونومیست رشد اقتصادی ایران را در سال 2007 کمتر از 6/4 درصد اعلام کرده است و به نظر نمی رسد که سهم صنعت در اقتصاد ملی به بیشتر از 20 درصد برسد.

نشریه: روزنامه اعتماد ملی