یارانه‌ها و دام سیاسی‌کاری
نهمین مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای کاری خود و پایان ماموریتش در قالب تصویب بودجه 1395 مقرر فرموده است که دولت برای امسال با شرایط و قواعد خاصی هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند که در این شرایط خاص به نظر می‌رسد حذف 24 میلیون نفر از جدول دریافت یارانه‌ها بیشتر از سایر مصوبه‌ها به چشم می‌آید و حتی مورد تعجب است. البته این موارد و شرایط برای پرداخت یارانه‌ها در سال 95 به نوعی خود یک قدم به جلو برای هدفمند کردن دوباره «طرح هدفمندی یارانه‌ها»یی است که چند سال پیش با بدسلیقگی و مدیریت ضعیف حاکم بر اقتصاد کشور به اجرا درآمد و حالا دقیقا این هدفمندی تازه همان چیزی است که می‌تواند مورد تعجب باشد. با برانداز کردن این اتفاقات یا همان سیاستگذاری‌های مجلس نوعی تعلیق شکل گرفته است. حتما می‌پرسید که چگونه است، ما هم می‌خواستیم که این یارانه‌ها دوباره هدفمند شوند و از خصلت‌هایی که نتیجه مدیریت ضعیف دولت دهم بود رهایی یابند و حالا که مجلس 24میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرده است و این یک فرصت برای تولید است از تعجب و حیرت سخن می‌گوییم؟
اصل ماجرا این است که در دولت قبل، اجرای ضعیف یارانه‌ها فقط به این خاطر شکل گرفت که دولت با تعجیل و برای دستیابی به اهداف سیاسی، یارانه‌ها را هدفمند کرد و تا امروز اقتصاد ایران هر تاوانی بابت آن اجرای ضعیف پرداخت کرده است به خاطر تعجیل و هدف‌گذاری‌های سیاسی در حوزه و دامنه اقتصاد بوده است. این‌بار اما مجلس نهم در آخرین روزهای ماموریت خود یکباره نتیجه گرفته است که 24 میلیون نفر، بلافاصله می‌توانند در سال 95 در فهرست حذف از یارانه قرار بگیرند. البته این موضوع نیز در مصوبه مجلس آمده است که تمام تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد، مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند(این مورد هم جای حرف دارد). در نگاه نخست حذف 24 میلیون نفر می‌تواند درآمدی معادل092/1 هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران و از ناحیه پرداخت یارانه‌ها صرفه‌جویی کند. اگر فرض را بر این بگذاریم که مکانیسم شناسایی و تزریق این سرمایه به نفع تولید ملی است، می‌توان نتیجه گرفت که اتفاق شیرینی برای اقتصاد ایران در حال رخ دادن است که برای مجلس امکان چشاندن طعم آن به اقتصاد کشور وجود داشته است، ولی قبل از هر چیز پرسش‌هایی وجود دارند که نه‌تنها این شیرینی را از اقتصاد ایران دور نگه می‌دارند، بلکه موجب به وجود آمدن همان نگرانی می‌شوند که در آغاز این یادداشت نگارنده از آن سخن گفت.
نخستین چالش این است که چرا تا به حال مجلس فعلی این تصمیم را نگرفته که دریافت‌کنندگان اضافی یارانه‌ها را از فهرست حراج منابع ملی حذف کند؟ فراموش نکنیم که مجلس نهم این توفیق را داشته که تا مدت‌ها در کنار یارانه با اجرای ضعیف ناشی از مدیریت دولت گذشته زندگی کند. به‌طور حتم نمایندگان مجلس بهتر از هر کسی از نیاز تولید به یارانه، ضعف دولت گذشته در اجرای یارانه‌ها و سیاسی‌کاری در این زمینه و همچنین ضرورت حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌ها خبر دارند، ولی تا به حال نه‌تنها اقدامی نکرده‌اند، بلکه درست در شرایطی که گروه‌های بدون شناسنامه سعی می‌کنند با وعده‌های یارانه‌ای برای خود جایگاه سیاسی به دست بیاورند، آستین‌ها را بالا زده و یکباره می‌خواهند 24 میلیون نفر را از دریافت یارانه محروم کنند. البته در صداقت نمایندگان محترم مجلس شکی نیست، اما زمانی با تعجیل و بسیار بیشتر از سقف پردرآمدها و افرادی که باید حذف شوند، مصوب کرده‌اند تا فهرست یارانه‌ها کوچک شود که هم دولت هنوز برای تشخیص سره از ناسره پردرآمدها و کم‌درآمدها مکانیسمی در اختیار ندارد (و هر تعجیلی احتمالا حقوق آدم‌های زیادی را پایمال می‌سازد) و همان‌طور که ذکر شد دوباره گروه‌های سیاسی فاقد شناسنامه، با شعارهای پوپولیستی و بازی با ارقام یارانه می‌خواهند در قدرت اجرایی کشور برای خود جایی باز کنند. به‌طور قطع دولت حق دارد از حذف یکباره 24 میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه
ناراضی باشد.
این کار نیاز به برنامه‌ریزی و پیش‌نیازهای زیادی دارد و اگر هر حقی ناحق شود دولت باید پاسخگوی آن باشد. پیش از این و در زمان دولت قبل تجربه شد که فقدان توانایی مدیریتی، سیاسی‌کاری و تعجیل در اجرای برنامه‌های اقتصادی می‌تواند پیامدهای بسیار مخربی داشته باشد.
امروز حداقل کاری که می‌شود کرد استفاده از آن تجربه است که به لحاظ زمان هنوز بیخ گوش‌مان است و فاصله‌ای از آن نگرفته‌ایم. اگر این درایت وجود نداشته باشد، شک نکنیم که دیگر توسعه در ایران توانایی تاوان دادن برای ویرانگری و سوء عقلانیت را ندارد و این اتفاق یک درماندگی تاریخی را به وجود خواهد آورد.