اقتصاد آسیا رو به بحران
دکتر نادر هوشمندیار*
بررسی های جدید از این حکایت دارد که رشد اقتصادی کشورهای آسیایی در برابر کاهش تقاضا برای کالاهایشان با کندی روبرو خواهد شد که اثرات این موضوع روزنه در ایران دیده می شود.
� سفری که به چین داشتم، به نظر می رسد که رشد صادرات چین عملا متوقف شده، و از سال پیش فقط یک درصد بالا رفته است. در این میان، دو مرکز اصلی مالی آمریکا، هنگ کنگ و سنگاپور، ارقام اقتصادی ضعیفی را برای دوره اردیبهشت تا دی ماه گزارش داده اند. در مطالعه اخیر، رشد اقتصادی هنگ کنگ در سه ماهه دوم سال2012 فقط ۱/۱ درصد رشد کرده است، در حالی که از رشد اقتصاد سنگاپور هفت دهم یک درصد کاسته شد. � پیشتر در اوائل هفته، اخیر بخش اقتصادی هند گزارش داد، تولید صنعتی کشور کم شده، تایوان گفت صادرات آن، ماه پیش بشدت پایین آمد. در این خصوص، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، گفت واردات آن نیز بالغ بر ۷/۴ درصد در ماه ژوئیه نسبت به سال پیش کم شده است.
پیش بینی نی شود، تمام اقتصادهای آسیا که بر صادرات استوار است، با کاهش تقاضا برای فراورده های خود روبرو خواهند بود، در حالی که تاثیر رکود اقتصادی حوزه ۱۷ کشوری یورو در سراسر جهان گسترده می یابد و آمریکا برای تقویت اقتصاد خود در حال تلاش می باشد.
� در فرهنگ لغت اقتصادی علمی بجز اقتصادی یعنی اضافه تولید و یا به عبارتی اشباع شدن بازار از تولیدات وخدمات که ارباب رجوع و مشتری توانایی پرداخت آنها را ندارد و بدین ترتیب وقتی در بازار مشترک نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می شود و به دنبال آن تعطیلی کارخانه ها و بیکاری وسیع میلیونی کارگران پیش می آید که به نوبه خود فروش کالا ها را بازهم دشوارتر کرده و برعمق بحران می افزاید. بدین ترتیب سیستم اعتباری سرمایه داری و بانک ها از کار باز می ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می دهند و هر روز به شمار کسانی که از پرداخت قسط وام هایشان عاجز مانده اند، افزوده می شود. بانک ها ، شرکت های بیمه و بنگاه های سرمایه گذاری مجبور می شوند از بخش قابل توجهی از مطالبات خود صرف نظر کرده و در نتیجه بهای سهام شرکت ها در بازار کنترل می کند در نتیجه موسات سرمایه داری و بانک ها یکی پس از دیگری ورشکست می شوند.
یکی از آسانترین راه هایی که می تواند منجر به وقوع رکود اقتصادی شود، افزایش بی دلیل و بی حساب و کتاب وام های مسکن با بهره کم و به صورت طولانی مدت از سوی بانک ها است که به گونه ای که بانک ها حتی می توانند رویای گذشته آندسته از شهروندان کم درآمدی را که پیش از این توانایی خرید خانه را نداشتند، با دادن وام هایی با سود اندک برآورده سازند. در آخرین بحران اقتصادی جهانی، سرخط های بحران مثل همیشه از سوی بانکهای امریکا و به موجب ورشکستگی یکی پس از دیگری بانک ها اتفاق افتاد. بخاطر پیوستگی و ارتباط تجارت جهان و اثرگذاری مستقیم آنها برهم دیگر، در برخی از کشورهای اروپایی، تاثیرات بسیار منفی این بحران آغاز شد و کشورهای یونان، پرتغال، اسپانیا و ایرلند دچار بحران جدی در وضعیت نقدینگی خود و مجبور شدند از بانک جهانی و سایر کشورهای اروپایی مبالغ زیادی وام دریافت کنند تا کارخانجات و صنایع مهم خود را از خط ورشکستگی نجات دهد و نیز بتوانند افزایش بی رویه نرخ بیکاری را تا حدودی کنترل نمایند.
اما در این میان دولتمردان و سیاست گذاران می تواند با درس گرفتن از بحران ها ی مالی دهه های گذشته و رعایت برخی از نکات مهم و حیاتی اقتصادی که به آنها در ادامه اشاره می شود، نه تنها از آن بحران عبورکنند، بلکه بتوانند به سایر کشورهای در معرض ورشکستگی اقتصادی وام های کلان با سودهای قابل توجه نیز پرداخت کنند.
1- برنامه ریزی برای بودجه مازاد
در سال 2007 و درست در زمان قبل از وقوع بحران مالی در دنیا، دولت آمریکا و دولت انگلیس با کسری بودجه ای معادل 3 درصد از کل بودجه مالی خود روبرو بودند. این در حالی بود که دولت سوئد 6/3 درصد بودجه ای مازاد بر بودجه مالی خود را در اختیار داشت. این برنامه ریزی دولت سوئد موجب شد تا در زمان وقوع بحران، کشور سوئد با استفاده از طرح قبلی مازادخود، کمتر از دیگر کشورها آسیب ببیند.
2- کاهش مالیات
در بحران های پیش رو آسیا، دولت ها می تواند تعداد زیادی ساختار و برنامه ریزی علمی قبل از شروع بحران بکار بردند. مانند کاهش تعرفه های مالیات گمرکی، اقتصادی و دادن وام های بزرگ و کوچک و بدون بهره کارمزد برای صنایع مادر و زیر مجموعه های آنها و برای افراد بیکار خدماتی از قبیل خدمات شغلی و درمانی بهتر فراهم کنند تا انگیزه مالی برای بهبود اوضاع بطور خودکار تحریک گردد. از نظر درس تاریخی این اتفاق در آمریکا اتفاق نیافتاد و تمامی هزینه ها برای جنگ و تدارکات مصرف که در نتیجه با خود بحران و تثبیت اقتصادی را یدک کشید. در حالیکه هیچ هزینه و تلاشی برای بهبود زیر ساخت های مردمی انجام نشد.
3- آموزش مردم در خصوص سپرده های کوتاه مدت
در زمان بحران مالی ، بانک مرکزی می تواند با ارایه وام های بدون کارمزد کوتاه مدت به افراد حقیقی و حقوقی به ویژه در جهت تولید و صادرات و از طرف دیگر، نرخ سود بانکی سپرده های کوتاه مدت خود رابه حداقل کاهش دهند تا ترازنامه مالی کشور بزرگتر شود. و در نتیجه میزان نقدینگی در زمان رشد بحران مالی افزایش یابد. اصطلاح ترازنامه، یا بیلان یک گزارش یا صورتحساب مالی ، یعنی وضعیت مالی یک موسسه، یک شرکت یا یک دولت درزمان مشخص نشان داده می شود و بر اساس این اصل استوار است که: دارایی= بدهی+ سرمایه.
استاد دانشگاه
نشریه: روزنامه شرق