اقتصاد ایران: بیم ها و امیدها

نادر هوشمندیار

سالی که گذشت برای اقتصاد کشور ما سالی بود با امواج متلاطم بحرانهای اقتصادی که گریبان دولت و ملت را گرفت. بیکاری یکی از این معضلات بود که با وجود تخصص بیش از 36 میلیارد دلار و وام کم بهره احداث بنگاههای زود بازده،همچون غولی مهار نشدنی روز به روز تعداد بیشتری از هم میهنان ما را به ویژه در اوج سن جوانی به کام می کشد.

از سوی دیگر بانکهای کشور که در اینجا به عنوان تنها موسسات مالی وسرمایه گذاری مطرح هستند،با پرداخت وام های تکلیفی در حالت بد و بحرانی به سر می برند.به گونه ای که به گفته وزیر دارایی طلب های مطالب مشکوک الوصول بانکها به 28 هزار میلیارد تومان رسیده است و هیچ امیدی برای دریافت این طلب ها وجود ندارد. پرداخت های تکلیفی به حساب بانک مرکزی بدهی آنها را افزایش داده است. در حالی که با کاهش دستور نرخ بهره از 16،18 درصد به حدود 12درصد، بسیاری از سپرده گذاران پولهای خود را از بانکها بیرون کشیده و بر خلاف تصور اولیه که این وجه به دست سرما یه گذاری در بخش صنعت و کشاورزی سوق داده شود، سرمایه ای سرگردان به بازارهای مالی غیر رسمی ابتدا به بخش مسکن و بورس راه یافت و پس از تشدید بحران مسکن و کاهش 40-60درصدی ارزش سهام در بازار بورس باعث رکود شدید در بازار مسکن گردیده و سرانجام راهی خارج از کشور شد.

با افزایش در آمدهای نفتی، در همان سال اول دولت نهم، حجم نقدینگی حدود 40 درصد افزایش یافت. این روند افزایشی اینک به درجه ای رسیده است که دولت علیرغم تکذیب های نخستین به لزوم توقف روند افزایشی نقدینگی در بازار سرمایه اذعان دارد ولی راهکاری برای توقف آن هنوز ارائه نکرده است.

تورم 25 درصدی نه تنها کاهش نیافته بلکه به دلیل رمود موجود در اقتصاد کشور که در اثر کاهش سطح دستمزدها و همچون کاهش تولید و واردات افسا گسیخته ایجاد شده است اقتصاد کشور را وارد رکود تورمی کرده است که زندگی دشوارتری را برای مردم رقم زده است.

توزیع ناعادلانه ثروت باعث تشدید فاصله طبقاتی که طبق برنامه چهارم باید به هفت برابر (فاصله بالایی و پایینی درآمدی)کاهش می یافت شد. در عمل و بنا به گفتهی نمایندکان مجلس این فاصله هم اکنون 24 برابر شده، در حالیکه در بدترین سالها، این میزان هیچ گاه از 16 برابر فراتر نرفته بود، ضریب چینی (توزیع ثروت)

توزیع نا عادلانه ثروت باعث تشدید فاصله طبقاتی که طبق برنامه چهارم باید به هفت برابر(فاصله بالایی و پایینی در آمدی)کاهش می یافت شد .در عمل و بنا به گفته نمایندگان مجلس این فاصله هم اکنون 24برابر شده است، در حالیکه دربدترین سالها، این میزان هیچگاه از 16 برابر فراترنرفته بود. ضریب چینی (توزیع ثروت)که در دوره اصلاحات 418%بوده هم اکنون به 427%رسیده است علیرغم در امد افسانه ای دولت از فروش نفت بشکه ای 140دلار، موجودی صندوق ذخیره ارزی نسبت به دوره اصلاحات کاهش چشمگیری یافته است.در حالیکه بدهی خارجی درست نیز به 28 میلیارد دلار افزایش یافته است.بذیهی است که با جهش واردات 60میلیارد دلاری در سال گذشته، و کسری بودجه پی در پی دولت، که عمدتاّ مربوط به بخش بودجه جاری و به منظور پرداخت حقوق کارکنان دولت و واردات بنزین و شکر و میوه و گندم و سایر محصولات و کالاهای مصرفی بوده، چیزی برای ذخیره باقی نمانده باشد.

کاهش بهره وری را در مقایسه شاخص واردات(کالای سرمایه ای) به نسب نرخ رشد اقتصادی می سنجد.در دوره سازندگی در برابر هر3میلیارد دلار واردات یکدرصد نرخ رشد اقتصادی داشته ایم، که در دوره اصلاحات این نسبت به 4میلیارد دلار در برابر یک در صد نرخ رشد رسیده ما به را تا حدودی می توان ناشی از توزیع جهانی و کاهش ارزشی دارد دانست ولی در دولت نهم دربرابرهر5/6میلیارد دلارواردات یک درصد نرخ رشد رشته ایم که همین واردات عمده کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی(یارانه ای)بوده است.

وابستگی فرآینده دولت به در آمدی نفتی، که طبق برنامه چهارم می یابد سالانه 20درصد کاهش می یافت، متاسفانه به شدت افزایش یافتع است. بطوریکه بر پایه ادعای برخی اقتصاد دانان در بودجه سال 1389، بیش از 80 درصد بودجه دولت وابسته به درآمدهای نفتسی است.

دولت طی 4 سال گذشته، علیرغم دستور مقام رهبری جهت اجرای اکید اصل44 قانون اساسی و سیاستهای برنامه چهارم برای کوچک کردن دولت، به شدت شده است.بطوریکه بنا به گفته مدیر اتاق بازرگانی تهران دولت به 70 درصد سهم در اقتصاد ملی به بزرگترین کار فرما تبدیل شده است. در حالی که بخش خصوصی شامل کشاورزی، خدمات، و بازارو کاخانجات و حمل و نقل....کمتر از 10درصد سهم در اقتصاد کشور دارند.

باید توجه داشت که 20درصد باقیمانده مربوط به نهادها، شهرداریها و بخش عمومی، و امثال آن است که در عمل خارجی از حیطه عمل بخش خصوصی و نزدیک به دولت عمل می کنند.

طبق برنامه چهارم می بایست سالانه تا 50 درصد ذخایر انرژی صندوق ذخیره ارزی برای توسعه بخش خصوصی در اختیار این بخش قرار می گرفت که به گفته صاحبنظران، سهم این بخش به 5درصد هم نمی رسد، در حالی که سیاستهای متناقض دولت در کاهش و افزایش مداوم تعرفه ها،ونهایتاّ کاهش میانگین تهرفه ها از 5/14 در صد به 10 درصد، و در برخی بخش های کشاورزی کاهش به صفر درصد، باعث آسیب جدی به محصولات کشاورزی و تولیدات صنفی بخش خصوصی شده است.

علاوه بر کاهش تولید گاز و برق و آب در زمستان سال86، که منجر قطع شدن گاز و برق کارخانجات گردید(بمنظور تامین نیازهای خانگی)، روند تولید این موسسات و نیز مرغداریها و دامداریها را مختل نمود. در بخش کشاورزی خشکسالی و سرد سالی، ضربات عمیقی به اقتدار ضعیف خانواده های کشاورزی وترد نمود. جالب آنکه با گذشت حدود یک سال از این معضل اساسی (به دلیل شکندگی اقتدار کشاورزی و آثار مهاجرت کسترده روستاییان به شهرها و افزایش معضلات شهرها و شهرها و از بین رفتن بخشی از مشاغل کشاورزی)، هنوز دولت حاضر-یا قادر به پرداخت یارانه جهت مقابله با آثار خشکسالی و یخبندان به کشاورزی نشده است.ضعف نیازهای کشاورزی،ضرورت توجه جدی دولت به این بخش را ناگزیر می سازد.در کشورهای منطقه بخش کشاورزی ما از نظر بهره وری11/1 منطقه 22/1 بهره وری کشاورزی در سرزمین های اشغالی فلسطین است.با اینکه ساختارکشاورزی حرزه ملکی و معیشتی ما مشابهت زیادی به ترکیه دارد، ولی از نظر بهره وری 10/1 ترکیه و از نظر سرمایه گذاری بخشی 5/1ترکیه هستیم.از نظر مکانیزاسیون نیز کشور ما 5/1 کشور اول منطقه (لبنان) می باشد.

بنابراین واردات بی رویه شکر (که در یک سال معادل مصرف یه ساله کشور شکرواردشده و باعث بلاتکلیفی چغندر کاران و تعطیلی کارخانجات قند و بیکاری کارکنان مجتمع نیشکر هفت تپه....)خشکسالی حادث شده، کاهش تولید گندمبه 40درصد، قطع گاز و برق ودامداریها و مرغداریها، مجموعه ای از اقشاربیکار آسیب پذیر جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

وجود دلالان و واسطه ها میدانی که سود اصلی را نصیب خود می کنند، در کنار واردات محصولات باغی و زراعی ازآمریکای لاتین تا اروپا و شمال آفریقا و چین، بخش کشاورزی را به شدت تهدید می کند. ضریب نا چیز مکانیزاسیون، سرمایه گذاری اندک، حرزه ملکی و کشت کتفرق، مصرف بالای آب(از مجموع آب استحصالی کشور92درصد کشاورزی 6درصد شرب و 2درصد سهم صنعت است)ف ضعف صنایع فرآوری و بسته بندی باعث شده که نه تنها بازارهای صادراتی عراق وافغانستان و کشورهای خلیج فارس را از دست بدهیمف که در عمل در حفظ بازارهای داخلی هم عاجز و ناتوان نشان می دهیم.

با بروز بحران جهانی اقتصاد، مدیران عالی دولتی در ابتدا کردند که ایم بحران به دلیل جدا افتادگی اقتدار کشورازاقتدار جهانی، تاثیری بر اقتدار ما ندارد.لیکن در کوتاه زمان با کاهش شدید قیمت نفت معلوم شد که نه تنها اقتدار نفتی ما در برابر این بحران به شدت آسیب پذیر است، بلکه سایر عرصه های اقتدار ما نیز تحت تاثیر این بحران قرار می گیرد.

با بحران جهانی، ضمن کاهش شدید قیمت نفت، معلوم شد که تقاضا برای نفت با رشد منفی 7/6 درصد در حال کاهش است.خبری که دراولین گام بودجه سال آتی را (1389) در هاله ای از ابهام فرو برد. در بخشی بودجه جاری، چنانچه به قیمت ثابت سال 87اتکا کنیم، به 58میلیارد دلار نیازاست.در حالیکه در بهترین حالت با فروش نفت 35 میلیارد دلار در سال 89 درآمد خواهیم داشت که در نتیجه فقط در بخش بودجه جاری با کسری 35 میلیارد دلاری مواجه هستیم.با بروز بحران و کاهش تقاضا برای کالاها و در نتیجه کاهش قیمت ها، اقدام صادراتی کشور با کاهش ارزشی 30تا50درصد مواجه اند.

ارزش سهام در بورس تهران 40تا 60 درصد کاهش داشته و حتی با این کاهش قیمت نیز افزایش صف فروشندگان سهام، خریداری یافت نمی شود. در حالیکه طبق برآورده کارشناسان، در صورت کمک 300میلیارد تومان، بورس تهران از ورشکستگی و هزاران خانواده و افراد سهام دار از آسبیهای جدی اقتدار می دهند، با این حال دولت علیرغم قول مساعد اولیه، هیچگونه اقدامی به عمل نیاورده است.

به گفته معاون وزیر اقتدار دولت نهم، آثار بهران جهانی باعث کاهش رشد تولیدات صنفی معادل منفی 2 درصدر شده که پیش بینی می شود این رقم بیشتر شود.

افزایش نرخ دلار در محاسبات بودجه از 890تومان در سال 87به 950تومان در سال88 که باعث رشد رسمی 5 درصدی قیمت دلار و کاهش ارزشی پول ملی خواهد شد.با توجه به نقش درآمدهای نفتی در افزایش نرخ رشد اقتدار کشور، پیش بینی می شود که با ضریب وابستگی بالای بودجه کشور به درآمدهای نفتی، و کاهش قیمت نفت، نرخ رشد اقتدار کشور از 9/6درصد در سال 87، در سال آینده کاهش چشمگیری داشته باشد.

2- سیاستها و اقدامات دولت و نقش آن دربروز بحرانهای اقتصاد کشور

متاسفانه دولت نهم همواره آثارهای منفی سیاستهای منخذه خود را منکر شده است. دولتی که در سال اول در مخالفت با برنامه چهارم از افزایش بنزین 80تومانی به 100تومانی جلوگیری کرد، با افزایش چشم گیر بودجه جاری و عمرانی، در کوتاه مدت شاهد تورم سهام گسیخته و رشد قیمتها شد.لیکن تا مد تها حاضر به پذیرش این واقعیت نشده و آن را جوسازی روزنامه ها و شایعه پردازی مسئولین قبلی می کرد.

نکته ظریف اینکه رئیس دولت یک رویداد مهم اقتصاد را (تورم و افزایش قیمت ها) که محصول سیاستهایش بود به سطح مباحثات عامیانه فرو کاست(ارزان فروشی کاسب محله های رئیس جمهور).این رویه متاسفانه به رویکرد مسلط مدیران اجرایی درهمه دوره ها بدل شد. بطوریکه مشکلات و گرانی های موج ورم که ناشی از تثبیت دستوری قیمتها و اهش دستوری نرخ بهره بانکها بود، به خشکسالی و سوء نیت منتقدین نسبت داد.

دولت با سیاست تجمیع قدرت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را، که نزدیک به 60سال سابقه برنامه ریزی و مهاد رفتارهای احساسی دولتمردان را در کارنامه داشت،منحل کرد. جالب است که در سال 1353 نیز شاه که از درآمد یکباره نفتی به هیجان آمده بود و فکر می کرد صرفاّ با پول خرج کردن، بدون توجه به زیر ساختها و بنیانها، شاهد توسعه وترقی را در آغوش خواهد گرفت، در برابر مخالفت عبدالمجیدمجیدی رئیس وقت سازمان برنامه با تغییر بودجه، دستور انحلال آن را داد که با پادرمیانی نخست وزیر وسایر وزرا از این تصمیم برگشت. در این دوره نیز بسیاری از نمایندگان مجلس، صاحبنظران و مدیران اقتدار هشدار داده و تلاش زیادی در تغییر تصمیم رئیس دولت کردند که بی نتیجه ماند.

انحلال شورای پول و اعتبار و تعمیرات یک جانبه، تضعیف و چالش مداوم رئیس بانک مرکزی، تغییر اساسی در اصول اولیه بودجه نویسی واجرای آن در عمل، علیرغم مخالفت مجلس، بر شامیدن اقتتصادهای اقتدارانان وحتی اخراج مدیران ارشد اقتدار و وزرای اقتدار و راه و رئیس سازمان برنامه، و روسای بانک مرکزی و تغییر چند باره وزیر نفت،.....همگی در جهت انحصار قدرت در تعاون خود و حلقه نزدیک به خود بود.در این راه حتی از اتهام هکاری و وزرای مغرول با مافیا، ابا نکرد.

کاهش دستوری بهره بانکی،علیرغم وجود تورم20و25 درصدی،تحمیل پرداخت های هنگفت تکمیلی،بدبینی و بی توجهی به بورس ، که یکباره نیز آن را به قمار تشبیه کرده بود.رفتارهای فرا قانونی در موارد معدودی که مجلس بر نظر خود پای فشرده، از جمله سیاستهای اعمال شده بود که آثار گسترده ای بر جا گذاشت.

اعوجاج و حرکت زیگزاگی در سیاست های اقتصادی دولت در سال 88 و ادامه آن در بودجه سال 89 یکی از بزرگ ترین اسیب ها را به اقتصاد کشور وارد ساخته است. سیاست دستوری و اراده گرایانه کاهش بهره بانکی و سپس بازگرداندن آن به حال اولیه ، سیاست تثبیت دستوری قیمت ها در برابر موج لگام گسیخته افزایش قیمت ها، آن هم درست در شرایط رکورد و کاهش قیمت های جهانی از این دست اقدامات دولت هستند. از سوی دیگر عدم گزارش دهی در باره اقدامات انجام شده در راستای اصل44 ، واگذاری بخشی از سهام کارخانجات زیان ده و ورشکسته تحت عنوان سهام عدالت به گروههای درمانده اجتماعی یا واگذاری اجباری این سهام به کارمندان و بازنشستگان در قبال مطالبات آنان به جای رعایت اصول مهم خصوصی سازی و خروج دولت از عرصه رقابت و واگذاری مدیریت موسسات و نهادها تولیدی وخدماتی به بخش خصوصی، افزایش یا کاهش نرخ بهره روی، افزایش نرخ تولید و فرصت های شغلی ناشی از مشارکت گسترده بخش خصوصی و واگذاری کارخانجات دولتی به این بخش نیز از نقاط ضعف خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

دولت کنونی در ادامه سیاست های دولت نهم همچنان فاقد استراتژی و حتی برنامه ربزی اقتصادی می باشد. نادیده گرفتن چشم انداز 20 ساله توسعه و گام اول آن که در قالب برنامه چهارم ارائه گردید، علیرغم تصویب توسط مجلس وتأیید شورای نگهبان و مقام رهبری، از همان اولین روزهای دولت نهم و در ادامه آن نه تنها نادیده انگاشته شد که به انحناء مختلف مورد تعرض واقع شد و به نسخه اجرایی طرح تعدیل بانک جهانی تعبیر گردید. این شیوه بعدها نیز به کرات توسط دولتمداران دولت نهم جهت تحریف و فرو کاستنی سیاستها و اقدامات مدیران قبل، به کار گرفته شد.

سیاستهای اجرا شده درزمینه اقتصاد، توسط دولت ، علیرغم تغییر مکرر مردان اقتدار کابینه، بارها دستخوش تجدید نظر شده است، بدون آنکه حتی یکبار توضیحی در مورد چگونگی و چرایی تغییر سیاستهای دولت، اعلام شود. با توجه به این ویژگی ها که مبین فقدان اصولیت و باور به برنامه توسعه می باشد، و با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تعلیل بودجه کشور به چند بند محدود، ودر سایه قراردادان اصل 44، نشان داده که چندان باوری به خصوصی سازی و برنامه ریزی نداشته و بالعکس خواهان تمرکز شدیدترین فعالیتهای اقتصادی در دست دولت می باشد. از آن سو موضوع یارانه ها یکی از مسائل اساسی بیماری اقتصاد کشور بوده که نه در سالهای اخیر و یا پس از انقلاب که بیش از 60-70سال است، گریبان اقتصاد کشوررا گرفته است. دولت های رانتیر(هر دولتی که بیش از 40درصد از منابع درآمدی اش وابسته به درآمدخدادادی باشد، رانتیر نامیده می شود)،ثروت ملی را در اختیار گرفته و مانع از توسعه بخش خصوصی شده و طبیعتا این توقع را در مردم ایجاد می کنند که مسئله اشتغال، تامین اجتماعی، بهداشت ودرمان، آموزشی و فرهنگ و فراغت و مسکن و خورد و خوراک و کلیه امور زندگی مردم را سرو سامان دهند، چون دولت بزرگترین مالک و کارفرما در اینگونه کشورها می باشد.

بدیهی است که با توجه به شرایط پیش گفته، اقتصاد کشور به شدت با این رایانه ها در آمیخته شده و هدفمند کردن آنها مستلزم برنامه ریزی دقیق، سازوکار اجرایی مناسب و آمادگی لازم مسئولین برای تجدید نظر در برنامه می باشد. ولی متاسفانه طرج کنونی نه هدفمند کردن یارانه ها بلکه حذف یارانه ها به زیان اقشار فقیر و آسیب پذیر و به سود دو دهک بالایی جامعه خواهد بود.

در آغاز صحبت ار پرداخت60 تا70 هزار تومان ماهیانه به هر فرد روستایی و 40 تا 50 هزار تومان به شهروندان بود، با کاهش در آمد نفت، این قیمت به 30 تا 40 هزار تومان به هر فرد روستایی و 19 هزار تومان برای ساکنان شهری شد. نگاهی به موارد لایحه تقدیمی دولت نشان می دهد که :

ماده یک : قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید وگاز مایع و سایر مشتقات از 90درصد قیمت خوب خلیج فارس کمتر باشد.قیمت فروش گاز داخلی 75%قیمت گاز صادراتی و به همین نسبت نیز افزایش قیمت برق به حداقل معادل قیمت تمام شده.

ماده دو : دولت مجاز است علاوه به افزایش قیمت های فوق از این فرآورده ها مالیات یا عوارض بگیرد.

ماده سه : قیمت آب هم حداقل به میزان قیمت تمام شود.

ماده چهارم : دولت ظرف سه سال قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیر حاکمیتی را به سطح، قیکت تمام شده خواهد رساند.

نتایج همان ماده یک باعث شد ایجاد امواج تشدید شونده ای خواهد شد که بطور مستقیم به دلیل پرداخت هزینه های سنگین آب و برق و گاز و نفت و.....اقتصاد خانوادها را تحت تاثیر قرار می دهد.در موج دوم آثار افزایش هزینه های انرژی وآب بر هزینه تمام شده کالاها و خدمات اساسی در کشور که پیش بینی می شود باعث تورم حداقل 60 درصدی شود.به این ترتیب با افزایش قیمت کالاها و محصولات کشاورزی و لبنی و پروتئینی، فشار دوباره ای به خانواده ها آمده، واز آن سو،موسسات و واحدهای تولیدی و کشاورزی به دلیل افزایش هزینه تمام شده-درست در شرایطی که در سطح جهانی با کاهش شدید قیمت کالاها و محصولات کشاورزی مواجه هستیم-بازارهای خارجی را ازدست خواهند دارد.

در بند 4، و رساندن قیمت سایر کالاها اساسی در سطح قیمت تمام شده،ظرف یه سال،بدیهی است که اینگونه کالاهابه دلیل حذف یارانه های انرژی،آب و....با افزایش قیمت مواجه شده و بالطبع خانواده ها ناگریز به پرداخت پول بیشتری بابت کالاها و خدمات مذکور خواهندشد.فشاربرخانواده ها،باتوجه به ماده 13که افزایش حقوق کاکنان و دستگاههای اجرایی(بیش از5میلیون)وکارگران(5تا5/5میلیون)را ملغی کرده،مجدداّ تشدید می گردد. چنانچه نظر خوش بینانه مسئولین مبنی بر تورم 60درصدی ناشی از اجرای طرح را بپذیریم،آنگاه مشخص می شود که میزان فشار به این گروهها،که اتفاقاّ جز گروههای میان و کم درآمد جامعه هستند، تا چه حد افزایش خواهد یافت.

با افزایش قیمت انرژی وآب و کالاهای مورد نیاز صنایع، هزینه تمام شده کالاهای صنعتی وکشاورزی افزایش خواهد یافت.در این صورت بخشی از شاغلان بخش کشاورزی که فعالیت اقتداریشان فاقد توجیه می شود را واگذار کرده و به فیل عظیم بیکاران شهری اضافه می شوند.کارگاههای صنفی نیز برای افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام کالا چاره ای جز اخراج کارگران و کارکنان خود ندارند.که این امر با توجه به تغییرات صورت گرفته در قانون کار و شورای حل اختلاف، به راحتی صورت پذیرفته وکارگران چاره ای جز پذیرش شرایط نا برابر کارفرما از جمله عدم پوشش بیمه وقرار دادهای یه ماهه و امثال آن، نخواهند داشت.

در طرح تحوه اقتدار، محورهای اساسی عبارتند از:هدفمند کردن یارانه ها با تأکید بر واقعی کردن قیمت حامل های انرژی، آب، برق، گاز و کالاها و خدمات اساسی-ایجاد تحول در نظام بانکی به منظور بهبود عملکرد آنها به عنوان مهمترین موسسات سرمایه ای کشور-افزایش بهره وری ملی که اولین شرط آن حذف حمایتهای کارگری و بهره گیری از مدیریت بخش خصوصی و....است.-اصلاح نظام توزیع که بیش از 2میلیون واحد صنفی و بازارها و عمده فروشی و خرده فروشی و واردات و صادرات و توزیع کالاها،خدمات و محصولات کشاورزی را شامل می گردد.

با نگاهی گذرا به این محورها، سئولات و ابهامات بیشماری پیش می آید ،که به مهمترین آنها اشاره می شود:

هدفمند کردن یارانه ها بطور عمده انرژی(نفت، بنزین و مشتقات آن، برق)،آب وگاز را شامل می شود. نکته حائز اهمیت آنکه در برنامه چهارم اصلاح سالانه قیمت بنزین و حاملهای انرژی پیش بینی شده بود.ولی دولت و مجلس همسو در اولین سال فعالیت خود، افزایش قیمت بنزین از 80 تا 100تومان را به عنوان شیرینی و عیدی به مردم ،لغو کرد. علاوه بر این دولت علیرغم تمایل بلطنی به سهمیه بندی بنزین و صدور کارت هوشمند اقدام کرد و این اقدامات تحت ماده 13، می بایست با تخصیص بودجه برای توسعه و راه اندازی خطوط مترو و اتوبوسرانی در تهران، و مراکز استانها، تکمیل شده و سهمیه بنزین به مرور کاهش و به قیمت واقعی(80%خوب قیمت خلیج فارس )اراه شود.ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد ، تداوم یافتن ارائه بنزین با همان قیمت پایه ، ارائه 20-30لیتر عنوان عیدی و سوخت سفرهای و در نتیجه واردات دها میلیارد دلاری بنزین بوده است.در حالی که به علت درگیری های میانی، بودجه متروی تهران واتوبوسهایی که می بایست در اختیارشهرداری قرار گیرد، به خزانه بازگشت و میلیونها شهروند تهرانی ماههاست که با مرگ خاموش ناشی از آلودگی فوق حاد هوای تهران جان و مالشان را از دست می دهند.

دولت هشتم،15 نیروگاه در مراحل مختلف ساخت را به دولت نهم تحویل داد متاسفانه با سیاست تثبیت قیمتها، وزارت نیرو با کسری بودجه مواجه شد و نتوانست این نیروگاهها را راه اندازی کند.این وضع کما بیش در مورد بهره برداری از ذخایر گازی کشوروتقویت گاز رسانی نیز صادق است.نتیجه انکه در زمستان سال86 قطع گاز وبرق نه تنها میلیونها شهروند را با اختلال جدی زندگی روزمره، در سرمای سخت ، مواجه ساخت که میلیاردها دلار ضرر و زیان به صنایع،موسسات دامداری و مرغداری و زراعتی و باغی وارد کرد.متاسفانه هنوز علیرغم مصوبه مجلس برای پرداخت وام خشکسالی به روستاییان ،هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.در عوض واردات کشور 60میلیارد دلاری را تجربه کرد که عمدتا محصولات کشاورزی، گندم، و کالاهای مصرفی را شامل می شد.

در مورد تحول در نظام بانکی ، با توجه به نقض کامل استقلال بانک مرکزی و تحمیل میلیاردها دلار پرداختهای تکلیفی،کاهش دستوری نرخ بهره به10 درصد و تلاش برای یک رقمی کردن آن، در حالیکه نرخ رسمی تورم بیش از 20 درصد بوده،واقعا منظور تهیه کنندگان طرح تحول اقتدارها بر نکارنده روشن نیست.وقتی بانکها ناگزیر به کاهش نرخ بهره و در نتیجه خروج میلیاردها دلار از سپرده های خرد شده اند، و 36 میلیارد دلارجهت کارگاههای زود بازده وام کم بهره پرداخت نموده ودر حال حاضر با تراز منفی 40 میلیارد دلاری مواجه هستند، دیگر چه تحولی قرار است در نظام بانکی صورت گیرد.اساّساّ بانکها ی کشور که به خود پرداز دستوری دولت تبدیل شده اند، چه تحولی را قرار است ایجاد کنند.در کنار بانکها سهام بورس نیز 40 تا 60 در صد ارزش خود را از دست داده اند، پس چگونه می توانند در جهت خصوصی سازی و سایر سیاستهای اقتدار عمل کنند.

در کنار این موارد ، صندوق ذخیره ارزی که قرار بود مازاد درآمدهای ارزی را برای مواقع بحرانی – چ.ن امروز که قیمت نفت تا 30 درصد کاهش داشته – پس انداز نموده و تا 50 درصد ذخایر خود را جهت تقویت بخش خصوصی وصنایع کشور اختصاص دهد، امروزه اساساّ موجودی مشخصی دارد.در حالی که بدهی خارجی دولت 28 میلیارد دلار است وکسری بودجه جاری در سال 1388، حداقل 20تا25میلیارد دلار است، صحبت از تحول در نظام مالی وبانکی چه معنایی دارد.در این زمینه نیز اگر دولت سیاستهای برنامه چهارم را مبنی بر کاهش تسهیلات تکلیفی و کاهش بدهی های دولت به بانکها را عمل می نمود و اجازه می داد سیاستهای پولی و مالیف در چارچوب استقلالی نسبی بانک مرکزی و صیانت از سپرده های مردم و کمک به توسعه صنعت و کشاورزی و خدمات، اجرایی شود،شاید الان کشور با تورم 30درصدی، بیکاری مهاد گسیخته ، حجم نقدینگی سرسام آور،ورشگستی بانکها و امثال آن مواجه نبود و جز تدقیق و تصحیح سیاستهای پولی و مالی، نیازی به ایجاد تحول در نظام بانکی و تبعات ناگزیر آن نبود.

بهره وری ملی از جمله معضلات اساسی بخش دولتی و خصوصی به شمار می آید.در بخش دولتی سلطه سیستم بود و گرافیک نا کار آمد ناشی از پارتی بازی و بی توجهی یه شایعه سالاری، در کتار ناباوری به روشهای مدیریتی و اجرایی عملی و تجربه گریزی، به ویژه تبدیل مدیرات مجرب و کارشناسان و کارمندان ورزیده به عوامل گروهی و فربی، وفرو کاستن نظام اداری هدفمند به "حلقه یاران وفادار" باعث بیکاری و کم کاری آشکار پنهان در بخشهای دولتی شده است.

ارزش ننهادن به تخصص و توقع از فن سالاران و مدیران در حد سربازان وفادار به فرمانده،باعث می شود که سیستم ارزشیابی و تشویق و تنبیه در جهت اجرایی اهداف و نیات سازمانی، کارآیی خود را از دست بدهد. بهره وری رابطه مستقیم با "شایستگی"و"تجربه"فردی،در همراهی و همکاری جمعی دارد.در حالیکه در شرایط فعلی شایستگی، تخصص و تجربه ملاک گماردن افراد به سمت ها نیست،بلکه سمت ها وموقعیت ها به عنوان نوعی "رانت موقعیتی"به افراد گروههای وفادار و همراه داده می شود،وگرنه چگونه ممکن است فردی با حداقل تجربه ،سن پائینی، فقدان استعداد خاص به ریاست هیئت مدیره بزرگترین مجتمع خودروسازی کشور برسد.بدیهی است که در چنین شرایطی کاکنان در می یانند با نزدیکی به افراد تاثیر گذار و خدمتگزاری شخصی می توانند به سطوح بالایی مدیریتی دست یابند،نه با تخصص و بهره وری کاری و تجربه و صداقت.

در بخش خصوصی که تا حدود زیادی جایگاه افراد با شایستگی هایشان تعیین می شود،عوامل دیگری در کاهش بهره وری موثر است.قطع برق و گاز در زمستان گذشته میلیاردها دلار ضرر وزیان به بخش خصوصی وترد کرد. فقدان نقدینگی امکان بازسازی ماشین آلات و تجهیزات و حتی خرید مواد اولیه را از این بخش سلب کرده است.رقابت نابرابر بین موسسات دولتی و خصوص، باعث کاهش هزینه تولید در بخش دولتی شده که از رانت ناشی می شود و نه شایستگی و بهره وری.علاوه براین قیمت گذاری تکلیفی کالاها و خدمات بخش خصوصی توسط دولت، نوسان تعرفه ها واستفاده ناگزیر از موارد و مصالح نا مرغوب، که معمولا توسط اراد یا موسسات وارد و بخش خصوصی نا گزیربه استفاده از آن می شود،

مسایا مختلفی مثا مالیات و مالیات برارزش افزوده و واردات کالاهای مشابه با قیمت پایین،و...باعث سردرگمی بخش خصوصی، از تولید کنندگان محصولات پرونئینی و محصولات کشاورزی تا کالاهای معرفی و نیمه سرمایه ای می شود.

بطور کلی تفاوت اساسی بین تولید صنفی و پیش صنفی ، در قابلیت یرنامه ریزی و پیش بسنس مراحل پیش تولید ، وتولید تا فروش می باشد.در حالیکه با شرایط فعلی، موسسات صنفی و بخش خصوصی در کلیه عرصه های فعالیتی، با عوامل ناشناخته متعددی که عمدتاّ از سوی دولت و گروههای ذینفوذ، پیش می آیند نمی تواند به برنامه ریزی و به تبع آن بهره وری و کاهش هزینه تولید نایل شود. تغییر سیاستهای پولی و مالی ، مشکلات گرفتن وام، تغییره بهره، و امثال آن نیز از جمله مواردی است که فرآیند تولید در بخش خصوصی را به چالش می کشد.

به این ترتیب بخش خصوصی به تنها عامل موثر در تولید که می تواند فشار آورد،کاگران هستند.دستمزد پایین،اضافه کاری غیر قانونی،عدم پرداخت بیمه دسنوات،اخراج آسانو...از جمله مواردی هستند که کارفرما برای جبران بخش از هزینه های تحمیل شده از سوی دولات، به آن دست می زند.

خروج دولت بطور کلی از عرصه تولید و ارائه خدمات، تثبیت سیاستهای پولی و مالی و تعرفه،نظارت بر امور کارگری،آزادی اجتماعات و تشکیل کارگری، افزایش قیمت کالا،کاهش هزینه ای تولید از طریق ارتقاء فناوری وبهره گیری بخش خصوصی از منابع پولی وبانکی،می تواند نقش قابل توجهی در افزایش بهروری موسسات خصوصی داشته باشد.

نظام توزیع در کشور ما، علیرغم تحولات گسترده در نظام اقتدار همچنان بر پاشنه نظام سنتی توزیع می چرخد.نظام عمده فروشی، خرده

فروشی، واسطه گری و شبکه های گسترده ناشی از آن به جای سهولت بخشیدن به دسترسی مصرف کننده به کالا و خدمات وآسودگی خاطر تولید کننده برای توزیع و فروش محصولاتش در تحلیل نهایی به سود جویی های عجیب و غریب و افزایش شدید قیمت برای مصرف کننده و کاهش سهم تولید کننده، منجر می شود.

در ساختار معیوب اقتدار کشور، که فرصت های شغلی چندانی در بخش کشاورزی و صنعت و خدمات ، مفید ایجاد نمی کند، باعث گرایش بیکاران جویای کار به مشاغل توزیعی می شود.از سوی دیگر دشواری شرایط کسب و کار در کشور که باعث شده از این نظر در بین 17 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه شانزدهم را کسب کنیم، و عدم شفافیت در فرآیند فعالیتهای اقتداری کشور که از رانت خواری، سرمایه گذاری در بخش های مولد را دشوار و در یک ان را بالا برد. گرایش به خدمات توزیعی و واسطه گری رونقی صد چندان یافته است.

سهم اصلی از ارزش تولیدات کشاورزی به واسطه های بازار اختصاص می یابد.در بخش صنعتی نیز این واسطه ها وتوزیع کنندگان که شرایط بازار و قیمت محصول و سهم تولید کننده را تعیین می کند.

بی برنامگی و آشفتگی ناشی از رانت جویی، باعث انحصار واردات وتوزیع کالاها در دست گروهی خاص شده که می توانند با احتکار و کمبود مصنوعی تولید کنندگان و مصرف کنندگان را به هر سازی که می خواهند برقصانند.

از سوی دیگر مداخله درست وبکاگیری سیاستهای تعزیری، که در 40 سال اخیر بارها ئ بارها مورد استفاده قرار گرفته ، نه تنها کارایی ندارد که باعث بدتر شدن اوضاع می شود.اگر قرار بر آزاد سازی فعالیتهای اقتدار است، هر گونه مداخله دولت به ویژه در بخش توزیع نه تنها نقض غرض است که باعث واکنش شبکه غیر شفاف و قدرتمند توزیع سنتی شده و در این میان تولید کنندگان به ویژه تولید کنندگان محصولات کشاورزی – و مصرف کنندگان پیش از پیش متفرر خواهند شد.

احداث فروشگاهای زنجیره ای و بازارچه های میوهو تره بار از جمله اقدامات شهرداری تهران بودند که با وجود مخالفتهای همه جانبه بخش سنتی توزیع، بطور موفق عمل کرده و منابع تولید کننده و مصرف کننده را، با قطع دست واسطه ها وافزایش توقع مصرف کنندگان و ایجاد رقابت منطقی بین تولیئ کننده و توزیع کننده، تامین کردنند.هرچند شهردار ئقت هزینه این اقدام خود را پرداخت ولی نشان داده شد که راه اصلاح نظام توزیعی نه تعزیرات بلکه باید با روشهای مناسب جایگزین به ورور نظام توزیع را اصلاح نمود.

در این عرصه نیز دولت نهم نشان داد که چندان اهمیتی به راهکارها و تجارت معقول نمی دهد.نتمونه اعتصاب بازاریان تهران و اصفهان و مشهدو.....که بر سر موضوع پرداخت ارزش افزوده، که البته قرار بود از جیب مصرف کننده برداشته شود.در برابر دولت ایستاد و او را وادار به عقب نشینی کرد.در حالیکه مسئله اصلی بازار نه دلسوزی به خاطر مصرف کننده که واهمه از سزک کشیدن دولت به پتوی معادلات دهامیلیلاردی و سودهای کلان بود.

واردات شکربه میزان چند برابر نیاز سالانه افزایش 200-300 درصدی قیمت برنج و زعفران، کمیاب شدن گوجه و سیب زمینی و.....،جدال بر سر قیمت شیر و مرغ و گوشت،نوسانات پی در پی تعرفه کالای وارداتی، بدون توجه به منابع مصرف کننده و تولیدکننده، سودهای سرشاروترد کنندگان انحصاری آهن و سیمان و فولاد، گندم و قند و شکرو....تا موبایل و اتومبیلهای لوکس خارجی، در این سه سال نشان داده که درست، مانند سایر عرصه ها،هیچگونه برنامه مدرن و کارشناسی شده ای برای اصلاح نظام توزیع ندارند.

در بخش بهداشت و درمان ، در حال حاضر سرانه بهداشت کشور مثل ترکیه – بدون منابع نفت – 3برابر ایران است.رقم سرانه بهداشت و درمان و تامین اجتماعی برای سال88 حدود6300تا6500 توماتن پیش بینی شده که با توجه به نرخ تورم سالیانه، از سرانه سال 86 هم کمتر می شود.حال چنانچه قرار باشد تعداد بیشتری از داروها از شمول بیمه درمتنی خارج شود،بدیهی است که وضع بیمارستان ها و درمانگاهای دولتی از شرایط کنونی هم اسف انگیز تر خواهند شد.پرداخت سهم بیمه مثلا از یک عمل یک میلیون تومانی 15 درصد است.لذا با توجه به وضع معیشتی اقشار کم در آمد، به ویژه در مناطق محروم و شهرستانها، کافی است که مشکلی در حد یک عمل آب مروارید برای افراد مسن پیش بیاید،که با این اوصاف منجر به فروپاشی اقتدار خانواده هامی شود.در بیمارستانهای خصوصی سهم بیمار به 90درصد می رسد، در حالیکه طبق برنامه چهارم قرار بود تا 30درصد هزینه های درمانی را بیمار و 70درصد را دولت بپردازد.

در بخش حمل و نقل نیز متاسفانه اوضاع وخیم تر از دیگر بخشها است.برنامنه چهارم سالانه هزار کیلومتر احداث خط راه آهن را که مصرف انژی آن را مشابه جاده ای است و از نیت بالاتری برخوردار است،پیشنهاد کرده بود.درحالیکه درعمل در 3 سال گذشته 300کیلومتر خط آهن احداث شده است.در وضع حمل کالانیز وضع بدتر از این است و علیرغم هزینه سنگینی حمل جاده ای کالا، استهلاک جاده ، مرگ و میر ناشی از تصادفات،هنوز راه آهن سهمی حدود 10درصد از حمل کالا را به خود اختصاص داده است.تلفات جاده ای سصالانه بیشتر از 8میلیارد دلار خسارت ایجاد می کن. شبکه هوایی به دلیل تحریم فاقد پوشش دایمی مناسب است و از هر جنبه ای نگاه شود مزیت آشکار با حمل و نقل ریلی است ولی علیرغم تمایل شدید بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش ، راه آهن زیر ساخت های لازم را برای جذب بخش خصوصی ندارد.در شهرها، به ویژه و در ارس آنها تهران، هزینه های احداث اتوبان و کمربندی و تعرض شبکه ها از توان شهرداری خارج است.وعلیرغم تاکید تبصره 13، دولت به دلیل گرایشهای حاضر به پرداخت سهم شهر تهران در بخش مترو و اتوبوسرانی نسیت و بودجه اختصاص یافته اخیرا به خزانه داده شده است.به این ترتیب بهجای احداث سالانه 16 کیلومتر خطوط مترو، در بهترین سال(1386)5/4کیلومتر خط مترو احداث شده است آن هم از طریق بودجه تامین شده توسط شهرداری احداث گردیده است.

هوای تهران، اراک، اصفهان، مشهد، تبریز و به ترتیب سایر ومراکز استان هر روز بدتر از قبل شده ولی برنامه توسعه شبکه عمومی حمل و نقل شهری همچنان وجه سیاسی گروههاست.

قرار بود نگاهی اجتماعی به مسائل و مشکلات اقتداری و محورهای اصلی طرح تحول اقتدار انداخته شود.لیکن در 3 سال و نیم گذشته آنچنان بنیانها و شالوده های اقتدار – بخش تولید، بورس، بانکها، سیاستهای وارداتی، مالی و پولی، اشتغال، دستمزدها،.....بخش توزیع و خدمات ، کشور دگرگون شده که گویی پایانی بر این مصائب نیست.

علی ایحال بنظر می رسد که سیب طرح تحول اقتصاد آنقدر چرخید و چرخید تا که به زمینی بنشیند،هدفی جز تمرکز بیشتر دولت بر بنیانهای اقتصاد ، و چند برابر کردن قیمتها به منظور تامین کسری بودجه 30میلیارد دلاری، نداشته باشد.در پایان به نکته جالبی اشاره می شود،در لایحه پیشنهادی دولت تشکیل صندوقی برای جمع آوری در آمدی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها ، پیش بینی شده که از شمول دیوان محاسبات خارج بوده و هیئت امناو آن ریئس جمهور و چند وزیر به انتخاب ایشان است.

در واقع همان خزانه دولت ، با این تفاوت که هیچگونه نظارتی بر دخل و خرج آن نباشد ودولت هر طور که صلاح بداند آن را به هر کس و هر نهاد و گروهی که خواست بدهد.

نشریه: روزنامه اعتماد ملی