اقتصاد دولتي فضاي شاخص های كسب و كار را به چالش کشانده است.

*نادر هوشمند یار

امروز اقتصاد دولتی كشور ما به تنها چيزي كه نياز ندارد، ارائه آمارهاي غيرواقعي است. كارشناسان بانك جهاني مي‌نويسند كه در ميان 181 كشور جهان، ايران به لحاظ سهولت كسب و كار روي سكوي 142 ايستاده است و اين معنايي ندارد جز اينكه فعاليت اقتصادي در ايران با اما و اگر و موانع زيادي مواجه است. در اين تصوير به نظر مي‌رسد كه تلاش دولتي‌ها براي بالا بردن مداوم آمار واگذاري‌ها در حاشيه قرار مي‌گيرد.

يعني اگر سخنان دولتي‌ها را بپذيريم و بر اين باور تاكيد كنيم كه چرخ خصوصي‌سازي مي‌چرخد، براي اين پرسش هيچ پاسخي وجود ندارد كه در فضاي منفي كسب و كار اين واگذاري‌ها چه دردي از اقتصاد دولت‌زده ايراني دوا مي‌كند؟ البته اين نكته را فراموش نكنيد كه برخلاف اعضاي كابينه نهم هنوز تحليلگران و فعالان اقتصادي، خصوصي‌سازي را يك طنز مي‌دانند چون در جايي‌كه مديران دولتي بايد تصميم‌گيران نهايي باشند خصوصي‌سازي معنايي ندارد مخصوصا حالا كه رئيس سازمان خصوصي‌سازي به نقل از اعضاي دولت مي‌گويد شبه‌دولتي‌ها از نظر دولت نهم همان بخش خصوصي هستند! يعني به عبارتي چاره‌اي نيست كه بايد برخلاف فضاي حاكم بر اقتصاد ايران، باور كنيم كه دولت سايه حضوري در صدر اقتصاد ايراني ندارد. به هر حال اكنون بنگاه‌هاي جهاني اقتصاد، كشور را از حيث فضاي كسب و كار در جايي نامناسب مي‌بينند. پيش از اين و در چند ماه قبل بانك جهاني در آخرين گزارش رتبه‌بندي جهاني سهولت كسب و كار نوشت ايران در سال 2008 با پسرفت نسبت به سال 2007 ميلادي به رتبه 135 جهاني رسيده است اما اكنون و در تازه‌ترين گزارش بانك جهاني اين رتبه تا مكان 142 نزول را مزمزه كرده است. مقايسه اين دو رقم نشان از يك سقوط هفت پله‌اي تنها در طول يك سال دارد .

اين سومين سالي است كه رتبه ايران در رتبه‌بندي جهاني كسب و كار سقوط مي‌كند. در سال 2005 كشورمان در رتبه 108، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2007 در رتبه 119 از نظر سهولت كسب و كار در ميان كشورهاي جهان قرار داشت.

در زمان انتشار گزارش 2008 يكي از دلايل افت شديد رتبه ايران در اين سال، افزوده‌شدن كشورهاي جديد به اين رتبه‌بندي بوده است به‌طوري‌كه بسياري از اين كشورها از نظر سهولت كسب و كار وضع بهتري از ايران داشته‌اند و جايگاه كشورمان را 16 رتبه بدتر كرده‌اند. (به دليل تغيير در متدولوژي محاسبه و با در نظر گرفتن تغييرات در كشورها اين پسرفت 4 رتبه است)

سقوط به رتبه 142 در ميان 181 كشور جهان

بانك جهاني اما در تازه‌ترين گزارش خود براساس شاخص‌هاي سال 2009 از وضعيت 10 شاخص كسب و كار در كشورهاي مختلف جهان، اعلام كرد: ايران از نظر سهولت فعاليت‌هاي اقتصادي در ميان 181 كشور جهان رتبه 142 را در سال 2008 كسب كرده است. به عبارتي مي‌توان گفت كه از اين منظر در سال 2008 به‌طور مداوم ايران مسيري نزولي را پشت‌سر گذاشته است.

رتبه 142 سهولت كسب و كار در ايران بين 181 كشور ‌

براساس اين گزارش ايران از لحاظ شاخص كلي انجام كسب و كار سال 2009، در رتبه 142 قرار گرفته است. شاخص كلي انجام كسب و كار بر پايه 10 شاخص كوچك‌تر با عناوين آغاز كسب و كار، كسب مجوز، استخدام نيروي كار، ثبت دارايي‌ها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه‌گذاري، ماليات، تجارت مرزي، اجراي قراردادها و ورشكستگي محاسبه مي‌شود. اين شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر كشور براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري است. ‌

بدين‌ترتيب ايران از نظر سهولت و مناسب بودن براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در ميان 181 كشور در مراتب انتهايي قرار دارد.

10 كشور نخست دنيا از نظر سهولت كسب و كار در سال 2009 به ترتيب عبارتند از سنگاپور، نيوزيلند، آمريكا، هنگ‌كنگ، دانمارك، انگليس، ايرلند، كانادا، استراليا و نروژ. ‌

در ميان 18 كشور خاورميانه و شمال آفريقا نيز ايران از نظر سهولت كسب و كار در رتبه 16 قرار گرفته است. عربستان با رتبه جهاني 16 در رتبه نخست منطقه از اين نظر قرار گرفته است. رتبه ساير كشورها نيز به ترتيب عبارت است از بحرين(رتبه جهاني 18)، قطر377)، امارات455)، كويت522)، عمان577)، تونس733)، يمن966)، لبنان999)، اردن1011)، مصر1144)، مراكش1266)، فلسطين1311)، الجزاير1322)، سوريه1377)، ايران1422)، عراق1522) و جيبوتي1533.) ‌

براساس اين گزارش، ايران از لحاظ شاخص آغاز كسب و كار در رتبه 96 قرار دارد كه نسبت به سال 2008، 18 رتبه نزول داشته است همچنين از لحاظ شاخص كسب مجوزهاي لازم براي آغاز كسب و كار، در جايگاه 165 قرار گرفته كه نسبت به سال گذشته 1 رتبه نزول داشته است. ‌

ايران از از لحاظ شاخص استخدام نيروي كار نيز در رتبه 147 قرار دارد كه نسبت به گزارش سال 2008، تغييري نداشته است همچنين از لحاظ ثبت دارايي‌ها رتبه 147 را داشته كه در اين مورد نيز نسبت به سال 2008 تغييري نداشته است. ‌

اين كشور از لحاظ كسب اعتبارات با 5 رتبه نزول نسبت به 2008 به جايگاه 84 رسيده است. ايران از لحاظ حمايت از سرمايه‌گذاران با نزول 3 پله‌اي نسبت به سال 2008 در رتبه 164 قرار دارد. همچنين از لحاظ پرداخت ماليات با 3 رتبه نزول به رده 104 رسيده‌ است. از لحاظ تجارت مرزي نيز با 5 رتبه كاهش به رتبه 142 رسيده و از لحاظ اجراي قراردادها با يك رتبه نزول به رده 56 رسيده است. بستن و تعطيلي كسب و كار تنها بخشي بوده كه ايران در آن پيشرفت داشته است. رتبه ايران از اين نظر با 14 پله صعود به 107 در سال 2008 رسيده است. ‌ براي آغاز كسب وكار در ايران بايد از 8 ارگان و سازمان مجوز لازم را اخذ كرد. اين شاخص در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 4/8 و در بين كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي‌ OECD ، ‌5/8 مي‌باشد. اخذ مجوزهاي لازم در ايران 47 روز به طول مي‌انجامد، درحالي‌كه اين رقم در كشورهاي منطقه 5/23 روز و در كشورهاي ‌OECD حدود 4/13روز است. هزينه آغاز كسب وكار در ايران 6/4 درصد درآمد سرانه ناخالص ملي است. اين رقم در كشورهاي منطقه 41 درصد و در كشورهاي ‌OECD نيز 9/4 درصد است. ‌

هزينه‌هاي اخراج نيروي كار در ايران چهار برابر كشورهاي صنعتي ‌

از لحاظ شاخص سختي و پيچيدگي استخدام نيروي كار (از بين صفر تا صد) ايران عدد 11 را كسب كرده است. اين رقم در منطقه خاور ميانه 5/22 و در كشورهاي ‌OECD حدود 7/25 است. از لحاظ شاخص ساعات كار نيز ايران امتياز 60 را كسب كرده است . اين رقم در بين كشورهاي منطقه 1/41 و در كشورهاي ‌OECD حدود 2/42 است. از لحاظ شاخص سختي اخراج كارگر، ايران نمره 50 را كسب كرده و اين رقم در كشورهاي منطقه 6/31 و در كشورهاي عضو ‌OECD حدود 4/31 است. هزينه‌هاي اخراج نيروي كار در ايران معادل 91 هفته حقوق فرد است و اين رقم در كشورهاي منطقه معادل 6/53 هفته و در كشورهاي ‌OECD حدود 8/25 هفته است. ‌

براي ثبت دارايي‌ها و اموال در ايران بايد به 9 سازمان و ارگان دولتي مراجعه كرد. اين رقم در كشورهاي منطقه 4/6 و در كشورهاي عضو ‌OECD حدود 7/4 است. ثبت دارايي‌ها در ايران بيش از 36 روز زمان مي‌برد در حالي كه اين رقم در كشورهاي منطقه 4/37 و در كشورهاي ‌OECD بالغ بر 3/30 روز است. هزينه ثبت دارايي‌ها در ايران معادل 6/10 درصد ارزش دارايي است و اين رقم در كشورهاي منطقه معادل 9/5 و در كشورهاي ‌OECD معادل 5/4 درصد است. ‌

براي كسب اعتبار و وام از بانك‌ها شاخص‌هاي متعددي وجود دارد. اين شاخص‌ها از صفر تا 10 نمره‌گذاري شده‌اند كه هر چه اين رقم در مورد يك كشور بيشتر باشد دلالت بر وضعيت بهتر آن كشور براي اخذ وام و اعتبارات بانكي است. شاخص مقررات و قوانين دريافت وام در ايران 5 است. اين رقم در كشورهاي منطقه 3/3 و در كشورهاي ‌OECD حدود 8/6 است. از لحاظ شاخص اطلاعات اعتباري ايران نمره 3 را كسب كرده است و اين رقم در كشورهاي منطقه 9/2 و در كشورهاي ‌OECD بيش از 8/4 است. ‌

مديران فاسد شركت‌هاي بورسي دور از دسترس سهامداران ‌

در شاخص حمايت از سرمايه‌گذاران، ايران نمره 3 را كسب كرده است. نمره منطقه از اين نظر 8/4 و نمره ‌OECD نيز 8/5 گزارش شده است. ‌ شاخص شفافيت معاملات در ايران نيز 5، در كشورهاي منطقه 9/5 و در كشورهاي عضو ‌OECD بالغ بر 9/5 است. شاخص مسووليت‌پذيري در ايران 4، در كشورهاي منطقه 8/4 و در كشورهاي ‌OECD بيش از 5 است. ‌ در شاخصي كه نشانگر ميزان توانايي سهامداران براي تحت تعقيب قرار دادن مديران شركت‌ها به علت سوءمديريت است نمره صفر براي ايران منظور شده است، اين رقم براي منطقه 8/4 و براي كشورهاي ‌OECD بالغ بر 8/5 محاسبه شده است. ‌ همه اين شاخص‌ها از صفر تا 10 ارزشگذاري شده‌اند كه هر چه اين رقم بيشتر باشد دلالت بر وضعيت بهتر دارد. ‌

در ايران افراد حقيقي و حقوقي بايد 22 نوع ماليات به صورت مستقيم و غيرمستقيم بپردازند. اين رقم در كشورهاي منطقه 8/22 و در كشورهاي ‌OECD حدود 4/13 است. براي محاسبه و پرداخت ماليات در ايران بيش از 344 ساعت زمان لازم است. اين رقم در كشورهاي منطقه 3/216 ساعت و در كشورهاي ‌OECD بيش از 5/210 ساعت است. نرخ ماليات بر سود در ايران معادل 9/17 درصد است و اين رقم در كشورهاي منطقه معادل 9/12 و در كشورهاي ‌OECD معادل 5/17 درصد سود است. نرخ ماليات بر نيروي كار در ايران 9/25 درصد است. اين رقم در كشورهاي منطقه 3/16 درصد و در كشورهاي ‌OECD نيز 4/24 درصد است. ‌

نرخ كلي ماليات در ايران نيز معادل 2/44 درصد سود حاصل است. اين رقم براي منطقه 3/33 درصد و براي ‌OECD بالغ بر 3/45 درصد است. ‌

فرآيند صادرات كالا از ايران 3 برابر كندتر از كشورهاي صنعتي ‌

براي صادرات كالا از طريق مرزها در ايران به 8 مدرك معتبر نياز است. اين رقم در كشورهاي منطقه 5/6 و در كشورهاي ‌OECD بالغ بر 5/4 است. زمان صادرات در ايران بيش از 26 روز است. اين رقم در كشورهاي منطقه 3/23 روز و در كشورهاي ‌OECD بيش از 7/10 روز است. هزينه صادرات در مرزهاي ايران براي هر كانتينر 1011 دلار است، اين رقم در كشورهاي همسايه 1024 دلار و در كشورهاي ‌OECD بيش از 1069 دلار اعلام شده است. براي واردات كالا از طريق مرزهاي ايران به 10 مدرك و سند نياز است. اين رقم در كشورهاي همسايه 6/7 و در كشورهاي ‌OECD بالغ بر 1/5 است. زمان براي واردات كالا به ايران بيش از 42 روز، در كشورهاي منطقه 7/26 روز و در كشورهاي ‌OECD بيش از 4/11 روز است. ‌ هزينه واردات كالا به ايران 1656 دلار به ازاي هر كانترينر، در كشورهاي منطقه 1204 دلار و در كشورهاي ‌OECD بيش از 1132 دلار است. ‌

قراردادهاي تجاري در ايران پس از طي 39 مرحله نهايي مي‌شوند ‌

براي نهايي شدن و اجراي قراردادهاي تجاري در ايران 39 مرحله وجود دارد كه اين رقم در كشورهاي منطقه 7/43 مرحله و در كشورهاي ‌OECD بيش از 8/30 مرحله است. براي نهايي شدن قراردادهاي تجاري در ايران بيش از 520 روز زمان نياز است و اين رقم در كشورهاي منطقه به 688 روز و در كشورهاي ‌OECD بيش از 462 روز است. ‌ هزينه و زمان اعلام ورشكستگي و تعطيلي يك فعاليت تجاري در كشورهاي مختلف، متفاوت است و اين مساله بستگي به قوت و ضعف قوانين مربوط به ورشكستگي تجاري دارد. زمان تعطيلي يك فعاليت تجاري و اعلام ورشكستگي در ايران بيش از 5/4 سال، در كشورهاي منطقه 5/3 سال و در كشورهاي ‌OECD بيش از 7/1 سال است. هزينه تعطيلي يك فعاليت تجاري در ايران معادل 9 درصد درآمد ملي سرانه، در كشورهاي منطقه معادل 1/14 درصد و در كشورهاي ‌OECD بيش از 4/8 درصد است. ‌

ونیز ببینید:

ارزيابي مركز پژوهش هاي مجلس از توزيع درآمد در اقتصاد ايران؛ ثروتمندها ثروتمندتر شدند

گروه اقتصاد- يوسف ناصري : يكي از پيش‌نيازهاي دستيابي به توسعه، تهيه آمارهاي روشن، قابل اعتماد و موثق است. آمارهاي ملي در هر كشوري مي‌توانند در اولين قدم، تصويري دقيق از اوضاع يك كشور از جمله در ابعاد اقتصادي و اجتماعي ارائه كنند. در مقابل عدم ارائه آمارهاي صحيح يا دستكاري آمارها موجب مي‌شود تصويري مغشوش و نادرست از جامعه ارائه شود.

با عدم ارائه آمارهاي موثق يا دستكاري آمارها، به‌طور مشخص برنامه‌ريزي و مديريت جامعه نيز دچار آشفتگي و اغتشاش مي‌شود. براساس مفاد قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور 888-1384) حداقل بايد ارقام 300 شاخص ملي توسط دولت ارائه و عرضه شود. اجراي اين قانون همزمان شد با به قدرت رسيدن محمود احمدي‌نژاد و تشكيل دولت اصولگراي نهم. طي مدت حدود 5/3 سال از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه، قيمت فروش نفت خام به‌تدريج بالا‌ رفت و در ماه‌هاي اخير، قيمت فروش نفت ايران به بالا‌تر از 137 دلا‌ر نيز رسيد. افزايش قيمت بي‌سابقه نفت، توانست اين اميدواري را ايجاد كند كه كشور با رشد بيشتري در راه توسعه حركت كند. قابل ذكر است كه مقرر شده بود بر مبناي قيمت نفت 19 دلا‌ري، اهداف متعدد قانون برنامه چهارم توسعه تحقق پيدا كند. از جمله اين اهداف دستيابي به رشد اقتصادي حداقل 8 درصد و همچنين دستيابي به نرخ تورم زير 10 درصد و درواقع تك‌رقمي بود. در عمل آنچه كه اتفاق افتاد، درآمد سرشار حاصل از فروش نفت خام، به‌طور موثري در رساندن ايران به توسعه و ترقي كشور به كار نيفتاد و دولت نهمي‌هاي اصولگرا با تاكيد غيرقابل توجيه بر سياست‌هاي انبساطي مالي، تصور مي‌كردند مي‌توانند كشور را به قله‌هاي پيشرفت برسانند. در حالي كه درآمدهاي نفتي ايران چند برابر شده بود و حتي به 8/‌78 ميليارد دلا‌ر حاصل از فروش نفت در سال 1386 رسيد اما آمارهاي ملي به صورت دقيق ارائه نشدند و تصويري مغشوش و غيرشفاف از توسعه كشور به دست آمده است.

مطابق همين آمارهايي كه دولت نهمي‌ها ارائه كردند عدم تحقق رشد اقتصادي حياتي 8 درصدي بود. اين عدم تحقق موجب مي‌شود سطح درآمد ايرانيان بالا‌ نرود. از جمله آمارهاي ديگر افزايش كم‌سابقه تورم از 12 درصد سال 1384 به 3‌/‌22 در مردادماه سال جاري است و بدين صورت دولت احمدي‌نژاد تورمي را به ايرانيان تحميل كرده كه طي حدود 10 سال اخير بي‌سابقه است و چنين تورمي دقيقا برخلا‌ف مفاد قانون برنامه چهارم توسعه كشور است. دولت نهمي‌ها مدعي‌اند كه همه شاخص‌ها به غير از شاخص تورم، رو به پيشرفت است. غافل از اينكه افزايش سطح عمومي كالا‌ها و خدمات يا همان تورم، به صورت چندبعدي عمل مي‌كند، از جمله باعث مي‌شود توليد داخلي در معرض بحران و نابودي قرار گيرد، بي‌عدالتي در جامعه گسترش يابد و شكاف درآمدي طبقه ثروتمند جامعه و اقشار محروم، كم‌درآمد يا بادرآمد ثابت، توسعه پيدا كند.

خوشبختانه در علم اقتصاد، شاخصي همچون ضريب جيني وجود دارد و با اين شاخص مي‌توان گسترش برابري يا نابرابري درآمدي دهك‌هاي درآمدي جامعه را ارزيابي كرد.

ضريب جيني عددي بين صفر و يك است. اگر در كشوري اين ضريب به سمت عدد يك حركت كند، ميزان نابرابري درآمدي بين دهك‌هاي ثروتمند (دهك‌هاي بالا‌) و دهك‌هاي فقير درآمدي و خصوصا دهك‌هاي اول و دوم تشديد مي‌شود.

براساس همين آمارهايي كه توسط دولت نهمي‌ها منتشر شده، ضريب جيني ظرف 3 سال استقرار دولت نهم افزايش يافته و به تدريج به سمت يك نزديك شده است.

اين وضع نشان مي‌دهد دولت نهمي‌ها برخلا‌ف شعارهاي عدالت‌گرايانه و مهرورزانه، موجب فقيرتر شدن فقرا و گسترش شكاف درآمدي فقرا از يك طرف و ثروتمندان از سوي ديگر شده‌اند.

يعني برخلا‌ف همه شعارهاي احمدي‌نژاد و اطرافيان او بر گسترش عدالت، شاهد گسترش بي‌عدالتي هستيم و با توجه به پافشاري دولت نهم بر سياست‌هاي انبساطي و تورم‌زا، اقتصاددانان پيش‌‌بيني مي‌كنند كه روند گسترش بي‌عدالتي با سرعت ادامه يابد و وضع درآمدي فقرا و اقشار كم‌درآمد به سوي وخامت هرچه بيشتر سوق داده شود.

اين وضع نشان مي‌دهد كه شعارمحوري آوردن نفت بر سر سفره‌هاي مردم كه توسط احمدي‌نژاد به‌طور مكرر مطرح مي‌شد، نه‌تنها تحقق نيافته، بلكه بي‌عدالتي به صورت نگران‌كننده‌اي بر سر سفره‌هاي ايراني‌ها و خصوصا كم‌درآمدها، فقرا و اقشار با درآمد ثابت آمده است.

اخيرا گزارشي مكتوب از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شده است. در اين گزارش، موارد متعددي مورد بحث قرار گرفته و ارقام چند شاخص مهم انتشار پيدا كرده است.

در اين گزارش بر نابرابري توزيع درآمد به عنوان يكي از مشكلا‌ت ساختاري اقتصاد ايران تاكيد شده است كه تورم بالا‌ و رشد اقتصادي كند مي‌تواند به آن دامن بزند.

گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين خصوص مي‌گويد تلا‌ش‌هاي دولت‌ها در سال‌هاي پس از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي تا حدودي توانسته است اين نابرابري را كاهش دهد، لكن هنوز هم شكاف بين فقير و غني بسيار بالا‌ است به طوري كه براساس آمارهاي رسمي منتشره سهم دهك دهم به عنوان بالا‌ترين سطح درآمد در سال 1385 از كل هزينه‌هاي صورت گرفته در كشور معادل 6/30 درصد بوده است.

اين گزارش مي‌افزايد: اين در حالي است كه اين سهم براي دهك اول به عنوان پايين‌ترين سطح درآمد تنها 02/2 درصد بوده است و بيانگر هزينه 15 برابري دهك دهم (ثروتمندترين دهك جامعه) نسبت به دهك اول (فقيرترين دهك جامعه) است. همچنين سهم دهك‌هاي اول تا ششم از كل هزينه‌ها براي سال 1385 معادل 59/30 درصد است كه نشان مي‌دهد دهك دهم يعني ثروتمندترين گروه جامعه معادل شش دهك اول درآمدي قادر بوده هزينه كند.

همچنين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح مي‌كند كه نفتي بودن اقتصاد ايران، بزرگ بودن حجم دولت و ناكارآمدي آن، واردات بسيار بالا‌ و آثار تورم وارداتي حاصل از آن، افزايش مداوم نقدينگي، بالا‌ بودن هزينه‌ها و پايين بودن بهر‌ه‌وري از مهم‌ترين دلا‌يل نرخ‌هاي بالا‌ي تورم در ايران است. بدين ترتيب مشخص شده كه دهك ثروتمند جامعه (دهك دهم) برابر با كل هزينه 6 دهك اول محروم و كم‌درآمد جامعه، هزينه كند و اين هزينه كردن از توانايي مالي اين دهك خبر مي‌دهد.

البته هنوز آثار و تبعات سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم به صورت كامل، روي سفره‌هاي اكثريت ايرانيان گذاشته نشده و اين آثار به‌تدريج در سال‌هاي آينده و به‌طور كامل ميهمان سفره‌هاي ايراني خواهد بود.

خبرگزاري كار (ايلنا) كه محتويات اين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس را منتشر كرده، در خبر خود به تبعات اجراي طرح تحول اقتصادي دولت نهم اشاره كرده و در اين زمينه توضيحاتي را ارائه كرده است.

بر پايه اين گزارش، رشد مستمر و پايدار، توسعه مبتني بر دانايي، هم پيوندي فعال با اقتصاد جهاني، رقابت‌پذيري اقتصاد، امنيت انساني و اجتماعي، امنيت ملي، ارتقاي كيفيت سطح زندگي، توسعه محيط‌زيست و توسعه پايدار، توسعه فرهنگي، توسعه مديريت و امنيت انساني و اجتماعي، امنيت ملي، ارتقاي كيفيت سطح زندگي، توسعه محيط‌زيست و توسعه پايدار، توسعه فرهنگي، توسعه مديريت و امنيت و توسعه قضايي از جمله محورهاي مورد تاكيد در سند چشم‌انداز 20 ساله هستند كه در حال حاضر برخي از آنها به‌عنوان مشكلا‌ت ساختاري در اقتصاد ايران مطرح‌اند.

اين گزارش مي‌افزايد: بديهي است اين مشكلا‌ت ريشه در مسائلي دارند كه در جاي خود قابل بحث است لكن در اينجا تلا‌ش مي‌شود به اهم مشكلا‌ت ساختاري در اقتصاد ايران براساس آنچه كه به‌عنوان اسناد پشتيبان برنامه تحول اقتصادي مدنظر هستند پرداخته شود.

با اين رويكرد ادامه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به تشريح مشكلا‌ت ساختاري اقتصاد ايران اختصاص پيدا كرده و در آن آمده است يكي از مسائل و مشكلا‌تي كه اقتصاد ايران و بسياري از اقتصادي‌هاي جهان گريبان‌گير آن هستند رشد اقتصادي پرنوسان و البته كند است. اين مساله سبب شده تا نرخ بيكاري نيز بالا‌ باشد.

همچنان‌كه پيش از اين اشاره شد مقرر شد نرخ رشد اقتصادي كشور بر مبناي قيمت پيش‌بيني‌شده 19 دلا‌ري نفت به حداقل 8 درصد برسد. مطابق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، نرخ رشد اقتصادي كشور در 3 سال اول اجراي قانون برنامه چهارم توسعه يعني در سال‌هاي 1384، 1385 و 1386 به ترتيب 4‌/‌5، 5/6 و 7/6 درصد بوده است.

البته محمود احمدي‌نژاد در اقدامي حيرت‌برانگيز، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 1385 و 1386 را بالا‌ي 7 درصد اعلا‌م كرد. در صورتي‌كه مطابق اعلا‌م بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و مركز پژوهش‌هاي مجلس، نرخ رشد اقتصادي كشور در آن 2 سال به ترتيب 5/6 و 7/6 درصد بوده است.

از سوي ديگر براساس سند چشم‌انداز 20 ساله كشور 14033 - 1384 شمسي) در صورتي كه ايران ساليانه رشد اقتصادي 8 درصد داشته باشد در سال 1404 قدرت اقتصادي كل منطقه خاورميانه، آسياي مركزي و شمال آفريقا مي‌شود.

برپايه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، اين ارقام رشد اقتصادي كشور، با اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله فاصله دارد. وقتي به ارقام رشد اقتصادي در 40 سال اخير نگاه مي‌كنيم، ملا‌حظه مي‌شود روند رشد در برخي دوره‌ها بسيار كند و در برخي دوره‌ها بسيار بالا‌ و داراي نوسانات بسيار شديد بوده است به‌گونه‌اي كه ارقام رشد منفي 15 درصد در سال 1359 و رشد مثبت 14 درصد براي سال 1369 را در عملكردها مي‌توان ملا‌حظه كرد. نكته قابل توجه ديگر اينكه دوران‌هاي ركود و رونق در رشد اقتصادي با رونق و ركود در درآمدهاي نفتي همزمان بوده كه مويد نفتي بودن شرايط اقتصاد ايران است.

اين مساله همچنين تاييدي بر عدم اتكاي رشد اقتصادي به نوآوري و بهره‌وري است كه باعث مي‌شود ناپايداري ساختاري در بطن آن نهادينه شود.

همچنين در ذيل اين گزارش تورم بالا‌ي اقتصاد ايران نيز از مشكلا‌ت مهم برشمرده شده است. به‌طوري‌كه در دهه‌هاي اخير قبل و بعد از انقلا‌ب اسلا‌مي نرخ 2رقمي تورم به استثناي سال‌هاي 57، 64 و 69 همواره در اقتصاد ايران وجود داشته است.

نشریه: روزنامه اعتماد