انرژی، قدرت، امنیت

سرگذشت نفت در ایران

در سال های آغازین سده بیستم میلادی اروپائیان و آمریکائیان با دستیابی حیرت آور به فناوری های نوین برای دریافت روزافزون مواد اولیه بادبان‏ها را برافراشته و چهار گوشه جهان را در می نوردیدند. از سویی این دوران که مصادف بود با دوره احتضار سلطنت قاجار تاریک ترین و تیره ترین روزهای تاریخ معاصر ایران. استعمارگران ریز و درشت اروپایی برای دریافت امتیازات گوناگون از ایران با یک دیگر مسابقه گذاشته بودند. در طلیعه چنین قرنی در سال 1901 میلادی (1280 هجری خورشیدی) ویلیام ناکس دارسی با استفاده از ضعف و بی خبری دربار فاسد قاجار قراردادی را برای اکتشاف و استخراج نفت در هر کدام از نقاط ایران بجز ولایات شمالی که زیر سیطره روس‏ها بود منعقد نمود. بر اساس این قرارداد که برای مدت 60 سال خورشیدی بسته شده بود، دارسی حق انحصاری اکتشاف، حفاری، استخراج و لوله‏گذاری، تاسیس پالایشگاه و فروش نفت ایران را در اختیار گرفت. عملیات حفاری نفت توسط دارسی به سال 1902 ابتدا در قصر شیرین در منطقه چاه سرخ آغاز گردید. ولی به دلایلی حفاری در آن منطقه متوقف و به مسجد سلیمان منتقل گردید. در سال 1287 دو چاه در منطقه نفتون مسجد سلیمان توسط شرکت نفت ایران و انگلیس به نفت رسید. بعد از كشف نفت در ايران، حفظ منافع نفتي بزرگترين هدف سياسي انگلستان شد چرا كه نفت به صورت يكي از مصالح و منافع مستقيم و استراتژيكي بريتانيا درآمد و ضرورت مداخلات بيشتر انگليس در ايران را فراهم آورد و پس از جنگ جهاني اول و از سال 1920 به بعد شركت نفت ايران و انگليس به توصيه مشاورين حقوقي و مالي خود و با توجه به اهميت نفت جنوب ايران براي دولت بريتانيا، درصدد برآمد امتياز دارسي را تمديد و تجديد نظر كند. مذاكرات در اوايل آوريل 1933 آغاز شد و 29 آوريل همان سال منجر به عقد قرارداد جديد نفتي بين طرفين گرديد كه معروف به قرارداد 1933 مي باشد.

سابقه قرارداد دارسی

غرب به دنبال جانشینى براى ذغال سنگ بود تا انقلاب صنعتى خود را با سرعت بیشترى به پیش ببرد و بدین منظور نقاط مختلفى از جهان را مورد گمانه زنى تحقیق و کاوش قرار داده بود و می دانست که ایران واجد چنین منابعی است . نخستین بار یک کارشناس زمین شناسى به نام و.ک. لوفتوس از جنوب غرب ایران دیدن کرد و نتیجه مشاهدات خود را در قالب مقاله اى تحت عنوان: درباره زمین شناسى نواحى مرزى ترکیه ایران و نواحى مجاور آن از مناطقى در جنوب غرب ایران یاد کرد که چشمه هاى خودجوش نفت و گاز در آن وجود دارند.مقاله توصیفى لوفتوس بسیار مورد توجه غربى ها قرار گرفت و آنها را مترصد فرصتى قرار داد تا احتمال وجود نفت و گاز را در ایران بیازمایند. پادشاهان قاجار نیز تمایل داشتند به منظور کسب درآمد برای مملکت قجری از سرمایه گزاران خارجی استقبال نمایند زیرا خود برای بهره برداری از چنین منابعی دو مشکل اساسی داشتند ، نخست دانش فنی و دوم پول !

به همین دلایل بود که ایران چندین بار نسبت به اعطای امتیاز نفت اقدام کرد. بارون جولیوس رویتر طی دو نوبت در سال ۱۸۷۲ و ۱۸۸۹ میلادی و هوتسن هلندی در۱۸۸۳ میلادى امتیاز بهره بردارى از منابع احتمالى نفت در ایران را کسب کردند که البته نتیجه ای بدنبال نداشت . همزمان با این اتفاقات و در سال ۱۸۹۲ زمین شناس و باستان شناس فرانسوى به نام ژاک د مورگان ضمن مسافرت به ایران و بازدید از قصر شیرین و جنوب غرب ایران نتایج مشاهدات خود را که حاکى از احتمال بسیار زیاد وجود رگه هاى نفتى در غرب ایران بود در یکى از نشریات پاریس منتشر کرد. این امر باعث شد وقتى رئیس کل گمرکات ایران آنتوان کتابچى از جانب شاه قاجار ماموریت یافت به فرنگ برود و کسى را براى سرمایه گذارى در نفت ایران بیابد پیش زمینه ذهنى در فرنگ در خصوص احتمال وجود نفت در ایران وجود داشته باشد.

ماموریت کتابچى از سفر به فرنگ افتتاح نمایشگاهى در پاریس بود و ضمن آن رایزنى هایی برای اعطای امتیاز بهره برداری از نفت در ایران انجام داد . کتابچى در پاریس از م. کوته منشى قبلى بارون رویتر کمک گرفت. آشنایى آنها از زمانى بود که رویتر امتیاز خود را اخذ کرده بود و کتابچى در جریان آن امتیاز نقش واسطه داشت. همچنین نیاز به کسى بود که وجود نفت در ایران را تائید کند و این شخص کسى نبود جز دمورگان. شاهدى عینى که خود وجود نفت در ایران را مطرح کرده بود. کتابچى / کوته و دمورگان با سفیر انگلیس در فرانسه آشنا شدند و او نیز فرد میلیونرى را که مى شناخت به ایشان معرفى کرد: ویلیام ناکس دارسى.دارسى در سال ۱۸۴۹ در شهر دیوون انگلیس متولد شده و بعد ها به استرالیا مهاجرت کرده بود. دارسى بسیار اهل ریسک بود و در بزرگترین ریسک زندگى اش (قبل از سرمایه گذارى در نفت ایران!) یک معدن متروک طلا را در استرالیا خریدارى کرد و کمى بعد معلوم شد هنوز مقادیر زیادى طلا در آن معدن موجود بود. عواید ناشى از استخراج طلا دارسى را به مردى بسیار ثروتمند تبدیل کرد به طورى که در هیبت یک میلیونر به لندن بازگشت! پس از این اتفاقات دارسى به دنبال زمینه هایى بود که سرمایه خود را به جریان بیندازد و به همین دلیل پیشنهاد سرمایه گذارى در نفت ایران از جانب او با استقبال روبه رو شد. نتیجه این بود که منشى خود آل ماریوت را در مارس ۱۹۰۱ به ایران فرستاد تا شرایط اخذ امتیاز را بررسى کند. دارسی هیچگاه با شاه قاجار مستقیما روبرو نشد اما مذاکرات نماینده دارسى با او خیلى زود نتیجه داد. سرانجام در همان سال امتیازنامه استخراج نفت به دارسى واگذار شد. طبق این امتیازنامه صاحب امتیاز به مدت ۶۰ سال مجاز به کشف استخراج، بهره بردارى و صدور نفت بود و منطقه مجاز براى انجام عملیات نیز ۴۸۰ هزار مایل مربع منحصراً از نواحى جنوبى ایران مشخص شد.

قرارداد الحاقی گس ـ گلشائيان:

دولت ايران خود نيز پس از جنگ جهاني دوم به اين نتيجه رسيده بود كه تجديدنظر در قرارداد 1933 به علت تحولات اوضاع سياسي ـ اقتصادي جهان و تغيير شرايط قراردادهاي نفتي در كشورهاي نفت خيز خاورميانه امري الزامي و اجتناب ناپذیر است. بنابراين دولت ايران اعتراضات و پيشنهادات خود را براي تعديل شرايط قرارداد 1933 طي 25 ماده به كمپاني نفت جنوب تسليم كرد.

از طرف كمپاني نفت جنوب فردی بنام نويل گس (N.A.GASS) به نمایندگی آن با گلشائيان وزير دارايي كابينه ساعد مذاكراتي انجام دادند و سرانجام در 26 تير 1328 برابر با 17 ژوئيه 1949، الحاقيه اي را به قرارداد 1933، اضافه كردند كه معروف به قرارداد گس ـ گلشائيان گرديد. علي منصور نخست وزير، لايحه را براي تعيين تكليف به دوره شانزدهم مجلس تقديم كرده و خود از بيان هر گونه نظري درباره آن خودداري كرد. مرحوم آيت ا... كاشاني در اين رابطه اعلاميه‏اي صادر و اعلام نمودند: «..... اينك مع الاسف مي بينم باز مي خواهند، مملكت را در چنگال ديكتاتوري بيندازند و ملت ستمديده ايران را كه سالها طعم تلخ ديكتاتوري را چشيده و از حكومت مطلقه هزارگونه مصيبت و شكنجه ديده، مجدداً گرفتار اين بدبختي عظيم نمايند.»

با تحولات پیاپی سرانجام در 5 تیرماه 1329 کمیسیونی از سوی مجلس شورای ملی به نام کمیسیون نفت تشکیل شد. این کمیسیون که برای " تهیه طرحی برای استیفای حقوق مردم ایران و مطالعه لایحه‏های تحمیلی و امتیازات بی حساب و کتاب واگذار شده به استعمارگران علی‏الخصوص گرگ پیر استعمار( بریتانیا) در زمان خیانت بار قاجار" از نمایندگان مجلس تشکیل شد. در همین کمیسیون پیشنهادی از سوی نمایندگان به رهبری دکتر مصدق مبنی بر ملی شدن صنعت نفت اعلام شد. کمیسیون در اسفند 1329 گزارش ملی کردن نفت را به مجلس ارائه نمود که به تصویب مجلس سنا رسید. که این آغازی بر تحولات عمیق در تاریخ ایران بود.

ملی شدن نفت

محمد مصدق که بود!

از آن جا که کلی شدن نفت با نام دکتر مصدق گره خورده است به ناچار ابتدا سابقه مختصری از این راد مرد تاریخ ایران به دست می دهیم.

محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجری خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا هدایت‌الله معروف به «وزیر دفتر» از بزرگمردان دوره‌ ناصری و مادرش ملک تاج خانم (نجم السلطنه) فرزند عبدالمجید میرزا فرمانفرما و نوه عباس میرزا ولیعهد قاجار و نایب‌السلطنه ایران بود. هنگام مرگ میرزا هدایت‌الله در سال ۱۲۷۱ شمسی محمد ده ساله بود.
محمد مصدق‌ پس از تحصیلات مقدماتی در تبریز به تهران آمد و به مستوفی‌گری خراسان گمارده شد و با وجود سن کم در کار خود مسلط شد و توجه و علاقه عموم را جلب نمود. مصدق‌ در نخستین دوره انتخابات مجلس مشروطیت به نمایندگی از طبقه اعیان و اشراف اصفهان انتخاب شد ولی اعتبارنامه او به‌دلیل سن او که به سی سال تمام نرسیده بود رد شد. وی سپس برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. مصدق توانست در مدرسه علوم سیاسی پاریس و سپس در سویس درجه دکترای حقوق خود را دریافت نماید.

مصدق پس از بازگشت به ایران به خدمت در وزارت مالیه دعوت شد. وی پس از 14 ماه به علت اختلاف با مشارالملک استعفا کرد و مجددا عازم اروپا شد. در این دوران دولت وثوق بر سرکار بود و قرارداد 1919 به امضای وثوق رسید که باعث مخالفت های جدی آزادیخواهان و استعمار ستیزان ایرانی در اروپا گشت. مصدق نیز در آنجا با کارزار روشنفکران همگام شد و با انتشار مقاله ها و نامه هایی به مخالفت و افشاگری این قرارداد پرداخت. با سقوط دولت وثوق، مشیرالسلطنه نخست وزیر شد و از مصدق برای وزارت عدلیه دعوت کرد. ولی مصدق به جای وزارت بنا به دعوت بزرگان فارس و بوشهر والی فارس شد و تا کودتای 29 اسفند در آن جا به خدمت مشغول بود. با این‏که مصدق کودتا را به رسمیت نشناخت و از والی گری نیز استعفا داده بود کابینه قوام مصدق را برای وزارت دارایی انتخاب نمود. وی در سال 1302 در کابینه مشیر الدوله وزیر خارجه شد. وی در این سمت با خواسته بریتانیا مبنی بر درخواست دو میلیون لیره هزینه پلیس جنوب به شدت مخالفت کرد. با استعفای مشیرالدوله، سردار سپه به نخست وزیری رسید ولی مصدق از همکاری با وی خودداری کرد. دوران رضا شاه برای مصدق دوران پر تلاطمی بود. او که نماینده دوره پنجم و ششم مجلس بود در اواخر دیکتاتوری رضا شاه مدتی دستگیر و به زندان افتاد و تا آخر حکومت رضا شاه در ملک خود احمدآباد تبعید و تحت نظر بود. در سال ۱۳۲۰ پس از اشغال ایران بوسیله نیروهای شوروی و بریتانیا، رضا شاه از سلطنت برکنار و به افریقای جنوبی تبعید شد و دکتر مصدق به تهران برگشت. نهضت ملی‌شدن صنعت نفت ایران دکتر مصدق پس از شهریور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات چهاردهمین دوره مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. ولی مصدق در انتخابات دوره ۱۵ مجلس با مداخلات قوام‌السلطنه (نخست وزیر) و شاه و ارتش، دکتر مصدق نتوانست قدم به مجلس بگذارد. در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی مقصود انگلیسی‌ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌سر رسید. در ۱۳۲۸ دکتر مصدق و همراهان وی اقدام به پایه گذاری جبهه ملی ایران کردند. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت می‌کرد.

ملی شدن نفت

در واقع کشمکش ایران با انگلیس بر سر منافع حاصل از نفت تاریخی طولانی دارد. به طوری که اسناد نشان می دهد ایران در سال 1933 برابر با 1312 ه.خ از انگلیس به جامعه ملل آن روز شکایت برده بود. در همان سال پس از گفتگوهای بی حاصل نماینده ایران که شخصی وطن پرست با معلومات بسیار خوب از امور نفتی و امور بین المللی بود به نام دکتر حسین پیرنیا با انگلیسی ها بر سر منافع اکتشاف و صدور نفت تلاش های گسترده ای برای تغییر مفاد قرارداد انجام شد که البته با پا فشاری انگلیس بر سر مواضع استعماری خود و نبود اراده قوی از سوی دولت رضا خان این مذاکرات شکست خورد.(دکتر حسین پیرنیا در سن حدود 30 سالگی رئیس امتیازات نفت و معادن وزارت دارایی بود. او تحصیل کرده انستیتو پلی تکنیک پاریس بود. منوچهر فرمانفرماییان در کتاب خون و نفت می گوید: او( دکتر حسین پیرنیا) دارای ذهن ریاضی فوق العاده ای بود. در سال 1312 که امتیاز نفت به انگلیس ها واگذار شده یک بار دیگر مورد سووال قرار گرفت با طرح سووالاتی در باره اجرای قانون، که پیش از آن هیچ کس تصوری از آن نداشت، هم روسای خوش هم مقامات شرکت نفت انگلیس و ایران را سرآسیمه کرد.) سال ها پیش از این دولت ایران برای شکستن موقعیت انحصاری انگلیس بر منابع نفت ایران دو کوشش نافرجام دیگر داشت و آن واگذاری امتیاز اکتشاف و استخراج نفت شمال بود. این اقدامات که در سال های 1300 و دیگری در سال 1301 بود. بر این اساس ایران با شرکت استاندارد اویل آمریکا و سپس شرکت سینکلر اویل برای امتیاز نفت شمال وارد مذاکره شد که با اعتراض شدید شوروی مواجه شد. زیرا براساس قرارداد 1299/1921 ایران و شوروی همه امتیازاتی را که دولت ایران به روسیه یا شهروندان روسیه واگذار نموده بود، حکومت شوروی ملغی کرده بود مشروط برآن که این امتیازات به حکومت یا شهروندان کشور دیگری منتقل نشود.

مجلس پانزدهم به شدت میهن پرست بود و هم برای روس ها و هم انگلیسی ها اسباب مزاحمت. این مجلس از دولت خواست در امتیاز 1933/ 1312 شرکت نفت ایران و انگلیش تجدید نظر کند.( خون و نفت- منوچهر فرمانفرماییان- رخشان فرمانفرماییان)

پس از رای مجلس در مورد نفت در زمان قوام روز به روز نشریات اطلاعات تازه تری از چپاول نفت توسط انگلیسی ها منتشر می کردند. دولت قوام پس از شش ماه سقوط کرد. در دی ماه 1327 وقتی دومین دور مذاکرات ایران و شرکت نفت انگلیس بی نتیجه ماند، ده تن از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کردند که امتیاز نفت بی درنگ لغو شود. انعطاف ناپذیری انگلیس به خواسته مجلس شورای ملی، نمایندگان را خشمگین کرد. آن ها هیئتی را مامور سامان بخشی به شکایات ایران برای دور بعدی مذاکرات کردند. دکتر پیرنیا به ریاست هیئت منصوب شد. یکی از اصلی ترین نکات تمدید قرارداد از سال 1312 تا شصت سال بعد یعنی سال 1372 ه.خ بود که توسط رضا شاه پذیرفته شده بود. با توجه به نقش تقی زاده به عنوان وزیر دارایی رضا شاه در امضا این قرارداد وی توسط نمایندگان مجلس به شدت مورد بازخواست قرار گرفت. تقی زاده اعتراف کرد که شرکت نفت انگلیس رضا شاه را وادار به امضا قرارداد کرده و او را تهدید کرده اند در صورت عدم امضای تمدید قرارداد تا 60 سال بعد او را از سلطنت برخواهند انداخت.

مهم ترین محورهای مذاکرات ایران و شرکت نفت انگلیس

مذاکرات ایران با انگلیس نه تنها به مفاد قرارداد 1312 بلکه به عدم اجرای همان تعهدات مربوط می شد. که مهم ترین آن ها عبارت بودند از:

قضیه طلا، در سال 1312 مقرر شده بود که درآمدهای ایران بابت قرارداد نفت از هر تن براساس قیمت طلا محاسبه شود تا از ارزش آن کاسته نشود. اما انگلستان قیمت طلا را به طور مصنوعی برای هر انس 8 دلار پایین تر حساب می کرد.

مالیات ها، اولا شرکت نفت انگلیس از پرداخت سهم ایران پیش از پرداخت مالیات به دولت انگلیس خودداری می کرد. در واقع به این وسیله دولت انگلیس از ایران برای تولید و فروش نفت مالیات دریافت می کرد که خلاف همه قوانین جهانی بود. ثانیا دولت انگلیس پس از جنگ دوم جهانی یک مالیات اضافی بر منافع شرکت وضع کرده بود که شرکت نفت انگلیس آن را می پرداخت، بدون این که سهم ایران را پرداخت کرده باشد. یعنی ایران هزینه ماشین جنگی انگلیس را می پرداخت.

پرداخت سهم ایران از سود، شرکت می بایستی از سال 1312 هر سال بیست در صد از سودش را به ایران می پرداخت که شرکت از آغاز جنگ پرداخت سود را متوقف کرده بود. این درآمده در صندوقی به نام درآمد عمومی واریز می شد ا به مصرف جنگ برسد.

مخفی بودن دفاتر شرکت نفت انگلیس از نمایندگان ایران. با توجه به مخفی بودن دفاتر شرکت، نمایندگان ایران هیچ اطلاعی از درآمده و سود شرکت نداشتند.

اعمال تخفیف یک جانبه به برخی مشتری ها، دولت انگلیس برای کمک به هزینه های جنگی آمریکا به برخی از شرکت های نفتی آمریکا فعال در خاورمیانه نفت با تخفیف بفروشد. همچنین تخفیفات ویژه و دست و دل بازی نسبت به دریاداری انگلیس.

در اردیبهشت 1328 سرویلیام فریزر برای ادامه گفتگوها وارد ایران شد. وی در بدو ورود به ایرانی ها اعلام کرد قرارداد الحاقی 1312 غیر قابل تغییر است. با این موضع گیری سرسختانه شرکت نفت انگلیس راه دیگری جز شکایت به مجامع برای ایران نماند. ولی با خیانت های پشت پرده مسئولان ایرانی مانند هژیر و ساعد وسایرین و وقت گذرانی مجلس موضع ایران بیش از پیش متزلزل به نظر می رسید. با کشته شدن هژیر رزم آرا روی کار آمد. در انتخابات مجلس شانزدهم با همه تقلبات و مداخلات شاه و دربار، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل شد و دکتر مصدق به مجلس راه یافت. درگیری ها بر سر نفت با افشاگری های روزنامه ها وارد مرحله عمومی شد. مصدق در مجلس و ایت ا کاشانی در خیابان ها مر دم را علیه شرکت نفت انگلیس می شورانیدند. پس از آغاز به کار مجلس شانزدهم کمیته نفت با حضور 18 نماینده مجلس تشکیل شد. هشت نماینده به طرفداری مصدق و بقیه از طرفدران قرارداد نفت در این کمیته خحضور داشتند. پیرنیا که قاعدتا می بایستی نماینده دولت در این کمیته می بود کنار گذاشته شد. در حالی که رهبران نهضت ملی شدن مردم را در خیابان ها آماده نگه داشته یودند، دکتر مصدق در روز 4 آذر 1329 قرارداد الحاقی را در مجلس به رای گذاشت. قرارداد به اتفاق آرا رد شد. روز 24 اسفند مصدق لایحه ملی شدن نفت را به مجلس برد. انگلیس آشکارا از مواضع فرعون گونه اش عقب نشینی کرده و بسیاری از پیشنهادهای پیشین ایران را پذیرفته بود. حسن علا که پس از کشته شدن رزم آرا نخست وزیر شده بود، با ان که قلبا مایل به ملی شدن نفت نبود ولی می دانست که امکان هرگونه مصالحه از میان رفته است و بدینشان نفت ملی شد!

پس از استعفای حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست وزیر شده بود، در شور و اشتیاق عمومی دکتر مصدق به نخست وزیری رسید و برنامه خود را اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد. پس از شکایت دولت انگلیس از دولت ایران و طرح این شکایت در شورای امنیت سازمان ملل، دکتر مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. سپس به دادگاه لاهه رفت و با توضیحاتی که در مورد قرارداد نفت و شیوه انعقاد و تمدید آن داد، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی به شکایت بریتانیا ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت.

تاثیر نفت بر اقتصاد ایران

نقش دولت در صنعتی شدن ایران

پس از نخستین جنگ جهانی اقتصاد ایران در پریشانی و ویرانی به سر می برد. پس از پایان جنگ و روی کار آمدن دولت جدید سیاست و اقتصاد ایران به تدریج ثبات خود را به دست آورد. اما به قول دکتر محمد علی همایون کاتوزیان همه این ها نه حاکی از بهبود چشمگیر اوضاع اقتصادی بود و نه مسلما به معنای توسعه اقتصادی، بلکه صرفا نشانه خروج تدریجی از اوضاعی بود که از هر لحاظ( اقتصادی، مالی، سیاسی و اجتماعی) مطلقا آشفته بود. ( اقتصاد سیاسی ایران، دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، ترجمه محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی) در واقع به علت اتکای حکومت به اقتصاد کشاورزی و در مناطقی اقتصاد شبانی نفت تا سالهای واپسین حیات رژیم قاجار نقشی در اقتصاد ایران نداشت. با پایان یافتن نخستین جنگ جهانی و تغییر رژیم در ایران و اضمحلال کامل قاجار، و ظهور شبه مدرنیسم رضاشاهی در ایران به تدریج نفت وارد مناسبات اقتصادی ایران شد. "افزایش و ثبات درآمد نفت(نسبت به مرحله قبل) موجب افزایش تقاضای داخلی و کاهش تراز پرداختها و درنتیجه بهبود اوضاع اقتصادی شد".(اقتصاد سیاسی ایران – دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان – ترجمه محمدرضا نفیسی،کامبیز عزیزی)

با نخستین طلیعه های سده 14 هجری خورشیدی فصل نوینی در تاریخ ایران گشوده می شود. فصلی که خوب یا بد به تولید و درآمد نفت وابسته و عجین است. دکتر محمد علی همایون کاتوزیان دلایل این روند را چنین دانسته است:

الف) لزوم حفظ ایران به عنوان منطقه حیاتی برای شرکت های چند ملیتی نفتی و نیز حکومت های غربی

ب) وابسته شدن میزان تقاضای داخلی، تراز پرداخت های خارجی و سطح مخارج دولتی به قیمت و حجم نفت صادراتی که تا همین اواخر تابع اقتصاد سیاسی داخلی نبود.

پ) افزایش و گاه کاهش قدرت اقتصادی و سیاسی دولت که تنها عامل دریافت و توزیع درآمد بوده است.

ت) ایجاد بخش اقتصادی مستقلی که با سایر بخش های اقتصاد سیاسی بیگانه است و میزان ایجاد اشتغال آن بسیار پایین و درآمد کارکنان آن بسیار بالا و نا متناسب است.

ث) پیدایش منبعی نامشهود( و از جنبه تولیدی نامحصل) برای گسترش واردات، مصرف و رفاه عمومی- عمدتا برای طبقات مرفه شهری- و در نتیجه ایجاد شکاف بین کار انجام شده و درآمد به دست آمده توسط افراد و در نتیجه افزایش ایجاد شکاف بین کار انجام شده و درآمد به دست آمده توسط افراد و در نتیجه افزایش انتظارات طبقه مرفه و نیز نوپای شهری

ج) تسهیل پیشرفت اقتصادی و صنعتی شدن یا مدرن شدن از جنبه فنی، اما از جنبه اقتصادی- اجتماعی مشکل کردن و حتی زیان رساندن به اقتصاد ایران- بازدهی، انسجام، ثبات و حیثیت و بقای آن.(منبع، همان)

تا سال های دهه 1960 عملا ایران درآمد چشمگیری از صدور نفت نداشت. با این که در سال 1933 در موافقتنامه نفتی اولیه تجدید نظر شد ولی هنوز عواید نفتی ایران ناچیز بود. در سال های 1951-1950 سود شرکت نفت انگلیس از نفت ایران 613 میلیون دلار بود و سهم ایران از این درآمد 316 میلیون دلار بود.

پس از سقوط مصدق تجدید نظری ظاهری در قرارداد نفت اعمال شد که عملا هیچ تغییری به سود ایران نداشت. کنترل تولید و قیمت نفت و فروش آن در دست کنسرسیوم بین المللی بود که جای شرکت نفت سابق را گرفته بود. در سال 1953 شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد که فقط در بخش خدمات فعال بود و تاثیری در تولید و پالایش نفت دجنداشتو این شرکت بعدا به تنها توزیع کننده نفت در ایران تبدیل شد. کنسرسیومی که پس از سقوط مصدق بین غارتگران نفت ایران تشکیل شد سهم هریک عبارت بوداز : شرکت نفت انگلیس 40 درصد، شرکت نفت شل 14 درصد، شرکت نفت فرانسه 6 درصد و 40 درصد بقیه میان 5 کمپانی نفتی آمریکایی تقسیم شد.

در سالهای 1960 تا 70 تغییرات اساسی تری در ساختار شرکت نفت ایران و عواید ایران از این ثروت به وجود آمد. در سال 1960 اپک تشکیل شد که ایران در آن عضویت داشت. تا سال 1970 اپک عملا نقشی در بازار نفت نداشت. در سال 1970 اعضای اپک تصمیم گرفتند در تعیین قیمت نفت با کاهش اضافه تولید نقشی ایفا کنند. این عمل موفقیت آمیز بود و در نتیجه قیمت نفت اپک از بشکه ای 79/1 دلار به 65/11 دلار افزایش یافت. اپک ضمن افزایش قیمت نفت توانست باعث وداخله کشورهای نفت خیز در تصمیمات کمپانی ها بشود. در سال 1973 قیمت نفت بازهم افزایش چشمگیری یافت. در نتیجه فعالیتهایی که در این سال ها اتفاق افتاد دو نتیجه داشت یکی افزایش عواید ایران از نفت و دوم تسلط ایران بر منابع نفتی خود. تغییر در مالکیت نتیجه توافقات دو جانبه دولت ایران با کنسرسیوم بود. دولت ایران از اوایل سال 1954 ساختار انحصاری شرکت نفت انگلیس شکست گرچه خود چیزی از آن عایدش نشد. ولی این روند در سال های دهه 70 تاثر خود را نشان داد. در سال های دهه 70 ایران گرچه به طور کامل بر منابع نفتی خود مسلط نشده بود ولی این محدودیت ها با حفظ منافع کنسرسیوم در نظر گرفته شده بود ولی از سوی دیگر کنسرسیوم خدمات فنی ایران را به طور گسترده تامین می کرد. افزایش قیمت های نفت ناشی از منافع کمپانی ها نیز بود. درصورتی که کشورهای صاحب نفت در افزایش قیمت سهم مشخصی داشتند ولی کمپانی ها نفع بیشتر و مستمر ی در این میان داشتند.

اما در این جا به چگونگی تاثیر نفت در شکل گیری حوادث و اتفاقات مهم گذشته معاصر و همچنین نقشی که آن در توسعه ورشد آینده ایران است؟ در واقع ایران از طریق صادرات انرژی سه منبع درآمد در اختیار دارد: نفت خام، پتروشیمی و گاز. ایران در سال های دهه 1970 میلادی کوشید با احداث پالایشگاه های متعدد به جای نفت خام نفت پالایش شده صادر کرده و عواید خود را از صدور محصولات پتروشیمی افزایش دهد. البته ارزش افزوده نفت پالایش شده در بازارهای بین المللی چندان بالاتر از نفت خام نیست. ولی صنعت پتروشیمی می تواند درآمد صادراتی خوبی برای ایران ایجاد کند. ولی بودجه مورد نیاز برای تاسیس کارخانه های پتروشیمی کم نیست و در بازارهای بین المللی رقابت سختی میان کشورهای نفت خیز در این زمینه وجود دارد. بنابراین برای کاهش قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی نیاز به فناوری پیشرفته و سرمایه بری فوق العاده است که ایران را ناچار به جذب سرمایه های خارجی می کند. همچنین افزایش مصرف نفت و محصولات نفتی درآمدهای ایران حاصل از صادرات این محصولات را با محدودیت مواجه ساخته است. ضمن این که کشور برای گسترش منابع پیشین و یافتن منابع جدید ناچار به دریافت سرمایه های خارجی بیشتری است که این مسئله ایران را با مشکلات و محدودیت هایی برای یافتن شریک و سرمایه گذار مواجه ساخته است به ویژه این که مشکلات سیاسی دایره شرکا و سرمایه گذاران را در این زمینه روز به روز تنگ تر و مشکل تر می کند. در آمد دیگر ایران از راه صدور گاز است که ایران یکی از بزرگترین دارندگان گاز در جاهن می باشد. این امر نیز به علت مشکلات سیاسی در صدور و استخراج آن برای ایران به راحتی قابل دسترسی نیست. زیرا بسیاری از میدان های گاز ایران در فلات قاره و با همسایگان مشترک است. و در حالی که آن ها روزانه هزاران متر مکعب گاز از این منابع استخراج می کنند ایران به علت دسترسی نداشتن به سرمایه های مورد نیاز که اکثراخارجی هستند از این ثروت بی نصیب مانده است.

دولت ایران در مقام تنها دریافت کننده عواید نفت صادراتی بزرگترین عامل محرک و توزیع کننده منابع نفتی در اقتصاد ایران بوده و این سیاست را از طرق گوناگون اجرا نموده است.

الف) سرمایه گذاری مستقیم در صنایع

دولت چه در سالهای پیش از انقلاب و چه در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی از طریق برنامه های 5 ساله مهم ترین سرمایه گذار در بخش صنعتی بوده است. چنان که نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی با بخش خصوصی به ویژه پس از سال 1970 این سهم قابل مقایسه نبوده و هر سال کفه ترازو به سود دولت سنگین تر شده است. عمده سرمایه گذاری های انجام شده دولت در بخش صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و تا حدودی صنایع سبک بوده است.

ب) سرمایه گذاری غیر مستقیم در صنایع

با توجه به ضعف شدید مالی سرمایه دارای در ایران و پیرو آن سرمایه گذاری به دلایل مختلف از سال های دیرباز تا کنون عامل مهمی در تامین سرمایه اولیه برای سرمایه گذاران بوده که توسط سیستم بانکی انجام می پذیرفته است. تامین سرمایه توسط دولت در سال های پس از جنگ تحمیلی روندی پر شتاب به خود گرفته و در سال های زمامداری اصلاح طلبان با ایجتد صندوق ذخیره ارزی و اختصاص بخشی از سرمایه این صندوق برای گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی شکل روشن تری به خود گرفت.

پ) اقدامات تعرفه ای و مالی

دولت با توجه به مهم ترین ایفا گر نقش در اقتصاد کشور همواره با بستن مالیات و عوارش سنگین بر واردات کالاهای خارجی از صنایع داخلی حمایت بی دریغی داشته تا جایی که در بسیاری از موارد باعث پایمال شدن حقوق مصرف کننده به بهانه حمایت از تولید کننده شده است. هم چنین دولت با عرضه ارزهای ارزان قیمت نفتی به صنعتگران و بخشودگی های مالیاتی و غیره در حمایت از صنعتگران نقش چشمگیری داشته است.

ت) ایجاد و گسترش زیر بناهای لازم برای رشد صنعتی و اقتصادی

تقریبا در همه کشورهای دنیا دولت ها نقش مهمی در ایجاد زیرساخت های اقتصادی برای توسعه و رشد صنایع و اقتصاد دارند. از جمله احداث راه ها، شبکه برق، آب، گاز، مخابرات و غیره که البته این نقش در کشورهایی با اقتصاد دولتی به مراتب چشمگیر تر است.

نفت برای همه نعمت است برای ما زحمت

بر اساس آمارهای موجود در دو نیم سال اخیر درآمدهای نفتی ایران به رقم افسانه ای 220 میلیارد دلاری رسیده است. ولی این درآمد شگفت انگیز نه تنها نتوانسته است بر حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران تاثیر مثبتی داشته باشد بلکه متاسفانه روز به روز شاهد وابستگی بیشتر آن به نفت و دولت به عنوان یگانه دریافت کننده این درآمده هستیم. به طوری که برخی از کارشناسان نفت را عامل مختل کننده اقتصاد جوامع معرفی می کنند.(احمد میدری- مصاحبه با خبرگزاری مهر) وی هم چنین اعتقاد دارد تجربه نشان می دهد که وقتی درآمدهای نفتی افزایش می یابد و وارد اقتصاد و شاخص ها و بخش های مختلف اقتصادی می شود، تولید داخلی ضربه پذیر شده، حاشیه نشینی افزایش می یابد و سیستم ادارای کشور هم به همراه فقر( در بلند مدت) گسترش می یابد و از درآمدهای نفتی در ادبیات توسعه به نام بلای نفتی نام می برد. بلایی که دولت ها باید خود را از وابستگی به آن رها کرده و قدرت جذب دلارهای نفتی را به حداقل برسانند. برخی دیگر از کارشناسان با ابداع نظریۀ "دولت رانت خوار نفتی" قرار گرفتن درآمد نفت را در دست دولت از نظر اقتصادی مفید ندانسته و آن را موجب اتخاذ رفتار دلبخواهی دولت های برخوردار از این رانت در سیاست های اقتصادی متهم می کنند.زیرا به نظر این دسته "رانت" یعنی درآمدی که از فعالیت مولد اقتصادی به دست نیامده باشد، و تا وقتی دولت به درآمد نفت دسترسی دارد انگیزه ای برای رفتار عقلانی اقتصادی نخواهد داشت. این گروه از اقتصاد دانان اقتصاد ایران را فاقد توانایی جذب دلارهای نفتی در این حجم دانسته و تبدیل دلارهای نفتی به ریال را جز از طریق واردات گسترده و هزینه های جاری و عمرانی ممکن نمی دانند. مسلما چنین هزینه هایی باعث بالا رفتن نقدینگی و تورم لگام گشیخته همراه با رکود اقتصادی بویژه در بخش خصوصی خواهد شد. زیرا بنیه ضعیف این بخش هرگز تاب پایداری در برابر واردات گسترده کالاهای ساخته شده و مصرفی را نخواهد داشت. همیچنین بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها برابر با بالا رفتن دستمزدها، گرانی مواد اولیه مورد نیاز و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده خواهد گردید.

نشریه: روزنامه اعتماد ملی