این یارانه ما را کشت

دکتر نادر هوشمندیار

یکی از ابزار دولت ها برای حمایت مالی از اقشار کم درآمد و اسیب پذیر پرداخت یارانه برای کالاهای پر مصرف می باشد. در ایران نیز دولت در سال های طولانی به این امر در قالب یارانه و یا کمک های نقدی به دستگاه ها و غیره پرداخته است. ولی واقعیت این است که سهم بزرگی از یارانه ای که در ایران پرداخت می شود به صورت غیر مستقیم است. یعنی کودی که در اختیار کشاورز قرار داده می شود یا اآب سدها و یا برق و گاز ارزان قیمتی که در صنعت استفاده می شود در نهایت موجب ارازن تمام شد کالای تولیدی اعم از محصولات کشاورزی و صنعتی و خدمات می شود همین موضوع پرداخت و اصلاح یارانه ها در ایران را با مشکل و پیچیدیگی های عجیبی رو در رو می کند که حل آن ها توسط لایحه دولت و شتابزدگی عجیبی که دولت برای انجام این امر ضرور و البته پیچیده دارد انجام شدنی نیست. از سوی دیگر با توجه به گره خوردن اقتصاد در ایران با سیاست تا نگاه سیاسی کنونی از سوی دولت حاکم بر همه چیز از جمله اقتصاد است نمی توان راه برون رفت از مشکلات کنونی را دریافت. تثبیت قیمت انرژی در سال های گذشته توسط مجلس اصول گرا و برای مخالفت با دولت اصلاحات باعث شده که طبق گزارش دولت در سال 1386 میزان یارانه های پرداختی به حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. همان گونه که اشاره شد همین میزان عظیم یارانه های پرداختی است که طرح هدفمند کردن یارانه ها را پیچیده و بغرنج کرده است. در این جا لازم است بار دیگر بر ضرورت اصلاح ساختار پرداخت یارانه ها تاکید داشته باشم.

طرح هدفمند سازی یارانه ها به چه منظور؟

در ابتدا لازم است به طرح دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه ها اشاره ای داشته باشم. بر پایه ادعای دولت طرح هدفمند سازی یارانه ها در نظر دارد که راهکاری برای اصلاح قیمت‌ها ارائه کند تا بتواند در جهت فقرزدایی و بهبود رفاه اقتصادی اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر گام بردارد. همچنین در این طرح بازار تقاضا به نحو مطلوب تامین شود و توازن بودجه حفظ شود. و مهم تر از همه با اجرای این طرح عدالت اجتماعی و اقتصادی برای همه اقشار جامعه محقق خواهد شد. مصرف بی رویه متوقف و در نتیجه کسری بودجه عظیم دولت که برای واردات کالاها صرف می شود جبران می شود. محیط اقتصادی کشور رقابتی و سال می شود در نتیجه تولید نیز اقتصادی شده بساط رانت خواری جمع می شود و ریخت و پاش از بین خواهد رفت. تقریبا همه کارشناسان اقتصادی و سیاسی بر این که اقتصاد ایران بیمار است و بایستی برای آن به دنبال نسخه شفا بخشی بود. اما آن نسخه شفابخش که ما را در دست یافتن به این نتایج بدون عوارض شوم اقتصادی و اجتماعی چه ویژگی هایی باید داشته باشد!

ویژگی‌های یک طرح تحول اقتصادی مناسب

با در نظر گرفتن این موضوع که هرگونه تحول اقتصادی بایستی موجب گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی بشود و طبق اصول قانون اساسی به ویژه اصل 43 باشد ضمن این که طرح مزبور اولا عملی باشد. یعنی این که امکانات و زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و روانی آن موجود باشد. ثانیا به اهداف خود برسد. یعنی به گونه ای طراحی شده باشد که طبق قوانین موجود و رفتار بازیگران ( مصرف کنندگان و تولید کنندگان) نتایج آن تامین شود. اجرای چنین طرحی بر خلاف ادعای دولت نخستین بار نیست که در جهان به اجرا در می آید بلکه این طرح با پشتیبانی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای سابق اتحاد شوروی، آمریکای لاتین، اروپای شرقی و آفریقا به اجرا در آمده که در برخی از این کشور ها به علت مخالفت شدید مردم ناکام مانده است. در مورد کشورهای تونس و مصر، این موضوع عبرت‌آموز است که طرح‌های مورد نظر اولیه به علت هزینه‌های سنگین، عملی نشدند. یک طرح در صورتی باید عملی شود که منافع حاصله آن از هزینه‌های آن بیشتر باشد و طرح‌های اولیه این کشورها فاقد چنین ویژگی بودند. به طوری که هزینه دسته‌بندی خانوارهای جامعه، ردیابی و ارائه قیمت‌های مختلف به آنها و برخی عوامل دیگر منجر به وارد آمدن هزینه سنگین به دولت‌های این کشورها شد. به نظر نگارنده چنین هزینه‌هایی در مورد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران نیز مصداق دارد. با فرض طبقه‌بندی صحیح مردم به دهک‌های مربوطه، دو سناریو برای طرح اگر این مقدمات را بپذیریم باید پاسخ هایی برای پرسش های زیر بیابیم:

الف) یارانه ها چگونه به دست افراد نیازمند خواهد رسید؟

ب) اثرات جانبی مترتب بر اجرای این طرح چیست؟

پ) هزینه اجرای طرح چقدر است؟

ت) آیا اجرای طرح از لحاظ اقتصادی قابل اجرا است؟

ث) چگونه یارانه ها به شکل مطلوب به دست اقشار نیازمند هدف می رسد؟

حال تلاش می کنیم به اختصار برای این پرسش ها پاسخی بیابیم.

الف) یارانه ها چگونه به دست افراد نیازمند خواهد رسید؟

در میان طرح‌های مختلف هدفمندسازی یارانه‌ها، واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه‌ها، روشی است که توسط دولت اتخاذ شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت در نظر دارد تا برای روستاییان و دهک‌های پایین جامعه ماهانه شصت الی هفتاد‌هزار‌تومان و برای بقیه افراد حدود بیست هزار ‌تومان پرداخت کند.

از جمله مشکلات طرح توزیع نقدی ماهانه بین مردم این است که مبنای دقیق توزیع چنین منبع مالی بزرگی مشخص نیست. و آیا دولت در نظر دارد مبنای مورد نظر را فرم‌هایی قرار دهد که مردم اخیرا در اختیار مرکز آمار قرار داده‌اند. توجه به این نکته و مفهوم پذیرفته شده اقتصادی بسیار ضروری است، هدف دولت از توزیع و جمع‌آوری فرم‌ها این است که بتواند دهک مربوطه هر شخص را بر اساس گزارشی که شخص از دارایی‌ها و وضعیت شغلی خود ارائه می‌کند، شناسایی کند. مکانیزم ارائه شده به هیچ وجه کارآ و راستگویانه نیست، چرا که اشخاص انگیزه انحراف از حقیقت را دارند و سعی می‌کنند وضعیت خود را به گونه‌ای گزارش کنند که در دهک‌های پایین‌تر قرار گیرند و از منابع دولتی از جمله یارانه نقدی بیشتری بهره‌مند گردند. بنابراین، دور از انتظار نیست که بسیاری از اطلاعات جمع‌آوری شده مخدوش باشد. در نتیجه، برای توزیع نقدی یارانه‌ها چنین مبنایی عادلانه نیست و نمی‌تواند منابع مالی را به طور بهینه بین مردم جامعه توزیع کند.

ولی سوالی که هنوز پاسخی به آن داده نشده، این است که آیا طرح ارائه شده به طور بهینه به افزایش سطح رفاه اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد منجر می‌شود یا خیر. بجاست که سوال اخیر با جزئیات بیشتری توسط ارائه‌کنندگان طرح شرح و تفصیل شود.

ب) اثرات جانبی مترتب بر اجرای این طرح چیست؟

یکی از دل مشغولی های بیشتر اقتصاددانان و همچنین نمایندگان مجلس اثرات و پیادهای اجرای طرح هدفمند کردن است. با بررسی سخنانی که در این باره گفته شده اهم این پیامدهای به شرح زیر می باشد:

1- تورم

تقریبا همه فعالان سیاسی و اقتصاددانان بر این نکته نظر مشترک دارند که این طرح آثار تورمی شدیدی خواهد داشت.

بر پایه گزارش‌های مختلف از جمله بانک مرکزی با آزاد‌سازی قیمت‌ها و توزیع نقدی یارانه‌ها، شاهد جهش قیمتی در بسیاری از کالاها خواهیم بود و باید در انتظار تورم کم‌سابقه‌ای در جامعه باشیم.

با توجه به این که تورم می تواند بر روی حقوق بگیران و کارگران تاثیر مضاعفی بگذارد- زیرا قرار نیست افزایش حقوق ها با رشد تورم محاسبه شود- در این صورت اکثریت مردم فقیرتر خواهند شد. آنگاه رکود اقتصادی همراه تورم می تواند پیامدهای وخیمی برای اقتصاد کشور داشته باشد و منجر به بروز شورش و درگیری هایی در کشور شود همانگونه که در برخی کشورها مانند تونس، مکزیک، آرژانتین، روسیه و سایر کشورهایی که پیش از ایران به این گونه اصلاحات دست زده اند شاهد بوده ایم. البته بایستی هب این نکته توجه داشت که اثرات تورمی ممکن است بر همه اقشار جامعه و همه گروه های درآمدی جامعه به یکسان تاثیر نگذارد. ولی همین موضوع مهمی است و با توجه به این نکات، بایستی دولت و مجلس از اقتصاد‌دانان بخواهند تا اثرات نامطلوب تورمی طرح‌های مختلف هدفمندسازی یارانه‌ها را تحلیل کنند. این مطالعات می‌بایست شامل اثرات واقعی‌سازی قیمت‌ها بر سبد مصرفی اقشار مختلف جامعه باشند. بدیهی است چنین طرح عظیمی نیازمند تحلیل‌های پیچیده و تحقیقات گسترده است. به هر حال انتظار می‌رود که یک طرح جامع، به صورت پله‌پله اقدام به افزایش قیمت‌ها کند تا اثرات تورم به تدریج به جامعه انتقال یابد تا حتی اقشار پردرآمد زمان کافی برای تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند.

این موضوع در برنامه چهارم توسعه نیز در نظر گرفته شده بود. در برنامه چهارم توسعه جهت حذف تدريجي يارانه‌ها گسترش چتر تامين اجتماعي براي آن دسته از لايه‌هاي جامعه كه تاب توان در برابر افزايش قيمت‌ها را نداشتند در نظر گرفته شده بود كه براي دستيابي به اين مهم وزارت رفاه تاسيس شد.

2- منبع مالی

از موضوعات مهمی که در طرح به آن توجه نشده است تقدم و تاخر توزیع یارانه نقدی نسبت به واقعی‌سازی قیمت‌ها است.یعنی این که آیا دولت ابتدا قیمت‌ها را افزایش خواهد داد و پس از تامین منابع مالی لازم، همان مبلغ را بین مردم تقسیم خواهد کرد یا این که ابتدا به توزیع پول خواهد پرداخت و سپس قیمت‌ها را واقعی خواهد ساخت. اگر قرار بر این باشد که دولت ابتدا قیمت ها را افزایش داده و سپس به توزیع پول آن در جامعه بپردازد در این صورت دولت چه راهکاری برای جلوگیری از آسیب ناگهانی اولیه به اقشار کم‌درآمد اندیشیده است؟ و اگر قرار بر این است که دولت ابتدا پول در میان مردم توزیع کند و سپس به آزاد سازی قیمت ها بپردازد کنترلی بر تورم فزاینده ناشی از توزیع پول اندیشیده است.ضمن این که هزینه های طرح در صورت جرای روش دوم از کجا تامین خواهد شد؟ و مهم‌تر از آن منبع مالی مورد نظر از کجا تامین خواهد شد.

از دیگر سو مکررا شنیده می شود که در صورت حذف یارانه ها حدود 2 میلیارد دلار نصیب دولت خواهد شد. بدون این که منبع این محاسبات مشخص باشد.

همچنین مشخص نیست در صورت افزایش جمعیت – که در یک روند معمول رشد یابنده است- منابع مالی مرود نظر از کجا تامین خواهد شد. زیرا احتمالا منبع اصلی دولت برای تامین پول مورد نیاز فروش نفت است. این منبع به خودی خود نیز ثبات ندارد. زیرا به پارامترهایی بستگی دارد که هیچ یک از اهرم های تنظیم آن در دست ما نیست.

3- بی نظمی در بازار کار

فرض کنیم که دولت بتواند به اقشار آسیب پذیر مانند کارگران و کشاورزان ماهانه مبلغی بپردازد. این درآمد اضافی برای برخی اقشار مانند روستاییان و کارگران کم درآمد باعث اختلال در بازار کار خواهد شد. زیرا در این صورت نه کشاورز انگیزه ای برای تولید خواهد داشت- با توجه به بنیه ضعیف کشاورزی در ایران- و نه کارگر انگیزه ای برای کار کردن در شرایط سخت و دشوار بازار کنونی کار ایران خواهد داشت. برپایاه گفته نمایندگان دولت، در صورت اجرای طرح فوق به هر نفر حدود 70 هزار تومان پرداخت خواهد شد. در این صورت یک خانواده 5 نفری بدون هیچ کار و زحمتی ماهانه صاحب 350 هزار تومان درآمد خواهند شد که مسلما تاثیرات منفی گسترده ای در بازار کار خواهد گذاشت. که یکی از آثار آن افزایش شدید دستمزدها و جا به جایی شدید جمعیت از روستا به شهر خواهد بود.

4- انفجار جمعیت

علاوه بر آن چه که در بالا مبنی بر افزایش مهاجرت از شهرها به روستاها اتفاق خواهد افتاد، اجرای چنین طرحی مشوق بسیار قوی به خانوارهای برای توالد خواهد داد. زیرا در ازای هر نوزاد ماهانه 70 هزار تومان به درآمد خانواده افزوده خواهد شد. این افزایش عمدتا در خانواده های فقیر، کم سواد و آموزش ندیده اتفاق خواهد افتاد.

5- ورشکستگی صنایع

یکی از مشکلات عمده صنایع ما میزان استفاده بالا از انرژی است. باحذف یارانه انرژی صنایع از این بابت ضربه سختی خواهند خورد. این گونه صنایع عمدتا در صنایع ساختمانی هستند که به تولید مصالح ساختمانی، تیرآهن، میلگرد و غیره مشغول هستند. این موضوع را در کنار افزایش دستمزد، اختلال در بازار کار و رکود اقتصادی قرار دهیم روزهای سخت ی در صورت اجرای این طرح در انتظار صنایع و شرکت های خصوصی خواهد بود.

جمع‌بندی با توجه به نظر اکثریت اقتصاددانان مبنی بر تورم زا بودن توزیع نقدی یارانه ها دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها نیازمند استفاده از ابزار کنترل قیمت می‌باشد، که این موضوع با هدف غایی طرح که آزادسازی قیمت هااست مغایرت دارد. ضمن آن که منابع تامین توزیع پول نقد در میان مردم و شناسایی دهک های نیازمند براساس فرم هایی که توزیع شده و توسط مردم تکمیل شده است امکان پذیر نمی باشد. همچنین اجرای طرح باعث اختلال جدی در بازار کار، به هم خوردن ساز و کار بازار، گران شدن تولیدات داخلی، مهاجرت و افزایش جمعیت نیز خواهد شد. لذا چنان چه دولت در نظر دارد که طرح هدفمندسازی یارانه ها را حتی طبق فرمول صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای آزاد سازی قیمت ها و خصوصی سازی اقتصاد انجام دهد به نظر می رسد که برای نیل به این منظور لازم است راهکارهایی به شرح زیر را به کار بندد:

1- واقعی سازی تدریجی قیمت ها با حمایت از تولید‌کنندگان و گسترش تصمیم گیری فعالان اقتصادی و تشکل های صنفی کارفرمایی و کارگری، تا جامعه بتواند در طول زمان، خود را با اثرات تورمی آن تطبیق دهد.

2- کنترل بر واردات کالا در جهت واردات کالاهای با کیفیت تا به تدریج کالاهای داخلی که توان رقابت با کالاهای خارجی را داشته در عرصه باقی مانده و سایرین از بازار حذف گردند. همچنین پیشنهاد می‌شود که یارانه‌ها تنها به کالاهای با کیفیت پایین‌تر تعلق گیرند و کالاهای لوکس و با کیفیت بالاتر بر اساس قیمت واقعی خود عرضه گردند.

3- عدم پرداخت هرگونه یارانه نقدی که موجب برهم خورد ن تعادل بازار و همچنین ایجاد تبعیض در پرداخت ها بین دهک ها و نیز نا مطمئن بودن منبع تامین مالی طرح

4- آزاد سازی پله به پله و قسمت به قسمت. به این معنی که با اولویت بندی کردن کالاهای یارانه ای با نظر متخصصان و کارشناسان مثلا بخش انرژی در اولویت قرار گرفته و به تدریج و پله پله قیمت ها واقعی شود. در این صورت دولت با بهتر و راحت تر خواهد توانست صنایع یا افراد خدمات مورد نیاز را شناسایی کرده و یارانه به آن ها تعلق دهد.

نشریه: روزنامه اعتماد