بازخوانی پرونده مشكلات و معضلات تعاونی ها
دکتر نادر هوشمنديار
استاد دانشگاه و سياست‌گذار بخش تعاون
يك: نوشتن در مورد تعاوني‌ها يا سخن گفتن در مورد آنها و نقشي كه مي‌توانند در اقتصاد ايفا كنند به يك امر تكراري تبديل شده است. البته پرداختن به تعاونگري و كاركرد آنها در جريان توسعه حتما مثبت است اما اينكه فقط بر حسب ضرورت‌هاي بوروكراسي يا به‌عبارتي به‌دليل تكميل ژست‌هاي مديريتي سراغ تعاوني‌ها برويم و نقش بي‌بديل اين تشكل‌هاي مردمي را در بوق كنيم بر قطر بيهودگي افزوده‌ايم و بدون شك نتوانسته‌ايم اضافه وزن تعاوني‌ها را يك بار براي هميشه اصلاح كنيم و آنها را به ابزاري براي ارتقاي موقعيت توسعه تبديل كنيم. بدون تعارف تا به‌حال كم از نقش تعاوني‌ها در توسعه سخن گفته نشده يا از منظري ديگر تا امروز سمينارها و ميزگردهاي متعددي در رابطه با تجزيه و تحليل جايگاه تعاوني‌ها برگزار شده‌اند اما آيا اكنون اين نهادها مي‌توانند بر حسب تواني كه دنياي توسعه يافته از آنها تجربه كرده به توسعه ايراني نيز ياري برسانند؟
براساس داده‌هاي موجود بعد از چند سال از شكل‌گيري تعاوني‌ها در ايران آنها نتوانسته‌اند سهم خود از اقتصاد كشور را از حدود 5 به 10درصد برسانند. اين درحالي است كه براساس قانون سهم تعاوني‌ها از اقتصاد ايران در پايان سال جاري بايد به 25درصد برسد.
همين كنش نامتعادل آماري نشان مي‌دهد كه اگر تعاوني‌ها در جهان توسعه يافته توانسته‌اند باري بزرگ از روي دوش توسعه بردارند ظاهرا در ايران با وجود پتانسيلي كه براي استفاده از تعاوني‌ها وجود دارد، آنها تا امروز امكان ايفاي نقش واقعي خود را نداشته‌اند. باز تاكيد مي‌شود اين اتفاق در شرايطي رخ داده كه تعاوني‌ها از يادها نرفته‌اند يا حداقل مسوولان اجرايي كشور هميشه در حد برگزاري سمينارها و انجام وظايفي كه در گردونه بوروكراسي برعهده دارند همواره از تعاوني‌ها سخن گفته‌اند در چنين شرايطي چرا بايد تعاوني‌ها به اين روز گرفتار شوند.
دو: تعاوني‌ها محصول آغاز فرآيند صنعتي شدن هستند. پس مي‌توان مدعي شد كه حضور آنها در تاريخ توسعه جهان به فرآيند نهادينه شدن فعاليت‌هاي مولد در توسعه گره خورده است. به‌عبارتي تعاوني‌ها به دنيا آمدند تا بار صنعت و توليد را روي دوش مردم بگذارند و همه گروه‌هاي مردمي را درگير امر توليد و سازندگي كنند. اين ادعا را تاريخ توسعه در جهان به‌خوبي نشان مي‌دهد. تعاوني‌ها در شرايطي كه همه معادلات اقتصادي از توليد صرف تا فعل و انفعالات بازار درگير توسعه بودند به محركي براي حذف واسطه‌هاي غيرضروري وكاهش سطح قيمت‌ها در فرآيند توليد ـ توزيع كالا و خدمات مورد مصرف همه اقشار مردم تبديل شدند.
در اين فرآيند تند كنش و واكنش‌هاي اقتصادي، تعاوني‌ها درواقع سهم اقشار فقير و مستضعف را نيز براي زندگي حفظ مي‌كردند. كاركرد و كارايي تعاوني‌ها نيز از همان ابتدا به‌گونه‌يي شكل گرفت كه همه اين فعاليت‌ها از سوي يك «كنش مردمي» انجام مي‌شد. در كلامي خلاصه بايد گفت كه تعاوني‌ها از روز نخست شكل‌گيري تا امروز تشكل‌ها و نهادهايي هستند كه حضور مردم در امر توسعه را تضمين مي‌كنند. درواقع آنها هستند تا با استفاده از مولفه‌هاي اجتماعي، حضور مردم در توسعه به يك اصل تبديل شود. تجربه جهاني در دهه‌هاي گذشته به وضوح ثابت كرده است كه هر الگويي از توسعه كه متكي به مردم نباشد و فقط با تكيه بر قدرت نهادهاي رسمي بخواهد به هدف برسد، توسعه را تبديل به امر فرمايشي مي‌كند كه از درون تهي است. تعاوني‌ها مسير عبور يا ابزاري براي دور شدن از اين تهي شدن هستند چون نهادهايي از مردم يا به‌عبارتي تشكل‌هايي متكي بر سرمايه‌هاي اجتماعي مي‌خواهند در چارچوب تعاوني‌ها نبض توسعه را كنترل كنند. اين تعاريف در ايران وجود دارد و ظاهرا پذيرفته شده هم هستند چون همه از آنها سخن مي‌گويند ولي چرا با وجود آنكه 200هزار تعاوني در ايران به ثبت رسيده هنوز نمي‌توان مدعي شد كه تشكل‌هايي و جود دارند كه پل ارتباطي مردم با توسعه محسوب مي‌شوند؟
سه: به باور من توسعه در ايران مثل شيپوري است كه از انتها نواخته مي‌شود. در ظاهر ماجرا همانطور كه پيش از اين مطرح شد همه به فرامين نوين توسعه در سخن وفادار هستند و براي اين فرامين نوين يا سخنوري در مورد فرامين نوين توسعه، سمينارهاي متعددي نيز برگزار مي‌كنند ولي در عمل اتفاقي رخ نمي‌دهد چون توسعه با روش اجراي عمودي و دستوري با محوريت اجرايي دولت و نهادهاي رسمي در بدنه اقتصاد و اجتماعي ايران نهادينه شده است.
گير كار اينجاست كه ما پشت تريبون‌ها مي‌گوييم كه تعاوني‌ها، تشكل‌ها مردمي هستند براي نجات توسعه از اجراي دولتي و حاكميتي اما در عمل كاري نمي‌كنيم كه مثلا حداقل در اتاق‌هاي تعاون موروثي‌بازي، باندبازي و فعاليت‌هاي مافيايي برچيده شود تا فيلتر هواي مردم در تعاوني‌ها جان بگيرد. يا در مثال ديگر به‌سادگي روند پرداخت وام شكل مي‌گيرد و گروه‌هايي تحت نام تعاوني به سادگي وام مي‌گيرند و متواري مي‌شوند. يعني ايجاد سامانه‌يي منظم براي پرداخت وام به‌نوعي كه اين منابع واقعا باري از روي دوش تعاوني‌ها بردارند تا به اين حد سخت است؟ آيا تا به حال شده كه در 37سال گذشته مسوولان اجراي توسعه روندي تاثيرگذار در حوزه آموزشي ايجاد كنند كه در آن همه مردم و در راس آنها مديران، تعاونگري اصولي و روش پايبندي به قواعد تعاوني را بياموزند؟ اين پرسش‌هاي ساده نشان مي‌دهد كه در سخن بزرگ‌ترين شعارها را براي تعاوني داده‌ايم اما در عمل حداقل‌ها را نيز نتوانسته‌ايم براي تعاونگري اجرا كنيم. براي همين امروز در جدول بزرگ تعاوني‌هاي كشور تشكلي قوي براي اجماع وجود ندارد. در سال‌هاي گذشته به‌خاطر همين برخورد با سناريوي تعاوني‌ها روندي شكل گرفته كه مي‌توان به وضوح در آن ديد كه متاسفانه عده‌يي همواره فقط به فكر سوءاستفاده از پتانسيل تعاوني‌ها در كشور بوده‌اند به‌نحوي كه امروز برخي با نام تعاوني در كشور فعاليت مي‌كنند فقط به اين دليل كه بتوانند از معافيت مالياتي برخوردار شوند ولي اساسا به‌دنبال تعاونگري نيستند. اين يك درد است براي پديده تعاوني كه به‌واسطه آن در دنياي توسعه يافته مردم بيشترين نقش را در زنده ماندن سرمايه‌هاي اجتماعي از يك سو و رشد و گسترش اقتصاد مولد از سوي ديگر ايفا كرده‌اند. آمارها نشان مي‌دهد كه فقط تا بعد از نيمه نخست دهه 80 نزديك 2هزار شركت تعاوني اعتبار با نزديك 500 هزار عضو در كشور با سرمايه ثبت شده اسمي بيش از 450ميليارد ريال فعاليت مي‌كردند. بيش از 500 اتحاديه تعاوني دركشور حضور داشتند. بيش از 6 هزار تعاوني تامين نياز بنگاه‌هاي اقتصادي و مشاغل كوچك و متوسط با تحت پوشش قرار دادن 800 هزار بنگاه نيز به كار مشغول بودند. اين آمار حتما تا امروز سطح گسترده‌تري را در بر گرفته است اما از سوي ديگر مي‌بينيم طي همه اين سال‌ها يا به تعبير ديگر در 37سال گذشته فقط 2ميليون فرصت شغلي در بخش تعاون به‌وجود آمده است. در جايي مثل كانادا از هر سه نفر يك فرصت شغلي از سوي تعاوني‌ها ايجاد مي‌شود. در آلمان از هر 4 نفر يك نفر عضو تعاوني است و از فرصت‌هاي شغلي آن استفاده مي‌كند در بقيه نقاط جهان نيز اينگونه است چرا بايد در ايران با وجود پتانسيل قوي و سخنوري‌هاي فراوان در مدح تعاوني‌ها آمارها نتيجه دلخواه را دست نيافتني نشان دهند؟
چهار: يك نكته را نبايد فراموش كرد و آن هم اينكه ساختار اقتصاد در ايران بيمار شده و اين بيماري را مديران و مديريت‌هاي ناكارآمدي كه وظيفه ارتقاي رسمي توسعه را داشته‌اند، تشديد كرده‌اند. به‌نظر مي‌رسد دولتي‌ها به‌واسطه آنكه خيالي آسوده از به‌دست آوردن منابع مالي (درآمدهاي نفتي) داشته‌اند آن طور كه بايد مسير حضور تشكل‌هاي مردمي مثل تعاوني‌ها را در اقتصاد هموار نكرده‌اند. در سال 87 دفتر تعاوني‌هاي توليدي با بررسي جزيي مسايل و مشكلات تعاوني‌ها به تفكيك تعاوني‌هاي استاني ليستي از مشكلات تعاوني‌ها ارايه داد كه در همه جاي اين ليست مي‌توان رد پاي دولت يا مشكلات ساختاري كه از سوي دولتي‌ها تشديد مي‌شود را به وضوح ديد. در اين پژوهش مشخص است كه بانك‌ها نقش موثري در گرفتاري تعاوني‌ها دارند براي همين راهكاري‌هايي كه براي جبران اين مشكلات نيز پيشنهاد مي‌شود به‌طور طبيعي بايد از مسير بهبود مشكلات ساختاري و در راس آن رفتار نهادهاي دولتي عبور كنند.
در اين شرايط البته دولتي‌ها در بسياري از مواقع نه‌تنها رفتاري به نفع مشكلات كشور نداشتند بلكه با عملكرد خود مشكلات را نيز افزايش داده‌اند. در دولت دهم نقدينگي غيرمولد چندصد درصد افزايش يافت و از كمتر از 100هزار ميليارد تومان به 600هزار ميليارد تومان رسيد. اما به‌دليل ناكارآمدي دولت همه اين نقدينگي در بازارهاي حاشيه‌يي صرف دلالي شد و بخش‌هاي توليد و مردمي هيچ نصيبي نبردند، در مقابل قيمت محصولات تا 87درصد افزايش يافت و افزايش قيمت مواد اوليه تا سال 92 حتي به 112 نيز رسيد. اين مكانيسم گراني براي تعاوني‌ها نيز ضربه سنگيني بود.
آن وقت در اوج اين ناكارآمدي‌هاي اقتصادي، مسوولان در دولت دهم در قالب بسته اجرايي تجويز كردند كه تعاوني‌ها بايد تا پايان سال 94 حدود 6ميليون متقاضي اشتغال را در كشور ساماندهي و اشتغال جديد ايجاد كنند. به‌نظر مي‌رسد مسوولان در دولت قبل با اين بسته بيشتر مي‌خواستند با تعاوني‌ها شوخي كنند. دولت قبل با بيشترين درآمدهاي نفتي در طول تاريخ و ولخرجي در طرح‌هاي اشتغالزايي بدترين كارنامه ايجاد شغل را نسبت به دولت‌هاي ديگر ارايه داد. فقط تا پايان سال 86 و در دولت نهم همين مديران بيش از 20هزار ميليارد تومان در قالب بنگاه‌هاي زودبازده صرف كردند تا اشتغال ايجاد شود اما نه‌تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه تنور نقدينگي غيرمولد گرم‌تر شد آن وقت چطور از تعاوني‌ها انتظار داشتند كه با كمترين حمايت، آموزش و پوشش‌هاي مختلف حمايتي و در زمان اوج مشكلات اقتصادي بتوانند 6ميليون شغل ايجاد كنند؟ در همين دوران و بعد از سال87 به بهانه اجراي بندي از سياست‌هاي اصل 44 بخش كمي از درآمد حاصل از واگذاري‌ها را به بخش تعاون اختصاص دادند. همه اين گرفتاري‌ها به اينجا رسيد كه توقع دولتي‌ها از تعاوني‌ها افزايش يافت! اين مساله نشان مي‌دهد كار از پايه خراب است و كسي به شكل عملي كاري براي بهبود آن انجام نمي‌دهد.
پنج: به‌نظر مي‌رسد ماجراي تعاوني‌ها در بن‌بست گير كرده است؛ بن‌بست مشكلات ساختاري از يك سو و بن‌بست ناكارآمدي‌هاي مديريتي در دولت كه طي سال‌هاي قبل افزايش يافت همچنين مديريت‌هاي درون‌گروهي تعاوني‌ها ازسوي ديگر. براي برون رفت از اين ماجرا به‌نظر من بايد نقش راهبردي را به تعاوني‌ها داد. يعني مسوولان بايد به‌گونه‌يي عمل كنند تا تعاوني‌ها بتوانند با آموزش خود و جايگاه مردمي‌شان را تقويت كنند و در جريان راهبردسازي قرار بگيرند، چون تعاوني‌ها تشكلي اجتماعي محسوب مي‌شوند كه با رويكردي اقتصادي به توسعه ياري مي‌رسانند. همين الان مسوولان دولتي همه‌چيز را مهيا مي‌كنند تا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دوباره به توسعه كشور بازگردد. حتما مي‌توانند از نيروهاي برجسته تعاوني‌ها و تجربه آنها در امر مديريت كشور استفاده كنند.
در سال‌هاي گذشته مي‌توان گفت كه ارتباط مناسبي ميان اساتيد و نخبگان دانشگاه با انديشمندان حوزه تعاوني وجود نداشته است. اين مساله بدون شك يك آفت است كه توانسته به زيان رشد و گسترش تعاوني‌ها تمام شود. تعامل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با تعاوني‌ها مي‌تواند از اين آسيب جلوگيري كند و با نگاهي هدفمند، ارتباط ميان هسته‌هاي عقلانيت با تعاوني‌ها را افزايش دهد. به‌نظر مي‌رسد بايد ضريب نوآوري در تعاوني‌ها را طي 35سال گذشته اندازه‌گيري كرد.
ميزان اين نوآوري به‌خوبي نشان مي‌دهد كه حذف دانشگاه از تعاوني‌ها همچنين حذف انديشمندان عرصه تعاوني‌ها از حوزه‌هاي تصميم‌سازي چه پتانسيلي را در كشور تضعيف كرده است. بايد نيروي نوآوري و ارتباط با هسته‌هاي عقلانيت به‌عنوان يك راهبرد به تعاوني‌ها بازگردد، چون تعاوني‌ها مردم را نمايندگي مي‌كنند و حضور نخبگان تعاوني در جريان راهبردسازي براي كشور درواقع مبين حضور مردم است. تجارب به‌دست آمده در ساير كشورها نيز نشانگر آن است كه بخش تعاوني به‌عنوان يك نظام كارآمد اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند براي تامين نيازهاي اقشار جامعه گام‌هاي مفيدي بردارد و آرامش و تحرك را در آنان تقويت كند. بخش تعاوني به‌عنوان يك اقدام مدرن، با كمك متقابل و دو سويه بين اعضاي تعاوني و فعاليتي كه انجام مي‌دهند، توانايي ايجاد يك اجتماع سالم و درستكار را در درون خود پرورش خواهد داد. اين اجتماع بايد در تدوين راهبردها حضور يابد. مخصوصا وقتي تحزب در كشور وجود ندارد و در فرايند برنامه‌ريزي فقدان تحزب خودش را نشان مي‌دهد بيش از هر زمان ديگري ضرورت وجود تعاوني‌ها ملموس است. براي اين منظور دولت بايد شكل حمايت خود را از تعاوني‌ها تغيير دهد. صرف حمايت نمي‌توان مدعي تغيير قدرت تعاوني‌ها شد. در شرايط امروز فقط «حمايت فني» كارساز است تا تعاوني‌ها بتوانند به‌عنوان تشكل‌هاي مردمي در تدوين راهبردها به جاي احزاب ايفاي نقش كنند و فعاليت‌هاي مولد را در توسعه نهادينه سازند. ان‌شاءالله...
نشریه: روزنامه تعادل