بانکی‌های غیرمجاز زرگ‌ترین خطر اقتصاد
متأسفانه آشفتگی در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته افزایش یافته است. هرکس یا هر گروهی، می‌تواند برای خود به یک ماهیگیر بزرگ تبدیل شود و از آب گل‌آلود اقتصاد ایرانی مروارید صید کند. البته در مورد مؤسسات بانکی یا نهادهای غیرمجاز پولی، وضع تا حد زیادی فرق می‌کند. گروه زیادی از آنها برای خود چیزی شبیه فاجعه یا یک زیان بزرگ شکار کرده و از همین منظر، یک زیان بزرگ هم بر مردم تحمیل می‌کنند، اما تعداد محدودی از آنها برای خود مروارید شکار می‌کنند ولی چیزی که برای مردم به‌جای می‌گذارند، زیانی است که مشتریان این مؤسسات سال‌ها نمی‌توانند از زیر بار فشار آن خلاص شوند. اما در یک نگاه کلی و فارغ از اوضاعی که این نهادهای مالی به‌وجود می‌آورند، می‌توان به‌جرئت گفت، مؤسسات غیرمجاز، این روزها نمونه کامل، شفاف و روشن نظم‌گریزی و استقرار وضعیت ملوک‌الطوایفی در اقتصاد کشور هستند. برای لحظه‌ای توجه کنید که مسئولان و دست‌اندرکاران رسمی اقتصاد کشور می‌گویند حدود هفت هزار مؤسسه مالی غیرمجاز در کشور وجود دارد. هفت هزار عدد کوچکی برای مؤسسات غیرمجاز نیست. درواقع، این رقم نشان می‌دهد دروازه اقتصاد بدون هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های غیرمجاز و فاقد شناسنامه باز بوده است اما چون در حیطه رفتار یا محیط این گروه‌های غیرمجاز، رقابت شدیدی هم بین آنها شکل گرفته است، ظاهرا تنها چند فقره از این مؤسسات توانسته‌اند بدون هیچ‌گونه نظم‌پذیری و توجه‌نداشتن به قوانین ملی اقتصاد، برای خود دکان و دفتر موفقی در بازار پول به راه بیندازند. جالب اینجاست که در سال‌های گذشته و در کوران تولید، نقدینگی‌های غیرمولدی که شکل گرفته و کار دست اقتصاد کشور داده‌اند (به میزان بیش از ٧٠٠ هزار میلیارد تومان)، ظاهرا ١٦٠ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی غیرمولد را مؤسسات فوق یا این نهادهای غیرمجاز بانکی به وجود آورده‌اند. چند وقت پیش یک عضو اقتصادی مجلس، اعلام کرد لیزینگ‌ها هم در سال‌های گذشته فضا را مساعد دیده و به شکل غیرمجاز مثل قارچ رشد کرده‌اند. در حال حاضر فقط ٣٧ لیزینگ از بانک مرکزی مجوز گرفته‌اند و بیش از ٣٠٠ لیزینگ بدون مجوز درحال فعالیت هستند. اینها را گفتم تا با اتکا به اعداد و ارقام، به یک نکته اشاره کنم. براساس فرضیات علم اقتصاد وقتی در یک محیط اقتصادی شیوه‌های غیراصولی برای کسب سود رواج یابد و حتی از سوی بخش‌های کلان مدیریتی نیز به واسطه تولید رانت هدایت شود، می‌توان گفت توسعه در این محیط به نقطه اغما نزدیک شده یا به نقطه اغما رسیده است. به نظر می‌رسد حتی ذره‌ای نباید به این نظریه شک کرد. چون وقتی فعالیت‌های مولد مثل واحدهای صنعتی با سرعت زمین بخورند و به اندازه همان سرعت و به موازات این سقوط، نهادهایی با شکل و شمایل بانکی رسمی شکل بگیرند و به تعدادی از آنها نتوان گفت بالای چشم ابرو دارید، به چیزی جز مرگ توسعه نمی‌توان فکر کرد. در این فضا از یک‌سو تولید ورشکسته می‌شود، رکود گریبان اقتصاد را می‌گیرد و تورم طبقاتی به یک معضل برای مردم تبدیل می‌شود و از سوی دیگر، نهادهایی غیرمجاز شکل می‌گیرند و در این فضای مخدوش اقتصادی، اقدام به سودآوری و اغتشاش بازار پول می‌کنند تا از این طریق به سودهای کلان دست یابند. وقتی کار به اینجا می‌رسد، چون این مؤسسات تابع هیچ نظمی نیستند، از هر تصمیمی هم برای خود کلاه نمدی می‌سازند که به‌سود می‌رسد. نمونه این ماجرا تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود است که درست فردای این تصمیم، این مؤسسات اعلام کردند سود بیشتری برای استفاده از پول‌های سرگردان پرداخت می‌کنند. آنها خوب بلدند که چگونه آشفتگی‌ها را به برگ‌برنده‌ای برای دریافت سود تبدیل کنند. به‌هرحال، بدون شک باید باور کرد که مانور سازمان‌یافته گروهی از مؤسسات غیرمجاز که دامنه عملیات آنها نه‌تنها غیرمولد، بلکه ضریب ورشکستگی را در جریان مبادله ملی افزایش می‌دهد، می‌تواند بهترین نشانه برای ضعف سازماندهی مدیریت در اقتصاد کشور باشد. البته این بهترین و نرم‌ترین روایتی است که می‌توان ارائه داد، یعنی اگر نخواهیم بگوییم که اقتصاد سیاسی کشور و تصمیم‌سازی‌های مدیریتی گرفتار رانت‌پذیری و گسترش رانت شده‌اند و همه‌چیز در گردونه هزینه‌های مبادله بر این اساس شکل می‌گیرد، تنها می‌توان به ضعف مدیریتی اشاره کرد. به‌طور حتم، باید تجهیز نهادی در اقتصاد ایران صورت بگیرد تا هرچه سریع‌تر سدی در مقابل این نوع رفتار اقتصادی به‌وجود آید در غیراین‌صورت، موج رسمی و نشانه‌دار چنین اقتصادی یا شکل‌گرفتن چنین مؤسساتی، می‌تواند همه اقتصاد کشور و درنهایت، خط توسعه را گرفتار گردابی گل‌آلود کند. لطفا کمی برای ترمیم این موقعیت عجله کنیم. چون تابه‌حال سابقه نداشته است که در روز روشن و به شکل کاملا رسمی و شیک، مؤسساتی شکل بگیرند و با دفترودستک و بدون تعارف، کلاه از سر اقتصاد بردارند. این خطری بزرگ است.
بانکی‌های غیرمجاز زرگ‌ترین خطر اقتصاد
نشریه: روزنامه شرق