بحران سرمايه اجتماعي در اقتصاد

نادر هوشمنديار

سوال اصلي اين است كه چه عواملي مي‌تواند رشد و توسعه اقتصادي يك كشور را به حركت درآورد. چرا برخي كشورها مانند تركيه، كره جنوبي، مالزي، سنگاپور و... توانسته‌اند به معيارهاي نسبي توسعه اقتصادي دست يابند و برخي ديگر نتوانسته‌اند؟ بر اساس نظريه سرمايه انساني، رابطه مستقيمي ميان ارتقاي سرمايه انساني و رشد و توسعه اقتصادي وجود دارد. امروزه شاخص سرمايه انساني، پس از ارز‌هاي خارجي و طلا، به عنوان پشتوانه توليد و نقدينگي كشوري مطرح است. در اين رابطه و از ديدگاه انقلاب آگاهي و دانش‌محور، مي‌توان قاطعانه گفت كه نيروي انساني آموزش‌ديده هر كشوري بخشي از ثروت آن كشور و ملت منظور مي‌شود و همچنين در تبيين ارزيابي اقتصادي كشورهاي پيشرفته تا جايي كه سرمايه انساني، در واقع نيمي از سرمايه سازمان‌ها، شركت‌ها، صنايع بزرگ و كوچك، حرفه‌ها، صنوف و در نهايت بنگاه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به شمار مي‌رود. در اين رابطه، سرمايه مادي و نيروي انساني به عنوان اجزاي لاينفك بهره‌برداري منظور مي‌شود. تجربه كشورهاي پيشرفته و مطالعات مختلف در زمينه رشد اقتصادي كشورها در طول زمان نشان داده است كه تبيين نرخ رشد اقتصادي تنها از طريق عوامل مرسوم، مانند پول، زمين، تكنولوژي (فناوري) و نيروي كار محاسبه نمي‌شود، بلكه سرمايه، نيروي انساني و مديريت منابع انساني (HRM) را مي‌توان با Effectiveness و Efficiency يعني اثربخشي، بازدهي، كارآفريني، سودمندي، كارايي و مدل‌سازي كه به رسالت سازمان منتهي مي‌شود، به عنوان يك متغير اصلي مورد بررسي قرار داد.

افزايش جمعيت، توسعه داد و ستد بازار آزاد، تقسيم كار، جلو‌گيري از انباشت سرمايه، پيشرفت و توسعه تكنولوژي و افزايش بهره‌وري و تجارت آزاد، همچنين دولتي كه فضاي مناسب امنيتي، آزادي مطبوعات را براي انتشار اطلاعات و آگاهي مردم و حمايت از بخش خصوصي و تعاوني براي حداقل دخالت در امور اقتصادي مردم را تامين كند، مي‌تواند اساس ارزيابي شاخص‌هاي سرمايه و نيروي انساني و توسعه اقتصادي در يك كشور محسوب شود. ارزيابي شاخص‌هاي سرمايه انساني را مي‌توان به دو صورت بيان كرد:

1- رويكرد ابزاري: در اين ديدگاه، انسان ابزاري است كه براي افزايش توليد كالاها و خدمات مورد توجه قرار مي‌گيرد.

2- رويكرد توسعه‌يي كه انسان در اين رابطه هدف است نه وسيله.

در شاخص‌هاي سرمايه و نيروي انساني، انتخاب انسان توسط مديريت نيروي انساني (HRM) انتخاب مي‌شود. اساس گسترش انتخاب‌ها نيز ايجاد توانايي يا توانمندسازي، ظرفيت‌ها و هوشمندي‌هاي انسان است. در مطالعات انقلاب آگاهي و دانايي دنياي امروز، اين نظريه كه آزادي انسان‌ها و ميزان مشاركت آنها در فرآيند توسعه اقتصادي نقش مستقيمي در رشد شاخص‌هاي صنعتي و اقتصادي دارد، يك اصل است. بر همين اساس، سازمان‌هاي بين‌المللي وابسته به سازمان ملل متحد، شاخص توسعه نيروي انساني را در كشورها اندازه‌گيري و آنها را بر اساس آن رتبه‌بندي مي‌كنند. در اين ديدگاه، براي نخستين‌بار در عمل، نقش انسان از نقش سرمايه در فرآيند توسعه اقتصادي فراتر رفته و حتي در جايگاهي برتر از آن ارزيابي شده است. شاخص‌هاي سرمايه انساني هنگامي تحقق مي‌يابد كه عوامل اساسي ضدآزادي مانند قانون مارتو كنار گذاشته شود و عدالت اجتماعي، تقسيم عادلانه ثروت و دخالت مردم در تعيين سرنوشت خود تامين شود. بعضي وقت‌ها، آزادي‌هاي انساني با فقر اقتصادي زايل مي‌شود به گونه‌يي كه آزادي، در برابر ارضاي گرسنگي يا حداقل دسترسي به غذا جهت زنده ماندن قرار مي‌گيرد. سهم مهمي از رشد اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته، ناشي از ارزيابي توسعه شاخص‌هاي سرمايه و نيروي انساني بوده است ولي در كشورهاي توسعه‌نيافته و در حال گذار، عواملي مانند پايين بودن سطح سواد، نبود نقش بهداشت، آموزش، فقر، تورم و آسيب‌هاي اجتماعي- اقتصادي از علل عقب‌ماندگي توسعه و رشد اقتصادي به شمار مي‌روند. بر اساس نظريه توسعه انساني، رابطه مستقيمي ميان ارتقاي شاخص‌هاي سرمايه و نيروي انساني و رشد و توسعه اقتصادي وجود دارد و اين نكته كه سرمايه‌گذاري در آموزش، نيروي انساني و بهداشت هم مي‌تواند به پيشرفت و توسعه اقتصادي كمك كند، در شاخص‌هاي سرمايه و نيروي انساني و رشد اقتصادي مورد تاكيد قرار گرفته است. اين يادداشت، به تحليل عوامل رشد شاخص‌هاي سرمايه انساني در جهت توسعه اقتصادي پرداخته و آن را متغيري مستقيم بر رشد اقتصادي ديده است.

ارزيابي شاخص‌هاي سرمايه و نيروي انساني در سيستم‌هاي در حال گذر يا توسعه‌يافته هر كشوري به عنوان عامل اثرگذار، سودمند و موثر بر عملكرد اقتصادي و اجتماعي مطرح مي‌شود. سرمايه‌گذاري در نيروي انساني، نقشي اساسي در رشد اقتصادي و پيشرفت جوامع بشري ايفا مي‌كند. در ادبيات اقتصادي، متفكراني چون آدام اسميت سرمايه انساني را عامل افزايش ثروت ملت‌ها و آن را در رشد اقتصاد موثر مي‌دانند. رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها توسط شاخص‌هاي سرمايه و منابع انساني كشورها مشخص مي‌شود. اين مهم را مي‌توان در رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته و درحال گذر مانند، امارات، تركيه، هند، مالزي، سنگاپور، آرژانتين، كره جنوبي و... مشاهده كرد. افزايش استانداردهاي زندگي از جمله امنيت، آموزش، بهداشت و مديريت نيروي انساني، در بستري كه دولت مستقيما مسووليت ايجاد آن را به عهده دارد، مي‌تواند نقش مهمي در رشد اقتصادي كشورها داشته باشد.

استاد دانشگاه

بحران سرمايه اجتماعي در اقتصاد

نشریه: روزنامه اعتماد