بدنه نحيف تعاون و روزنه بعد از تحريم‌ها
از بارزترين انواع اقدام‌هاي تنبيهي براي هر كشوري محدوديت‌هاي اقتصادي است، چراكه نظم و انضباط شبكه بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و تجاري- بازرگاني را دچار نارسايي مي‌كند و به دنبال خود آسيب‌هاي جامعه را درمسير تعطيلي توليد، اوج‌گيري بيكاري، گراني، تورم و تشديد ناامني اجتماعي قرار مي‌دهد كه همان تعريف كلان آسيب‌هاي اجتماعي است.
حال كه مذاكرات با 6 قدرت بزرگ جهان به پايان رسيده و متعاقب آن، شوراي امنيت با راي حداكثر اعضاي خود، تمام 7 قطعنامه قبلي را لغو و حق ايران را درحوزه‌هاي مختلف تاييد كرده است، تحول در بخش تعاون چه روندي خواهد داشت و آيا اين روند به آن حد از قدرت و تاثير رسيده است كه بتوان از آن به عنوان معادله‌يي تاثيرگذار نام برد؟
بخش تعاون بعد از 1370 كه اوج شكوفايي و تشكيل وزارت تعاون را در كارنامه خود دارد، بعد از گذشت 24سال و به ويژه در 10سال اخير تبديل به يك اسم شده است و بيش از سايه‌يي از آن باقي نمانده است. نيز بايد اشاره كنيم كه از فلسفه وجودي آنكه قرار بود حياتش به نفع مردم و توسعه اقتصادي باشد جز آمار غيرواقعي چيزي باقي نمانده است و پيرو همين موضوع در هر برنامه 5ساله توسعه و عمران، نقش آن بي‌رنگ‌تر شده است و اين مهم دلايل زيادي دارد كه يادداشت موجزي چون اين، جاي پرداخت به آن نيست. بنابراين تنها مي‌توان به اين نكته بسنده كرد كه گُذار بعد از تحريم‌ها، جاي مناسبي است براي بازبيني ساختار جديد مديريت در اين حوزه و طلب حمايت از نهادهايي كه بايد براي بقاي اين بدنه رنجور، فراتر از شعارهاي رايج قدم بردارند و آستين بالا زنند. اما حال اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا تعاون در ايران عقب ماند و توسعه‌نيافته است؟ مي‌توانيم براي پاسخ به اين سوال از اين نقطه آغاز كنيم كه توسعه‌نيافتگي بخش تعاون در ايران پديده‌يي تاريخي و نسبي است. تاريخي به اين معنا كه بايد عوامل آن را در سراسر تاريخ به ويژه بعد از انقلاب مشروطه تا امروز بررسي كرد و دگرگوني تاريخي آن را نيز مدنظر داشت. اين عوامل توسعه‌نيافتگي، به‌طور عمده داخلي هستند و اما نبض آن را مي‌توان به‌طور مشخص در مديريت نيروي انسان آموزش نديده پيگيري كرد كه در اين عقب‌ماندگي دخيل و سهم بزرگ و بسزايي دارد. باتوجه به روش‌شناسي علمي، اما مي‌توان موضوع عقب‌ماندگي بخش تعاون را درجاي ديگري هم بررسي كرد. بعد از ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه‌هاي ديگر و به ويژه در10سال اخير، هيچ بهايي به بخش تعاون و تعاونگران داده نشد، در واقع بزرگ‌ترين معضل مديريت اين بخش اين است كه اكثر مديران عمودي و افقي از بخش كار و رفاقتي انتخاب مي‌شوند و تجربه و تخصص در اين حوزه اساسا محلي از اعراب ندارد. چنانچه بخواهيم فهرست‌وار دلايل ديگري را ذكر كنيم، اين موارد در صدر اولويت‌هاي ما قرار دارند:
1- فقدان آموزش در تمام سطوح كليدي
2- نبود مديريت نيروي انساني كارا و كارآمد
3- عدم ارتباطات شبكه‌يي تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها در سيستم‌هاي هم‌افزايي و بهره‌وري
4- نبود سيستم شفاف بين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اتاق‌هاي مركزي تعاون كشور
5- عدم حمايت قاطع مالي و تزريق نقدينگي به تعاوني‌ها، اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي تعاون از طريق درآمد نفت، ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به شكل بودجه‌بندي دولتي به ويژه منابع بانكي با كارمزد‌ها و تعرفه‌هاي حداقلي 6- نبود برنامه‌ريزي مشاركتي- عملياتي بين سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با بخش تعاون
7- نبود نگرش سيستمي به توليد صنعتي و كشاورزي
8- توجه نكردن به برند يا مارك‌هاي توليدي در بازارهاي داخلي و خارجي و همسو با جهاني شدن صادرات و غيره.
حال براي بهبود در بخش تعاون بعد از تحريم‌ها چه برنامه‌هايي بايد داشته باشيم. نتايج حاصله از مذاكرات هسته‌يي و توافق ايران و قدرت‌هاي 1+5 كه حاصل يك بده‌بستان در روابط بين‌الملل است، فضاي خوب اقتصادي، روانشناختي و اجتماعي و متعاقب آن در بخش تعاون و در قلمرو توليد، تجارت و كسب‌وكار داخلي و خارجي را به دنبال خواهد داشت. بهبود و نگاه نو به بخش تعاون و نيازهاي تعاونگران بعد از تحريم‌ها، دهليزهاي توليد را رونق مي‌دهد و بهره‌وري را افزايش مي‌دهد، رونق توسعه اقتصادي را بهتر مي‌كند و كاهش و مهار نسبي بيكاري را در پي دارد كه نيل به چنين منظرگاهي مستلزم تحرك بخش تعاون از يك طرف و دعوت از تعاونگران، كارشناسان، صاحب‌نظران اين بخش، اجماع نظرخواهي از مديران كل، معاونان، وزيران و مشاوران گذشته و اسبق وزارت تعاون، مراكز آموزش عالي، اقتصاددانان از طرف ديگر است، چراكه اجماع نظرات اين بزرگواران مي‌تواند براي توسعه بخش تعاون مفيد و كارا باشد. بايد درنظر داشته باشيم كه لازمه رشد و توسعه بخش تعاون، تقسيم كارِ مديريت كلان تعاوني شبكه‌يي و ميزانِ تقسيم كار وابسته به وسعت بازارهاي داخلي و خارجي است. تداوم رشد اقتصادي بخش تعاون مستلزم بازاري است كه پيوسته گسترش يابد و اين يكي از دلايل توسعه بخش تعاون، بعد از تحريم‌هاست. در مرحله توسعه، به نكته كليدي بايد توجه كرد كه بعد از توافق در استراتژي صادرات، موقعيت توافق منجر به واردات كالاهاي بسيار لوكس آماده به شكل بي‌رويه نشود كه مخل توليد شود و تورم را افزايش دهد و در نتيجه بازارهاي منتهي به ايجاد بازارهاي صادراتي جديد را از دست دهيم. در غير اين صورت، استراتژي اين بخش هم به سمت و سوي ايجاد بازارهاي صادراتي جديد سوق مي‌يابد و براي افزايش توليدات كارخانه‌ها و ايجاد كارخانه‌هاي جديد به كار گرفته مي‌شود كه نتيجه آن قطعا به نفع اقتصاد منافع ملي خواهد بود. در كلامي ديگر مي‌توان گفت بخش تعاون حالا فرصت بسيار خوبي دارد كه عقب‌ماندگي‌هايش را جبران كند و به عنوان يك فعال اقتصادي- اجتماعي موثر بتواند نگاه‌هاي اقتصادي را به خود جلب كند، جايي براي رونق بازار سرمايه باشد و در نهايت عايداتش به جيب مردمي برود كه سنگ‌بناي بخش تعاون و تعاونگران هستند.
نشریه: روزنامه تعادل