برخورد با «موسسات غیر مجاز» به این دلایل
پدیده هفت‌هزار بانک و موسسه مالی غیرمجاز در ایران، بخش‌های مختلف اقتصادی ایران را تهدید می‌کند و به بی‌تحرکی تولید دامن می‌زند و اساس ساختار ارکان اقتصاد رانتی کشور را شکل می‌دهد. بانک‌ها و موسسات مالی غیرمجاز به دلیل پرداخت سود بالاتر نسبت به بانک‌های مجاز دارای جذابیت ظاهری و فریبندگی بیشتری برای سرمایه‌گذاران هستند.
مردم با این تصور که بانک‌ها و موسسات یاد شده هیچ گونه ریسکی برای سرمایه‌گذاری‌شان ندارند، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. سود پرداختی موسسات یاد شده بعضا 30-29 درصد مبلغ سرمایه‌گذاری به صورت سالانه عنوان شده است که این با تمام مقررات بانک مرکزی در تضاد است. وقتی در یک محیط اقتصادی شیوه‌های غیراصولی برای کسب سود رواج یابد و این شیوه‌ها از سوی بخش‌های کلان مدیریتی این موسسات به تولید رانت هدایت شود، می‌توان گفت توسعه در این محیط به نقطه اغما نزدیک شده یا رسیده است. به نظر می‌رسد حتی ذره‌ای نباید به این نظریه شک کرد.
چون وقتی فعالیت‌های مولد مثل واحدهای صنعتی و کشاورزی با سرعت زمین بخورند و به موازات این سقوط، نهادهایی با شمایل بانک‌ها و موسسه مالی غیرمجاز شکل بگیرند و به تعدادی از آنها نتوان گفت بالای چشم ابرو دارید، به چیزی جز مرگ تولید و توسعه نمی‌توان فکر کرد.
در این فضا از یک‌سو تولید ورشکسته می‌شود، رکود گریبان اقتصاد را می‌گیرد و تورم طبقاتی به یک معضل برای مردم تبدیل می‌شود و از سوی دیگر، نهادهایی غیرمجاز که ارکان اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی ایران را شکل می‌دهند، در این فضای مخدوش اقتصادی، اقدام به سوداگری، سودآوری و اغتشاش بازار پول می‌کنند تا از این طریق به سودهای کلان دست یابند و فاصله غنی و فقیر به اوج منحنی طبقاتی نزدیک شود. حال این سوال مطرح می‌شود که سرک کشیدن به حساب افرادی که در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند درست است یا نه؟
به باور بنده اگر این کار باعث برچیده‌شدن بساط این موسسات شود و نظم اقتصادی را در پی داشته باشد، برای شروع این کار، تازه دیر هم شده و زودتر از اینها چنین تصمیمی باید اتخاذ می‌شد. شاید با تمسک به چنین ابزاری بتوان چنین موسساتی را تحت فشار قرار داد و آنها را مجاب کرد که تحت لوای قانون بانک مرکزی فعالیت کنند. بنابراین گرفتن مالیات از حساب‌های موجود در چنین موسساتی به‌نظرم کار درستی است و حتی باید آن مالیات را دوچندان کنیم تا وسوسه افراد ناآگاه هم از بین برود. موسسات مالی غیرمجاز به این دلایل برای اقتصاد ایران مخرب هستند:
1- در تعارض با سیاست‌های کلی اقتصاد به‌عنوان میثاق‌نامه اقتصادی ایران هستند. به‌طور مشخص فعالیت موسسات مزبور در تعارض با بندهای 3، 5، و 6 اقتصاد با رویکرد و مفهوم « حمایت از تولید» و بند 19 درباره «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...» است.
2- هزینه‌های بالای تامین مالی درنهایت منجر به افزایش قیمت تمام‌شده نهایی کالاهایی می‌شود که با استفاده از وجوه مزبور تامین شده است و این مساله منجر به افزایش تورم می‌شود.
3- عدم توانایی پرداخت دیون به طلبکاران، که این مهم نیز مانند اتفاق‌هایی که برای موسسه میزان رخ داده است اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور را کاهش خواهد داد و پرونده‌های عریض و طویلی برای قوه قضائیه ایجاد خواهد کرد.
برخورد قانونی و ساختارمند با بانک‌ها و موسسات غیرمجاز، می‌تواند سیاستگذاری عمومی جدید و آغازگر عصر تازه‌ای برای اقتصاد دولتی ایران باشد. عصری همراه انتظارات جدید برای مردم و فعالان بخش خصوصی کشور و به موازات آن ایجاد فرصت‌های اقتصادی و مالی تازه برای توسعه صنعتی و کشاورزی کشورمان.
اما آنچه می‌تواند خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی کنونی و بازگشت رشد اقتصادی بهینه در ایران را تضمین کند، نگاه نو به عملکرد قانونی و قاطع دولت به مشکل و معضلی است که بانک‌ها و موسسات غیرمجاز در رویارویی برای تولید کشورمان ایجاد کرده‌اند. نباید فراموش کرد که مردم صاحبان واقعی این کشورند و بهبود وضعیت معیشتی و رفاه آنان از وظایف دولتمردان است.
نشریه: روزنامه فرهیختگان