برنامه های تورمی دولت نهم

نادر هوشمندیار

تنظیم لایحه بودجه (Budget) پیشنهادیسال8۸ ۱۳ دولتو پیش بینی عمده درآمد از صادرات انرژی(Oil and Gas) به عنوان تامین کننده اصلی درصدی منابع مصرفی کشورمان همچون سه سال گذشته، به عنوان مهمترین چالش ها ی پیش روی دولت نهم برای عملیاتی کردن برنامه های خود مطرح خواهد بود.

اکاهش بی رویه قیمت نفت در بازارهای جهانی ، از یک طرف، فروش انرژی با ارزهای دلار و خرید نیازهای کشورمان با یورو که در نتیجه این عمل، توازن در آمدهای کلی جهانی از فروش نفت؛ منتهی به حفظ منافع کشورهای صنعتی خواهد شد و از طرف دیگر، به ظاهر نگرانی ها را نسبت به تامین درآمدهای آتی دولت نهم کاهش داده، ولی اجماع صاحب نظران اقتصادی و سیاسی معتقدند که پیش بینی های خوش بینانه در این خصوص که استنتاج به تدوین لایحه ای پرهزینه پیشنهادی دولت به مجلسخواهد شد ، عاملی برای از دست دادن فرصت های تاریخی در روند چرخه توسعه اقتصاد کشورمان خواهد شد.

مطابق گزارش بانک مرکزی ایران، درآمد صادرات نفت در شش ماهه اول سال ۸7 به بلای ۲۵ میلیارد دلار رسیده که این رقم در مقایسه با درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۸۶ کل کشورمان در یک ونیم درصد تحقق یافته است. بنابراین، در نیمه اول سال ۸۶، بلای ۴ میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی نصیب کشورمان شده است. از طرف دیگر به گفته آقای مهندس محمد علی خطیبی، معاون بازاریابی و امور بین الملل شرکت ملی نفت کشورمان که اظهارنموده اند که درآمد نفتی تا پایان سال ۸۶ به ۵۵ میلیارد دلار خواهد رسید. بنا بر این اعلام نظر ، تا پیش از شروع آبان ماه سال ۸۶ میانگین فروش هر بشکه نفت خام حدود ۷۰ دلار بوده است. در گزارش های وزارت نفت، صادرات روزانه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه می باشد.

تجزیه و تحلیل داده نشان می دهد که با احتساب قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت در قانون بودجه سال ۸۶ کشورمان، با فروش نفت ۷۰ دلاری تا پیش از آبان ماه سال ۸۶ روزانه به طور میانگین ۲۵ میلیون دلار مازاد درآمد داشته ایم که تا پایان نیمه اول سال ۸۶ این مازاد به حدود ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است که با این اعلام نظر و آمار بانک مرکزی مطابقت دارد.

با توجه به گزارش ماهانه سازمان کشورهای صادر کننده نفت خام (اوپک) مبنی بر اینکه قیمت نفت صادراتی کشور ایران در مهرماه سال ۵ ۸ با ۶۷/۴ دلار افزایش نسبت به شهریور ماه سال ۵ ۸ به ۳/۷۷ دلار در هر بشکه رسیده بود. این رقم با افزایش قیمت جهانی نفت تا ۱۰۰ دلار هم اکنون به حدود ۸۵ دلار پیش بینی شده است. بنابراین در صورتی که میانگین قیمت نفت صادراتی ایران در پنج ماه پایانی سال ۸۶ در محدوده ۸۰ دلار باقی بماند، مجموع مازاد درآمد فروش نفت کشور در پایان سال ۸۶ به حدود ۱۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می دهد که حجم نقدینگی اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۸۶ با ۳۷ درصد رشد از مرز ۱۴۵ هزار میلیارد تومان گذشته است و نرخ تورم نیز وارد محدوده ۱۶ درصد شده است. در صورتیکه، مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم سال جاری ۱/۹ درصد پیش بینی شده است و دولت به طبقات کم درآمد و آسیب پذیر جامعه وعده داده تا رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی تامین ونرخ تورم را نیز تک رقمی کند.

پیشنهاد می شود، در شرایطی فعلی، برداشت های مکرر دولت از حساب ذخیره ارزی، موجب آسیب پذیر شدن اقتصاد نفتی و وابستگی شدید به آن، به خصوص که در شرایط تحریم ها در عرصه بین المللی توسط آمریکا هستیم، به حداقل برساند. البته برخی تحلیلگران و طرفداران اقتصادی- سیاسی دولتی هم معتقدند که در واقع دولت نهم با استقبال از رشد قیمت نفت در بازار های جهانی، ابزار مالی لازم را برای تحمل شرایط تحریم ها سخت اقتصادی که حاصل شده، به دست آورده و در آینده نیز خواهد آورد.

بطور کلی در یک نگاه کار شناسی می توان پیش بینی کرد که، ادامه مصرف بی رویه درآمد های نفتی کشور در دوره دولت آقای دکتر احمدی نژاد در قالب قوانین بودجه و هزینه های دولت می تواند مهمترین عامل از دست رفتن فرصت های تاریخی برای اصلاح ساختار اقتصاد کشورمان و همچنین برای کمبود انباشت سرمایه دانست. در صورتیکه اقتصاد کشورمان در طول دو سال گذشته بالاترین درآمد نفتی یک صد سال گذشته را در تاریخ به دست آورده است، سهم بخش های تعاون و خصوصی که می توانند بوجود آورنده سر چشمه های اقتصادی و مهار نسبی مغضل بیکاری باشند، از این منابع درآمدی افتصادی کشور بر خلاف قانون مصوب کاهش یافته است. به طور مثال و مطابق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی که در دولت آقای سید محمد خاتمی تصویب شد، بخش خصوصی کشورمان مالک ۵۰ درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری شناخته شده بود. همچنین با توجه به سند چشم انداز ۲۰ ساله و تاکید مقام معظم رهبر انقلاب اسلامی، در اجرایی و کاربردی کردن " ذیل های" اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت را موظف به افزایش سهم بخش های تعاونی و خصوصی در اقتصاد ایران و محدود کردن سرمایه گذاری و تصدی گری و کوچک کردن و اقمار تحت پوشش های خود برای اصلاح ساختار اقتصاد دولتی کرده است. با وجود تاکید بر استمرار اجرای این موضوع مهم قانونی در برنامه چهارم توسعه، با رشد هزینه های دولت نهم ، سهم قانونی بخش های تعاون و خصوصی برای سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته که نتایج آسیب پذیری جامعه شناسی آن در دولت های آتی نمایان خواهد شد.

جان کلام و با توجه به اینکه ذخایر ملی و زیر زمینی هر کشوری متعلق به نسل آیندگان می باشد، ادامه رویکرد فعلی دولت نهم در بهره گیری بالا از منابع نفتی برای اداره اقتصاد کشور و ثبات عدالت خواهی خود، موجب وخیم تر شدن روند شاخص های کلان اقتصادی، حجم نقدینگی و نرخ تورم و بالارفتن قیمت نیارهای مصرفی کلی مردم خواهد شد. پیش بینی می شود که افزایش سطح عمومی قیمت ها که هم اینک مهمترین نیازهای مردم است، با اجرای لایحه بودجه تدوین شده از سوی دولت نهم، سال آینده یعنی یک سال مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اقشار آسیب پذیر و کم در آمد با مشگلات اقتصادی بیشتری رو به رو خواهند شد.

*استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل مدیریت

نشریه: روزنامه اعتماد