بهره‌وري و محيط كسب و كار
بهره‌وري و محيط كسب و كار
دكتر نادر هوشمنديار
اگر بهره‌وري نيروي كار را نسبت خروجي كالا يا خدمات معين و به ميزان كاري مورد نياز براي توليد محصول نهايي به كار گرفته شده تعريف كنيم بايستي بگوييم جامعه ايران در اين زمينه يكي از پله‌هاي آخر را كسب خواهد كرد.
يك پژوهش ساده نشان مي‌دهد كه جوامع پيشرفته در مسير توسعه خود جايگاه ويژه‌اي را به بهره‌وري اختصاص داده اند ولي در ايران اگر چه خيلي دير، براي نخسيتن بار در سال 1374 در تبصره 35 برنامه دوم توسعه به اين موضوع توجه شده ولي تا به امروز هنوز جايگاه مشخصي براي بهره وري در تمام سطوح مشخص نشده است. و با وجود تاكيد بسيار بر بهبود بهره وري در دستگاه‌هاي اجرايي، دانشگاه‌ها و جامعه، مي‌بينيم كه هنوز به تعريف جامعي از شاخص‌هاي بهره وري دست نيافته‌ايم.
ماده 5 قانون چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تمام دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني را مكلف كرده تا در تدوين اسناد، سهم ارتقا بهره وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كنند. در بند "ب" همين ماده آمده است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف است نسبت به بررسي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه شاخص‌هاي بهره وري و رتبه بندي دستگاه هاي اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه‌هاي سنواتي را با توجه به برآوردهاي مربوط به ارتقا بهره وري متمركز نمايد.(خلاصه شده)
هم‌چنين در گزارش چارچوب كلي طرح تحول اقتصادي(منتشر شده توسط دبيرخانه كارگروه) در بخش نظام بهره‌وري با برشمردن عوامل بهره وري و پيشرفت و عقب ماندگي جوامع با مشتركات نزديك در مولفه‌هاي گوناگون نظام سرمايه گذاري فيزيكي و فناوري و سرمايه گذاري، يكي از اهداف مهم اين طرح را ارتقا سطح بهره‌وري در ايران برشمرده است.
تا اين‌جاي كار مشخص است كه همه كارشناسان و پژوهش‌گران اعم از دولتي و غير دولتي بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه سطح بهره‌وري در ايران پايين است و راهكارهاي بالا بردن سطح بهره‌وري در ايران كدام‌ها هستند.
با توجه به گذشت 4 سال از اجراي برنامه چهارم توسعه كه دولت نهم موظف به اجراي آن بوده است بايستي پرسيد كه چه گزارش‌ها و ارزيابي‌هايي از برنامه‌ريزي‌ها انجام شده در زمينه بالا بردن سطح بهره وري نيروي كار و برشمردن نقاط ضعف و قوت آن براساس تكليف برنامه چهارم توسعه انجام شده است؟ آيا از برنامه‌هاي اجرايي ارزيابي مفيدي انجام شده و راهبردهاي اجرايي اصلاح شده‌اند؟ ما در حالي به قصد آزاد سازي اقتصاد طرح تحول اقتصادي را به سرعت و شتاب اجرا مي‌كنيم كه هنوز هيچ ارزيابي مفيدي از برنامه‌هاي اجرا شده در دست نداريم. بنا به باور بيشتر كارشناسان و پژوهش‌گران در زمينه مديريت و بهره‌وري منابع انساني عواملي چون مديريت، استراتژي، اندازه بزرگي سازمان، فناوري و پيچيدگي سازماني از عوامل موثر در رقابت پذيري و سودآوري در توليد كالاهايي با ارزش افزوده بالا هستند كه براي دست يابي به بهره‌وري مورد نياز هستند. در چنين سازمان‌هايي است كه مي‌توان انسان‌هاي توسعه يافته را براي تحقق اين امر پرورش داد. نيروي انساني توسعه يافته داراي ويژگي‌هايي مانند دانش نوين و به روز، نگرش‌سازمان يافته و مهارت لازم براي خلق عملكردي عالي و بازدهي معقول و اقتصادي است. بدون شك اثر بخشي مديران ارشد نقش و كاركرد چشمگيري براي دستيابي به اهداف سازمان يا بنگاه اقتصادي دارد
شوربختانه برآوردها و برآيند كار نشان مي‌دهد كه براي نهادهاي كيفي توليد مانند بهبود كيفيت نيروي انساني و مديريت برنامه‌اي وجود ندارد. اين موضوع را حتي در سطح وزرا شاهد هستيم. نبود ثبات مديريتي در سطوح عالي نشان دهنده بي برنامه‌گي دولت و روزمره‌گي در اركان دولت است. در سايه عمل نكردن به برنامه چهارم توسعه كار به آن جا كشيده شده كه اكثريت مديران صنايع ما اعلام مي‌كنند كه صنايع ايران در بهترين حالت نيز از رقابت در بازارهاي جهاني عاجز هستند.( اخيرا دكتر منطقي در سخناني با اشاره به ارزان شدن خودرو در جهان اعلام كرد كه به علت شرايط ويژه ايران نبايد انتظار ارزان شدن خودرو را در ايران داشت).
شاخص‌هاي بهره‌وري
همان گونه كه در متن طرح تحول اقتصادي نيز اشاره شده دستيابي به توسعه نيازمند:
نهادهاي كمي(عوامل سخت) شامل نيروي كار و سرمايه فيزيكي از جمله تجهيزات و ماشين‌آلات به كار رفته در فرايند توليد، سطح فناوري مواد اوليه به كار رفته در فرايند توليد و نهادهاي كيفي (عوامل نرم) از جمله افراد، سازمان‌ها، زير سيستم‌ها، روش‌هاي كار و نيز شيوه‌هاي كارو مديريت توليد مي‌باشد. از نظر تئوريك نيز مي توان بهره وري را ناشي از دو منبع سرمايه بري و ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد به دست آورد. روش‌هاي توليد برپايه فناوري هاي نوين و نيازمند سرمايه، بهره وري نيروي كار را افزايش داده و بهبود كل عوامل توليد به افزايش بهره وري نيروي كار كمك مي‌كند. عواملي مانند مديريت منابع توليد، رشد و افزايش سرمايه انساني از راه‌هاي آموزش و بالا يردن مراقبت‌هاي بهداشتي و مهارت‌هاي كار، افزايش انگيزه و صفات انگيزشي در مديران ارشد و كاركنان، اصلاح ساختار سني و جنسي و پيشرفت‌هاي فناورانه باعث بهبود بهره وري كل عوامل توليد و افزايش بازدهي سرمايه مي‌گردد. مجموعه عوامل بالا نشان دهنده شاخص بهره وري كل عوامل توليد مي‌باشد كه خود بيانگر ميانگين توليد به ازاي هر واحد از كل منابع توليد است. اين شاخص ضمن اين‌كه مي‌تواند بيانگر تحولات نيروي كار بر سرمايه نيز به شمار آيد، نشان دهنده نرخ رشد بهره وري نيروي كار و سرمايه مي‌باشد. به همين سبب شاخص بهره وري هر كشوري نشان دهنده و بيانگر وضعيت اقتصادي كشور از نظر استفاده بهينه از منابع مي‌باشد. همان گونه كه قبلا اشاره شد كشور ايران خيلي دير به موضوع رشد بهره‌وري نيروي كار توجه نشان داده است. با اين همه برآوردها نشان مي دهد كه رشد بهره وري در برنامه سوم توسعه بيشتر از ميانگين كنوني آن در برنامه چهارم مي باشد. در برنامه چهارم پيش بيني شده كه براي افزايش سريع بهره وري به عنوان يك الزام و نه انتخاب و دست يابي به جايگاه نخست منطقه رشد بهره وري بايستي سالانه 5/2 درصد افزايش يابد و بر روي اين موضوع در سند چشم انداز نيز تاكيد شده است ولي متاسفانه آمارها و برآوردها نشان مي‌دهد از نظر شاخص‌هاي مهم بهره‌وري و هم چنين فضاي كسب و كار و تورم و كنترل نقدينگي و رشد سهم صنعت در اقتصاد و رشد اقتصادي وضعيت مساعدي نداريم. درحالي كه ايران بيشترين سرمايه هاي فكري و فيزيكي و منابع طبيعي و نيروي انساني جوان را دراختيار دارد صنايع توليدي و خدماتي ما قدرت رقابت با هيچ كشوري را ندارند و در برابر رقباي چيني، كره‌اي، تركيه‌اي حتي تايلند و مالزي بسيار آسيب پذير هستند.
موانع و راهكارهاي بهره‌وري در ايران
جامعه ايران جامعه‌اي با پيچيدگي‌هاي خاص و شرايط ويژه است. اقتصاد نفتي و درآمدهايي كه بي زحمت به دست مي‌آيد در كاهش بهره‌وري نيروي كار ايران به شدت تاثير گذار بوده است. بازار كار ايران و تجارت در ايران با توجه به موقعيت استراتژيك و ژئوپلتيك فلات ايران نيز ويژگي‌هايي دارد كه ورود به آن بسيار دشوار و پيچيده است. با عنايت به اين ويژگي‌ها مي‌توان موانع بهره‌وري در ايران را مي توان به طور كلي به شرح زير برشمرد:
شفاف نبودن اقتصاد كشور
انعطاف ناپذيري بازار كار
عدم كارايي قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار
انحراف در برنامه ريزي آموزشي با نيازهاي بازار كار و مهارت‌هاي شغلي
عدم توسعه كمي و كيفي نيروي كار و سختي در جابه جايي نيروي كار
نبود سازمان‌هاي صنفي و سنديكايي كارگري و كارفرمايي جهت تنظيم روابط كار و دستمزد
نيروي كار مازاد در دستگاه‌ها و ادارات دولتي و نبود انگيزه و نوآوري در نيروهاي كار دولتي
نبود زمينه خلاقيت، ابداع و نوآوري در بخش دولتي و خصوصي
پايين بودن سطح تخصص مديران ارشد به علت باندبازي و فساد گسترده اداري
پايين بودن توان رقابتي بنگاه‌هاي اقتصادي توليدي و خدماتي به علت كوچك بودن و پراكندگي آن‌ها
قيمت گذاري دولتي مواد اوليه و به طور كلي عوامل توليد( دستمزد، انرژي و در برخي موارد محصول نهايي)
عدم دسترسي به منابع مالي خارجي و داخلي
فرسودگي تجهيزات و ماشين‌آلات
پايين بودن سطح فناوري و تكنولوژي مورد استفاده به علت تحريم‌هاي جهاني
تغييرات پياپي قوانين و مقررات گمركي، مالياتي و تعرفه‌اي
منابع:
( استيفن پي رابينز، تئوري سازمان، ترجمه: سيدمهدي الواني و حسن دانايي فر، چاپ چهارم، انتشارات صفار، سال 1380)
نادر هوشمنديار، اثر بخشي و چالش‌هاي مديريت، چاپ يكم، انتشارات عمران، سال
نشریه: روزنامه اعتماد ملی