تاثير وام 25 ميليوني بر بنگاه‌هاي كوچك و تعاوني
فقدان اعتبارات بانكي و ناكافي در دسترس بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توليدي بخش خصوصي و تعاون (اعم از توليدي، صنعتي، كشاورزي، خدماتي و توزيعي) مشكل عمده اقتصاد كشورمان در شرايط كنوني است. محدوديت‌هاي جدي بانك‌ها براي ارائه تسهيلات و قيمت بسيار بالاي كارمزدها از دلايل وجود ركود در بخش توليد كشور است. چنانكه ما به خواهيم رونق را به توليد كشور بازگردانيم بايد نگاه ويژه‌يي به اين معضلات داشته باشيم.اما موضوع وام خودرو كه اين روزها بحث‌برانگيز شده است نيازمند واكاوي جدي و ويژه‌يي است. سياست دولت در اين مورد چنين اعلام شده كه براي فروش خودروهاي با كيفيت پايين به شهروندان ايراني قرار است، معادل حداكثر ۸۰درصد مبلغ كل خودرو تا سقف ۲۵ميليون تومان به خريداران پرداخت شود و بازپرداخت آن طي ۷سال با نرخ ۱۶درصد از طريق نمايندگي‌هاي مجاز انجام پذيرد و بعد اسناد اين تسهيلات از طريق خودروسازان با همان مكانيسم توليد در اختيار آنها قرار گيرد كه اين يعني ناديده گرفتن حق و حقوق خريداران خودرو.
يك بررسي ساده و ابتدايي مي‌تواند مثالي خوبي از آن حق و حقوق تضييع شده باشد. پرايد 132 با قيمت حدود 21ميليون تومان، پيش پرداخت 4ميليون و 330هزارتومان، وام 16ميليون و 770هزار تومان و اقساط 48ماهه كه با احتساب مبلغ پيش‌پرداخت جمع آن مي‌شود 32ميليون و 534هزار تومان، پس قيمت براي مصرف‌كننده مي‌شود 32ميليون تومان. حال بايد از مديران ارشد اين شركت پرسيد كه خودرو سواري پرايد را با چه قيمتي به كشور ويتنام مي‌خواهند صادر كنند و به فروش رسانند؟
تحليل اين نوع اظهارنظرها در مورد بسته جديد 30بندي خروج از ركود، يعني فروش خودروها و لوازم يدكي با كيفيت بسيار پايين و استفاده از تسيهلات و تزريق مالي به خودروسازان از يك سو و روشن شدن چراغ سبز براي بازار ظاهرا مشتري‌مدار صنعت خودرو و ناديده گرفتن قيمت گران خودرو نسبت به بازار جهاني از سوي ديگر و اتخاذ سياست صادرات خودروهاي ارزان قيمت ايراني به كشورهاي همسايه و حتي به ويتنام، اين روزها بيش از هر زمان ديگري حياتي و الزامي است. اين نوع تصميم‌گيري‌هاي غيركارشناسي در اصل ناديده گرفتن دانايي و آگاهي مردم را به همراه خواهد داشت. به عبارت ساده‌تر، صنايع خودروسازي دولتي و ورود خودروهاي چيني بي‌كيفيت زيان سرسام‌آوري را به بخش توليد كشورمان وارد كرده كه از سياست‌هاي دولت نهم و دهم به ارث مانده و شايد بتوان گفت كه از ماندگار‌ترين تبعات سوءمديريت در حوزه فروش خودرو است.
سوال اصلي و اساسي اين است كه چرا قيمت‌هاي واقعي تمام شده خودروهاي ايراني به مردم اطلاع‌رساني نمي‌شود و مديران ارشد خودروسازان كه به نوعي در بدنه اقتصاد دولتي حضور دارند به مردم پاسخگو نيستند. البته جواب نيم‌بند مي‌تواند اين باشد كه آمدن رقباي خودروساز به ايران و با هر اسمي يعني از بين بردن 64 سال تسلط خودروسازي در ايران!
با توجه به موارد ياد شده، تصميم‌گيران و برنامه‌ريزان پيشنهادي بسته جديد ۳۰بندي، ماهي به دست مردم داده‌اند، آن هم از طريق وام پرداختي جهت خريد خودرو و اين ميان اصل آموزش ماهي‌گيري مغفول مانده است! بسته جديد ۳۰بندي در دراز مدت تورم را به دنبال دارد و مردم به اميد اينكه خودرو كالاي سرمايه‌يي است، اقدام به خريد مي‌كنند و در نتيجه خودروسازان به اهداف خود مي‌رسند و بانك‌ها هم به ارزش‌افزوده خود كه همانا ارائه تسهيلات با كارمزد گزاف است.
تيم اقتصادي دولت روحاني بايد به اين نگرش اقتصادي توجه كنند كه حدود سه دهه است كه بحث پيرامون بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده و كارآفرين در دنيا مطرح شده و كشورهاي مختلف يكي از سياست‌هاي اصلي اقتصادي خود را توسعه اين بنگاه‌ها مي‌دانند. بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده و كارآفرين در اقتصاد به درآمدزايي شركت‌هاي بزرگ كمك مي‌كنند و آنها در درازمدت مي‌توانند سهم بسيار مهمي از كل اشتغال را به خود اختصاص دهند. پارامترهاي مثبت و مزاياي بنگاه‌هاي زود بازده به اين شرح هستند:
1-بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده و كارآفرين (مانند بخش تعاون و خصوصي) رقابت‌پذيري بازار را افزايش مي‌دهند و از انحصاري شدن امور به وسيله شركت‌هاي خودروسازي جلوگيري مي‌كنند.
2-بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده و كارآفرين مي‌توانند به عنوان بستر توسعه مهارت‌ها و نوآوري‌هاي كارآفرينانه عمل كنند. آنها نقش قابل توجهي در فراهم‌سازي خدمات و كالا مانند بخش خصوصي و تعاوني‌ها ايفا مي‌كنند. 3-بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مي‌توانند ستون فقرات اقتصاد توليد در مقابل استراتژي واردات كالاهاي بي‌كيفيت چيني و ساير كشورهاي تازه به استقلال رسيده باشند.
4- اشتغال جديد در بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده و كارآفرين، زماني ايجاد مي‌شود كه اين واحدها داراي رونق در عرصه توليد باشند و به رشد مداومي در اين زمينه دست يابند و در آن صورت مي‌توان به اشتغال پايدار نيز دست يابيم.
پرداخت ۲۵ميليون تومان در زمان‌بندي ۷سال نقدينگي يعني فعاليت‌هاي بسيار در تحريم توليد يا ناديده گرفتن موقعيت بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده و كارآفرين كه مي‌تواند حركت اشتغالزايي را كند، كند. از سوي ديگر مزاياي بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده و كارآفرين اين است كه مانع مهاجرت بي‌رويه از روستا به شهر مي‌شوند و هزينه ايجاد مشاغل در اين بنگاه‌ها نيز كمتر است. نبايد فراموش كنيم، آنچه در مورد بنگاه‌هاي زودبازده مطرح شده آن است كه در اين بنگاه‌ها تنها بازدهي اقتصادي ملاك سرمايه‌گذاري نيست بلكه هدف اصلي در ايجاد اين بنگاه‌ها ايجاد اشتغال و گسترش كارآفريني و برندسازي است. بنگاه‌هاي زود بازده در صورت گسترش مطلوب، محيط رقابتي سالمي به وجود مي‌آورند كه در كارايي اقتصاد نقش بسزايي ايفا خواهند كرد. با وجود ديدگاه رييس بانك مركزي، ولي‌الله سيف مبني به حضور بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و تبيين نقش بنگاه‌هاي كوچك، زود بازده و كارآفرين در اقتصاد كشورمان چرا در بسته جديد ۳۰بندي خروج از ركود، دولت به موضوع پرداخت وام به خريداران خودرو توجه كرده درحالي كه اصل صورت مساله كه قيمت گران و كاذب خودرو است، ناديده گرفته شده است. اين سوال مهمي است كه فعلا كسي براي آن پاسخي ندارد.
نویسنده: دكتر نادر هوشمنديار عضو هيات علمي و استاديار دانشگاه
نشریه: روزنامه تعادل