استراتژی سیستم بورس هر کشوری متاثر از برنامه و شرایط واقعی اقتصاد آن کشور تعریف می شود. در این ارتباط، برای خروج از آسیب های اقتصادی، مسئولان دانشی باید اتخاذ کرده و دست به دست هم در راستای کاهش تورم و خروج از رکود به صورت اجرایی مرحله ای تصمیم بگیرند. برنامه ریزان اقتصادی هر کشور باید راهکاری اتخاذ کنند تا از طریق آن، خروج از رکود و تورم به صورت مرحله ای انجام گیرد، خروج از رکود تورمی رابطه مستقیمی با نقش بازار سرمایه گذاری در کشور را می طلبد. برنامه ریزان اقتصادی کشور ضرورت دارد راهکاری تهیه نماید تا تولید و کسب و کار در کشور به تحرک انجامد، چرا که برنامه ریزی نیاز به نیروی انسانی، تغییر سطوح تصمیم گیری، تبدیل مشکلات و تهدید ها به فرصت که زیر بنای سرمایه فکری، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای، رابطه شبکه ای که در نهایت در نظر داشتن سرمایه اجتماعی و خروج از رکود تورمی در اقتصادی می شود به آن اشاره کرد.

در مرحله اول برنامه ریزی، ایجاد راهکار برای کاهش بیکاری، افزایش اشتغال، و تقویت زیر ساخت های تولید و اعمال استراتژی صادرات به جای استراتژی واردات ضروری است و تعریف سرمایه گذاری در جهت خروج از رکود تورمی اعمال گردد، یعنی باید با تزریق پول و پرداخت تسهیلات به تولید از مزیت های نسبی از جمله وام های کم بهره از رکود حاکم بر اقتصاد خارج شد.

در مرحله دوم، دولت سیاستی را اتخاذ نماید تا نقدینگی سرگردان را از طریق بانکها با استرا تژی جذب نقدینگی از مردم با حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی به تولید هدایت شوند، چرا که خروج از رکود تورمی تنها با رونق تولید انبوه و گردش چرخه کسب و کار همبستگی دارد و بانکها می توانند نقش مهمتری برای خروج از رکود تورمی در جذب نقدینگی ایفا نمایند.

در تعریف بازار سرمایه، بازار از یک سو به تجهیز منابع می پردازد و از سوی دیگر می تواند، توسعه فعالیت‌های اقتصادی را در درون بنگاه ها رونق بخشد به عبارت ساده تر، مرکزیت و محوریت از طریق کانون نهادهای سرمایه گذاری حقیقی و حقوقی و از جمله بورس صورت گیرد.

سئوال، مهمترین معیارهای انتخاب برای خروج از رکود تورمیچیست ؟

عوامل رکود تورمی و سیاسی – اجتماعی مختلفی در خروج از رکود تورمی بی تاثیر نیستند: از جمله نقد پایه ای، افزایش حجم پول بی پشتوانه و سرگردن در دست معدودی از وابستگان به بدنه حوزه اقتصاد دولتی، افزایش قیمت تمام شده کالا که منشا آن نیروی انسانی غیر متخصص را شامل می شود، توافق قیمت‌های مواد اولیه و کالاهای وارداتی توسط افراد رانت جو، برنامه ریزان اقتصادی وابسته به بدنه اقتصاد دولتی از یک طرف، و از طرف دیگر، اگر تورم باعث افزایش قیمت تمام شده تولید، بطور مثال خودروهای تولیدی داخلی و وارداتی، که بنظر می رسد، قیمت تمام شده آنها حدود دو و نیم برابر قیمت جهانی ارایه و به مردم تحمیل و می فروشند که که این نحوه نگرش، منجر به رکود تورمی در اقتصاد می‌شود. باید توجه داشت که ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارایی سیاست‌های پولی و مالی دارد، می شود جستجو کرد.

اتکا به درآمدهای نفتی در خروج از رکود را می‌توان یکی از موارد قابل نقد دانست. برای خروج از رکود اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری داریم، این امر در کشور عمدتاً از کانال سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز تامین می‌گردد که این اتفاق شاید در کوتاه‌ مدت اثربخش داشته باشد، اما در بلندمدت شدت وابستگی کشور به درآمدهای نفت و گاز را افزایش می‌دهد.

توجه نکردن به بازار سرمایه برای خروج از رکود یکی از مشکلات پیش بینی می شود. بررسی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بسته‌ی خروج از رکود نشان می‌دهد که مسائل بازار بورس در بسته‌ی اقتصادی دولت لحاظ نشده است و همین موضوع منجر به تاثیر منفی بر بازار سرمایه در روزهای اخیر شده است. در متن بسته‌ی خروج از رکود تورمی باید به نقش و مشارکت مردم در اقتصاد توجه کرد و بدون اصلاح ساختاری ثبات اقتصادی حاصل نخواهد شد.

نشریه: مجله بازار سرمایه