تحریم های آمریکا به سود کیست؟

تحريم بانك مركزي: مانع گذاري بر سر راه فروش نفت

دكتر نادر هوشمنديار

 

آمريكا براي زير فشار قرار دادن ايران پيش از گفتگوي هاي احتمالي آينده بر سر فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران قصد دارد بانك مركزي را نيز شامل تحريم بين المللي كند. اگرچه پيش از اين آمريكا برخي بانك‌هاي ايران از جمله بانك ملي را تحريم كرده و برخي اموال اين بانك را مصادره كرده است اما هنوز آثار چنداني از اين تحريم‌ها بر معاملات تجاري ايران مشاهده نمي‌گردد. تحريم بانك مركزي از سه جنبه قابل بررسي است:

يك: مانور تبليغاتي آمريكا در زمينه انزواي تجاري ايران

دو: ايجاد مانع بر سر راه معاملات تجاري ايران با جهان خارج

سه: ايجاد مانع بر سر راه شركت‌هاي اروپايي علاقه مند به تجارت با ايران

يك: تحريم بانك مركزي ايران توسط آمريكا و تسري آن به ساير كشورها براي آمريكا اين دستاورد تبليغاتي را خواهد داشت كه كشورهايي كه با اين كشور سر سازش نداشته باشند مشمول اين تحريم ها قرار خواهند گرفت و به اين وسيله آمريكا قدرت جهاني خود را بار ديگر به رخ جهانيان خواهد كشيد. همچنين به اين كشور اجازه خواهد داد كه در امور ساير كشورها نيز اقدامات مداخله جويانه انجام دهد. زيرا با توجه به سياست‌هاي تهاجمي ايران در سال‌هاي اخير اين اجماع عليه ايران به وجود آمده و در واقع موانع بين المللي بر سر تحريم كشورها كمرنگ تر از گذشته خواهد شد و فعالان حقوق بشري و حقوق بين المللي در موضع انفعالي قرار خواهند گرفت. از سوي ديگر برگزاري پر حرف و حديث انتخابات رياست جمهوري موضع ايران را نسبت به گذشته به شدت ضعيف تر ساخته و امكان مانور چنداني براي ايران در مناسبات بين المللي باقي نگذاشته است. بالطبع دولتي كه برآمده از آرا بالاي مردمي و مورد پشتيباني احزاب، گروه‌ها، شخصيت‌ها و فعالان سياسي و حقوق بشري باشد در مراودات سياسي و اقتصادي بين المللي از جايگاه و مقبوليت بين المللي بالاتري برخوردار خواهد بود و كفه تصميم گيري ها به سود اين كشور خواهد چربيد تا دولتي كه در داخل با مشكلات متعدد سياسي و اجتماعي روبرو باشد.

دو: بنا به نظر برخي كارشناسان تحريم بانكي ايران نمي تواند مانع چنداني بر سر راه بازرگاني ايران ايجاد كند. زيرا بسياري از معاملات ايران با جهان خارج در چند سال گذشته به شكل نقدي بوده است. ولي اين موضوع در صورت گسترش تحريم‌ها به بانك مركزي گذشته از پيامدهاي منفي كنوني براي اقتصاد ايران پيامدهاي شديدتري خواهد داشت. زيرا رقم كل معاملات ارزی ایران در سال حدود 120 میلیارد دلار است كه با توجه به مبادلات مالی که این حجم از معاملات را حمایت می کند حدود هزار میلیارد دلار مي‌شود که رقم بسيار بالايي است. انجام اين حجم مبادلات ارزي به صورت نقدي يا از طريق عمليات بانكي غير علني بسيار دشوار خواهد بود ضمن اين كه هزينه بر است. با توجه به اين كه هم اكنون با تحريم مالي ايران. از سوي ديگر اين موضوع از جنبه‌هاي ديگري قابل بحث است. نخست اين كه چنين معاملاتي داراي شفافيت نيست و همين موضوع دست واسطه ها و دلالان داخلي و بين المللي را براي هر گونه تقلب باز گذاشته و موجبات گسترش فساد را ايجاد مي كند. دوم اين كه در اين صورت ايران به علت سختي معامله نقدي با كشورها و شركت هاي اروپايي كه تحت ضوابط خاصي فعاليت مي كنند روي به كشورها و واسطه هاي بين المللي آورده و وابسته به اين كشور ها مي شود. برخي ازكالاها و خدمات را نمي توان به طور نقدي معامله كرد از اين رو ايران بايستي به كشورهايي مانند چين يا امارات روي آورده و قطعا ضمن مخدوش بودن اين گونه معاملات كالا و خدمات به دست آمده به قيمت گزاف‌تري به دست ايران خواهد رسيد. سوم و مهم‌تر از همه اين كه در صورت تحريم بانك مركزي فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني با مشكل جدي روبرو خواهد شد. زيرا آمريكا مي تواند با رد يابي پول هاي ريخته شده به حساب بانك مركزي ايران اين پول ها را بلوكه كند. در واقع همين مورد آخر مي‌تواند موانع جدي براي اقتصاد ايران به وجود آورد كه به راحتي و سهولت قابل دور زدن نيست. و در صورت دور زدن اين قوانين موجب ارزان‌تر شدن نفت ايران خواهد شد. در اين صورت پيامد ديگر اين تحريم اين خواهد بود كه اقتصاد نفتي ايران كه حتي بودجه جاري آن به نفت وابسته است به شدت ضعيف و از پاي درخواهد آمد.

سه: تحريم بانك مركزي ايران همان گونه كه در بند پيش اشاره شد باعث مي گردد كه شركت‌هاي اروپايي كه علاقه مند به تجارت و سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز يا ساير فعاليت هاي اقتصادي و تجارت با ايران هستند دچار مشكلات جدي بشوند. زيرا درصورت تحريم بانك مركزي ايران توسط آمريكا با توجه به روابط اروپا با آمريكا اين شركت ها نخواهند توانست با ايران مراوده تجاري داشته در نتيجه از عرصه مناسبات اقتصادي ايران حذف خواهند شد. اين وضوع از اين نظر مهم است كه همواره شركت هاي اروپايي از خلا حضور شركت هاي آمريكايي در ايران بيشترين استفاده را برده و جاي خالي آن ها را به راحتي پر كرده و از اين راه سودهاي سرشاري نصيب آن‌ها شده است. همين موضوع موجب اعتراض شركت ‌هاي آمريكايي كه بنا به قوانين امريكا قادر به حضور در ايران نبوده‌اند بوده است. با اين تحريم آمريكا با يك تير دو نشان مي زند: هم به تحريم و گسترش آن عليه ايران دست زده و هم موجب خرسندي شركت هاي آمريكايي شده است. ضمن اين كه آمريكا مطئن است كه كشورهاي روسيه و چين نخواهند توانست جاي خالي آن كشورها را در ايران پر كنند. زيرا فناوري برخي كالاها، خدمات در دست آمريكا و اروپا است و همچنين سرمايه مورد نياز براي پروژه‌هاي نفت و گاز ايران را اين شركت ها نمي توانند تامين كنند.

البته چنان‌چه روند رشد بانك هاي خصوصي كه در سا‌ل هاي گذشته آغاز شده بود در دولت كنوني نيز ادامه مي يافت اين بانك ها قادر بودند بخشي از بار تحريم بانك هاي دولتي را به دوش بكشند. گرچه در صورت تحريم بانك مركزي سيستم بانكي در روابط بين‌المللي خود با مشكلات جدي مواجه خواهد گرديد و اين امر مبادلات بازرگاني و اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار خواهد داد. احتمال دارد در اين تحريم‌ها، بانك‌هاي خصوصي كمتر تحت فشار قرار گيرند، هرچند آنها نيز كمابيش دچار مشكلاتي خواهند شد. به اين ترتيب، محتمل است كه بانك‌هاي خصوصي بتوانند نقش بيشتري در كمك به اقتصاد ايران و كاهش آثار تحريم داشته باشند. بانك‌هاي خصوصي در صورت توجه بيشتر و جدي تر به ارتقا خدمات به مشتريان و همچنين حضور جدي تر در مبادلات ارزي با خارج از كشور خواهند توانست تاحدودي در كاهش آثار تحريم هاي بانكي به كمك بانك‌هاي دولتي ايران بيايند. ولي رويكرد انحصار گرانه دولت به فعاليت‌هاي اقتصادي و همچنين بي اعتمادي به بخش خصوصي اين امكان را از اقتصاد ايران خواهد گرفت.

 

نشریه: روزنامه اعتماد ملی