سفرهای رئيس جمهوری در چند روز گذشته و ديدارش با چهره های مطرح دنيای سياست در روزگار ما به طور قطع مي تواند يك تصوير مطلوب برای ديپلماسي ايران و گسترش ظرفيت های توسعه كشور از طريق ديپلماسي اقتصادی باشد. امروزه هم تجربه چند دهه مراودات ديپلماتيك جهاني و هم تجربيات علمي ثابت كرده اند سخن گفتن و ايجاد تعامل با همه كشورهای جهان به ويژه آنهايي كه مي توانند نقش بسزايي در ارتقای شاخص های توسعه برای هر كشوری ايجاد كنند، يك اتفاق مثبت يا به عبارتي يك حركت روبه جلو، ساختارمند و روش ساز برای بهينه كردن ارزش افزوده تعاملات اقتصادی و غير اقتصادی است و از اين منظر بايد از سياست های دولت يازدهم و راهبری های ارزشمند و عقلاني مسئولان ارشد و بزرگوار كشور قدرداني كرد كه هدايتگری آنها در نهايت موجب شده است تا ايران نه تنها بتواند چهره ای پذيرفته شده در دنيای امروز داشته باشد بلكه از سوی ديگر، صاحب سخن است و مي تواند بر حق و حقوق خود پافشاری كند ولي با همه اين حرف ها و باوجود اتفاقات بزرگي كه در سه سال گذشته رخ داده است يا باوجود آنكه مي توان گفت كاربلدی دولت يازدهم در حوزه ديپلماسي توانست آشفته بازار به جامانده از دولت قبلي را سروسامان دهد، اما بازكردن يك پرانتز يا گيومه در كنار همه اين بهينه شدن ها، ضرورت دارد و نمي شود آن را ناديده گرفت. واقعيت اين است كه اكنون راويان ما، يعني قوه عقلانيت در تشكيلات اجرائي كشور، بايد بپذيرند كه هر كنش ساختارمند، عقلاني و قابل تأمل تا زماني كه شكل مولد به خود نگيرد و نتواند داشته های ايجادشده خود را تبديل به عناصر اجرائي با ارزش افزوده مشخص كند، در نهايت كاری نكرده است جز ويترين سازی های متعدد كه خاصيت نمايشي دارند و به عبارتي در كنار همه زحماتي كه در سه سال گذشته شكل گرفته و قدم های بزرگي كه برای تثبيت جايگاه ايران در دنيای امروز برداشته شده است، اين واهمه وجود دارد كه گشت وگذرهای ديپلماتيك و تصاوير نمايشي به يك عادت و عرف دولتي تبديل شود كه در انتها نيز اندوخته ای برای توسعه كشور به همراه نخواهد داشت. از اين منظر، توصيه مي شود، جريان اجرائي كشور، مدار سياست گذاری های عمومي خود را به عنوان يك مؤلفه علمي- اجرائي آن قدر تقويت كند كه خود تبديل به يك قوه تصميم ساز و تصميم گير شود و درواقع اگر تا امروز سياست گذاری عمومي، يك روش يا يك رفتار برای ساماندهي توسعه محسوب مي شده است، در شرايط كنوني كشور اين ضرورت وجود دارد كه سياست گذاری عمومي، نقش يك نهاد را ايفا كند و بتواند از روش و منش های اجرائي كشور به نفع توسعه عادت زدايي و جناح زدايي استفاده كند. باز هم تأكيد مي كنم كه به طور قطع دولت يازدهم بعد از هشت سال ناكارآمدی اجرائي توانست به خوبي يك بار ديگر توسعه ايران را به چرخه حيات بازگرداند و بهترين نشانه برای اين بازگشت نيز پيروزی های متعدد در عرصه ديپلماسي است ولي در هر مقطع و در هر دولتي اگر چنين اتفاقات مثبتي در عرصه های مختلف شكل مي گرفت، باز هم اين توصيه وجود داشت كه برای عيني سازی و تقويت مولدگرايي در كشور، بايد روند سياست گذاری عمومي، نقش نهاد را برعهده بگيرد؛ با اين كاركرد كه بتواند انفعال و تكرار در هر حوزه ای را به روندی تثبيت شده با خواص مشخص تبديل كند؛ البته سياست گذاری عمومي يك روش برای تسهيل و تقويت تعقل محسوب مي شود كه معمولا نيز دولت ها، وظيفه اجرا و هدايت آن را برعهده دارند و در چنين فرايندی، دولت مي تواند از گروه های مختلف اجتماعي برای گشايش و رشد عقلانيت بيشتر در چرخه سياست گذاری عمومي استفاده كند. در اين فرايند حتما توسعه نيز با مدل های جدی تر، عيني تر و اجرائي تر از سرگيجه های موجود رها مي شود و يك نكته را نبايد فراموش كرد و آن اينكه در دنيای امروز اصلا وقت برای آزمون و خطاهای بدون نتيجه وجود ندارد و اكنون يك ثانيه هم يك ثانيه باارزش محسوب مي شود؛ بنابراين نمي توان در ورطه عادت يا همان اتلاف توسعه غوطه ور شد.

روزنامه وقایع اتفاقیه