در شرايط فعلي و اوضاع نابساماني كه توسعه در ايران گرفتار آن شده است، به نظر مي رسد، هيچ چيز به اندازه عقلانيت و رجوع به روش هايي كه تجربه هاي عقلاني بشر آنها را كليد زده اند، نمي تواند توسعه ايراني را به اهدافي كه دارد، نزديك كند. اين مسئله را بايد با قاطعيت گفت و با همان قاطعيت نيز از آن دفاع كرد. بنده نيز شروع اين يادداشت را بر همين مبنا قرار داده ام تا از اين اصل سخن بگويم كه در روزگار ما هيچ چيز به اندازه عقلانيت و اعتماد به علوم تجربه شده، نمي تواند راه مطمئني براي آرامش و آسايش توسعه باشد؛ به ويژه حالا كه بسياري از مناسبات سياسي، فرهنگي و اجتماعي مان گرفتار سياست ورزي و سياسي بازي هاي متعدد شده است. در چنين شرايطي بايد به عقلانيت اعتماد كرد چون عقلانيت و عقل محوري، ارزش و قدر توسعه را مي داند و حتما مسير را به گونه اي هموار مي كند كه توسعه گرفتار موانع غير طبيعي و مزاحم نشود؛ به عبارتي ديگر، عقلانيت مي تواند چتر معتبري باشد براي اينكه همه كنشگران سياسي و اجتماعي در جريان اجرائي و عملياتي، زير آن بايستند و با اتكا به آن، حركت خود را درزمينه بهينه شدن اوضاع توسعه، تصحيح و اصلاح كنند اما بزرگ ترين چالش موجود در چنين تحليل و زاويه اي، چگونگي دست يافتن به جريان توزيع عقلاني در لايه هاي اجرائي كشور يا ايجاد چتري مطمئن از آن است كه همه دست اندركاران توسعه بتوانند با خيالي آسوده زير آن بايستند. به نظر مي رسد براي عبور از اين پرسش، بايد از دولت خواست كه به عنوان اصلي ترين فعال و بزرگ ترين كنشگر در حوزه اجراي توسعه، زمينه دستيابي به تصميم هاي عقلاني و توزيع اين عقلانيت در بخش هاي مختلف اجتماعي را فراهم كند. در چند سال گذشته، تاريخ توسعه در ايران به خوبي شاهد بود كه نهاد دولت، عامل توزيع ناكارآمدي و تصميم هاي غير عقلاني بوده است. اين مسئله اكنون به يكي از بزرگ ترين آسيب هاي توسعه ايراني تبديل شده است. درحال حاضر، تجربه آن ناكارآمدي هاي عظيم دولتي يا شيوه توزيع رفتارها و منش هاي غير عقلاني، نه تنها بايد به يك تجربه جدي براي دولت تبديل شود، بلكه اگر كنشگران سياسي و اجتماعي كشور نيز قبل از منافع خود به توسعه ملي علاقه مند هستند، بايد در شرايط فعلي از رفتارهاي گذشته درس بگيرند تا توسعه در ايران يك بار ديگر گرفتار چاله ها و گودال هاي بزرگ نشود. به باور نگارنده، سياست گذاري عمومي به عنوان يك ابزار در اختيار دولت، مي تواند تا حد زيادي به اين ماجرا و رسيدن به اين هدف كمك كند. سياست گذاري عمومي، علمي است كه در طول تاريخ معاصـــر بارهــا ثابـــت كرده كه در عمل فرايندي همزاد توسعه است. با سياست گذاري عمومي يا با اتكا به اين علم و تجربه هاي استفاده از آن، دولتي ها مي توانند در آينده نزديك حداقل براي نسل هاي آينده بستري از توانمندي به منظور استفاده از عقلانيت ايجاد كنند. سياست گذاري عمومي، ابزاري در اختيار دولت است كه اگر به درستي مورد استفاده قرار بگيرد، دولتي ها مي توانند در آينده يك بسيج عمومي به نفع توسعه به راه بيندازند. اينكه مي گويم در آينده، منظور زماني دور نيست كه نشود آن را در ذهن به تصوير كشيد؛ آينده درواقع زماني است كه حتي ما نيز شايد بتوانيم از مواهب آن استفاده كنيم اما حتما براي نسل هاي آينده ارمغاني بهتر به همراه مي آورد. بر همين اساس، چون در شرايط امروز به دليل كاركرد نهادهاي اجرائي مانند دولت در سال هاي قبل، هرج ومرجي از سياست بازي و طرد عقلانيت از سوي نيروهاي فعال در عرصه هاي اجرائي اجتماع و سياست به وجود آمده است، دولتي ها بايد بتوانند سياست گذاري عمومي را از قالب كتاب درسي خارج كنند و پتانسيل هاي آن را مورد بهره برداري و استفاده قرار دهند. اين روش و تجربه علمي- اجرائي، حتما بايد به نحوي به كار گرفته شود كه مولد گرايي را از يك حرف يا بحث بيهوده به عملي عمومي تبديل كند تا به واسطه آن، توسعه، دستور عملي و عملياتي براي فرداي كشور باشد؛ اما آيا نيروهاي اجرائي تن به اين عقلانيت مي دهند؟

روزنامه وقایع اتفاقیه