به طور قطع تا امروز همه در جريان نتيجه صد و هفتادويكمين نشست اوپك قرار گرفته اند يا بارها از طريق رسانه هاي گروهي فهميده اند كه توليدكنندگان نفت با برند اوپك و حتي توليدكنندگان غير اوپكي نفت توانسته اند يك تصميم تاريخي اتخاذ كنند يا به مفهوم ساده تر، يك برش تاريخي براي ديپلماسي نفت به يادگار بگذارند. در نگاه نخست، شايد بتوان مدعي شد كه اتفاق خاصي رخ نداده است جز اينكه اعضاي پيمان نفتي اوپك، تصميم گرفته اند ۲,۱ ميليون بشكه از توليد روزانه خود كاهش دهند كه اين مسئله باعث مي شود بهاي نفت در ابتدا به شكلي اورژانسي افزايش يايد و بعد از آنكه طبق معمول، اعضاي اين سازمان نفتي از تعهد خود عقب نشيني كردند، دوباره بهاي نفت بر اساس ميل و اشتهاي كشورهاي توليد و صادركننده محصولات صنعتي كاهش مي يابد. طبيعي است كه نمي توان اين تحليل كليشه اي را در مورد نشست ۱۷۱ رد كرد و هر لحظه و ثانيه براي تصميمات هر سازمان اقتصادي نيز مي توان چنين آينده اي را پيش بيني كرد؛ اما فارغ از اين بدانگاري، نكته اي كه در مورد آخرين نشست اعضاي اوپك نمي توان كتمان كرد، بالاگرفتن حد و ضريب رويكرد و تعامل ديپلماتيك در سازمان مورد بحث است. اعضاي اوپك درست در شرايطي تصميم گرفتند كه ۲,۱ ميليون بشكه از توليد روزانه خود كاهش دهند كه جهان اقتصادي تحت تأثير ماجراجويي هاي سياسي- اقتصادي عربستان و از سوي ديگر، دست اندازهاي ايجاد شده بر سر راه كاهش توليد نفت ازسوي كشورهاي ديگر، قطعا به اين باور رسيده بود كه مي تواند همچنان زير سايه فقدان گفتار مشترک در ميان كشورهاي اوپكي، بهاي كمي براي خريد نفت بپردازد و از سوي ديگر، سود بيشتري از توليد و صادرات محصولات صنعتي به واسطه بهره برداري از نفت ارزان، عايد خود كند. توافق اوپك در نشست «۱۷۱« درعمل نشان داد كه هنوز اعضاي اين سازمان مي توانند رويكرد عقلايي براي دارايي هاي طبيعي خود داشته باشند؛ البته به باور نگارنده اين پيروزي تا حد بسيار زيادي مديون رفتار ديپلماتيك ايران در حوزه نفت است و بعد از آن، همراهي كشورهاي غير اوپكي نظير روسيه نيز نقش مهمي در به دست آوردن اين نتيجه ايفا كرده است. روس ها براي تعديل بهای نفت در بازارهاي جهاني تصميم گرفتند كه ۳۰۰ هزار بشكه از توليد خود را كاهش دهند. هرچند بازي خوب وزير نفت و شخص رئيس جمهوري ايران در گفت وگوهاي نفتي با روسيه، كار را به جايي رساند كه روس ها تن به كاهش ۳۰۰ هزار بشكه اي نفت بدهند اما به طور قطع نمي توان نقش سازنده اين اتفاق را براي ماندگارشدن نشست «۱۷۱ «ناديده گرفت. حالا ديگر به نظر مي رسد تيم اقتصادي دولت بايد مسير هموارتري براي شتاب بخشيدن به اصلاحات اقتصادي در اختيار داشته باشد. آن طور كه وزير نفت اعلام كرده است، به واسطه كاهش توليد اوپك و در رأس آن، كاهش ۵ درصدي توليد نفت عربستان، سال آينده حداقل ۱۰ ميليارد دلار به درآمدهاي نفتي ايران اضافه مي شود. اين توليد سود، يك پارادايم بزرگ سرمايه گذاري براي اقتصاد ايران محسوب مي شود، آن هم در شرايطي كه بخش هاي مولد در اقتصاد كشور، بيش از هر زمان ديگري نيازمند به سرمايه براي جهش در رشد توليدات صنعتي هستند. به همين دليل، برنامه ريزان و تصميم سازان دولتي بايد سياست گذاري عمومي خود را به گونه اي تجهيز كنند كه بهترين بهره برداري هاي مولد براي استفاده از اين سرمايه هاي جديد در بخش هاي واقعي اقتصاد به وجود آيد. بدون تعارف، هر گاه سرمايه اي عايد اقتصاد ايران مي شود، برداشت هاي سطحي از اقتصاد و ايجاد راهبردها، راهكارها و پيشران هاي پوپوليستي در حوزه هاي عملياتي اقتصاد، تنها پديده اي است كه به دليل ترويج آن در يك دهه گذشته باعث مي شوند موج بزرگي از نگراني به وجود آيد. دولتي ها در چنين مواقعي بايد بيش از همه كارشناسان، خود را در برابر اين پرسش قرار دهند كه آيا فهم سياست گذاري عمومي آنها به گونه اي شكل گرفته است كه بتوانند سرمايه هاي اقتصادي كشور به جاي آنكه به پاي مصرف بيهوده ذبح شود، صرف توليد، صنعت و مولد گرايي كنند؟ قطعا دولت يازدهم با به دست آوردن پيروزي هاي مهم در حوزه هاي مختلف ديپلماتيك بايد بيش از هر دولت ديگري، خود را در مقابل اين پرسش قرار دهد؛ در غير اين صورت، باتلاق ناكارآمد و فسادخيز ساختارها و نهاده هاي مختلف مي توانند طعم هر بردي را به باخت تغيير دهند.

روزنامه وقایع اتفاقیه