يكي از اتفاقات ماندگاري كه در چند روز گذشته، بازتاب مناسبي هم داشته، ماجراي منشور حقوق شهروندي است كه به طور قطع، قدمي روبه جلو براي دولت در حوزه سياست گذاري هاي عمومي محسوب مي شود. هر چند حقوق شهروندي و مفاد آن در قانون اساسي و قوانين مدني كشور به صورت گسترده ای وجود داشته است اما تجميع اين قوانين كه كرامت انسان را پاسداري مي كنند، در يك سند به شرط آنكه هر چه سريع تر تكليف ضمانت هاي اجرايي آن نيز مشخص شود، مي تواند آغاز شكل گيري روندی قابل تأمل در سيستم سياست گذاري كشور باشد. بدون تعارف، حيطه اجتماعيات در سياست گذاري عمومي دولت تا به حال، دامنه مطلوبي نداشته است. اينكه مي گويم دولت، قطعا مرادم دولت يازدهم نيست؛ بهتر است بگوييم بوروكراسي در ايران، يعني مسيري كه از همه دولت ها عبور كرده و تا امروز آن طور كه بايد، چارچوب هاي اجتماعي را مدنظر قرار نداده است. نگارنده بر اين باور بوده كه منشور حقوق شهروندي، هرچند دامنه اي گسترده تر از مسائل اجتماعي دارد اما از آنجا كه بر محور عدالت اجتماعي استوار است، شروع مناسبي براي پرداختن به دامنه گرفتاري هاي اجتماعي خواهد بود. مسئولان دولتي در كابينه يازدهم از اين منظر توانسته اند يك روند تاريخي را با گشايش منشور حقوق شهروندي به نام خود كليد بزنند ولي نبايد اين عدالت طلبي بر اساس كرامت انساني، فقط يك پارادايم گذرا يا مكثي برحسب تقويت جايگاه سياسي دولت باشد. برنامه ريزان دولتي بايد آگاه باشند كه منشور حقوق شهروندي حتما بايد آغازي براي بسط عدالت در حوزه هاي مختلف اجتماعي باشد. اين كار با تأمل بر ضرورت ها و راهكارهايي كه به وسيله سياست گذاري عمومي و الگوهاي روشمند آن صورت مي گيرند، انجام پذير است. به عبارتي، برنامه ريزان دولتي بايد مؤلفه هايي چون عدالت در بهداشت و همساني در آموزش و به طور كلي ساماندهي دسترسي شهروندان به حق و حقوق اجتماعي را در صدر كار خود قرار داده و با اعمال سياست هاي عمومي به گونه اي حركت كنند كه در حد فاصلي معقول، راهبردهاي اجرايي براي به سرانجام رساندن اين مباني در دسترس قرار بگيرند. به طور قطع، جامعه امروز ايران از سياست ورزي و اينكه تحركات سياسي در همه امور، سهمي مهم تر از عناصر اجتماعي دارند، خسته و دلزده است؛ البته اين مسئله فقط به دولت مربوط نمي شود. نقطه ضعف اصلي در اين بوده كه حتي احزاب و بسياري ديگر از نهادهايي كه مي توانند كاركرد اجتماعي داشته باشند نيز ارزش افزوده فعاليت هاي خود را صرف سياست ورزي و سياست بازي كرده اند درحالي كه در بعد اجتماعي، آنقدر مردم به همراهي و همياري نياز دارند كه ديگر نمي توانند براي نزاع سياسي، آن هم بدون كمترين خاصيت براي رفع گره هاي اجتماعي، ارزش قابل تأملي قائل شوند. يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه به عنوان مثال، مسائلي مانند آموزش، بهداشت و امور مربوط به آموزش هاي زيست محيطي و مواردي از اين دست، آنقدر ضعف دارند و مردم را در تنگنا قرار داده اند كه ديگر نمي توان توقع داشت جنجال هاي سياسي براي مردم ارزشمند باشند. توزيع عدالت در اجتماعيات و بسط حيطه آرامش اجتماعي براي شهروندان به طور قطع، زيربناي گسترش توسعه پايدار محسوب مي شود. بدون اين مؤلفه ها، حتما شاخص ها در حوزه اقتصاد سقوط هاي بزرگي را تجربه خواهند كرد. به همين دليل، دولت بايد با جديت در مسيري كه خود با منشور حقوق شهروندي گشوده است، حركت كند؛ اين اتفاق آغازي براي تقويت توسعه پايدار خواهد بود.