بیکاری
موانع اشتغالزايي در ايران
دكتر نادر هوشمنديار
مقدمه:
بيكاري و تورم دو معضل بسيار بزرگ اقتصادي است كه اقتصاددانان تمام هم و غم خود را براي حل آنها و به راه انداختن چرخ‌هاي توليد به كار بسته‌اند. هرچند تورم و بيكاري به زمان و مكان خاصي اختصاص ندارد اما شدت و ضعف آن همواره دردسر ساز بوده است. اقتصاددانان از دير باز به ارتباط دو سويه اين دو پديده يعني تورم و بيكاري پي برده و براي حل آن به ترفند هاي گوناگوني دست يازيده‌اند كه هر يك مشكلات و پيامدهاي خود را دارد. دولت‌ها نيز به سبب پيامدهاي مشكل ساز تورم و بيكاري همواره در تلاش هستند كه به نوعي اين دو معضل به ويژه بيكاري را حل كنند. تظاهرات، ناآرامي‌هاي اجتماعي و در حد ضعيف‌تر اعتصابات كارگري از جمله آثار سوء بيكاري به شمار مي‌آيد . همان‌گونه كه اشاره شد دقيقا به سبب آثار سوء اجتماعي بيكاري است كه دولت‌ها همواره در صدد رصد كردن اين مشكل بوده و به وسايل و انحاء گوناگون براي دستيابي به آمارهاي دقيق و تجزيه و تحليل آن نهادهايي را تجهيز كرده‌اند. متاسفانه در ايران آن گونه كه بايد و شايد به اين مهم توجه نشده و بدتر از همه اين‌كه دولت با دستكاري در آمار و ارقام سعي در مخدوش كردن آمارهاي دقيق و انحراف افكار عمومي دارد. با توجه به اين كه به نظر مي رسد دولت محترم نهم تلاش وافر دارد تا جوانب اين مشكل را كاهش داده و راه‌هايي براي اشتغالزايي بيابد در اين جا به طور فشرده به برخي از مهم ترين عوامل ايجاد بيكاري و همچنين موانع اشتغالزايي اشاره مي‌گردد.
به نظر اينجانب عوامل ايجاد و گسترش بيكاري را مي‌توان در دو وجه كلي به شرح زيرخلاصه كرد:
مشكلات نظام اقتصادي:
به طور كلي مشكلات نظام حقوقي دامنه و گستره بسيار وسيعي داشته كه عبارتند از: مخدوش بودن جايگاه مالكيت خصوصي - نبود امنيت اقتصادي- مشكلات نظام مالياتي- دخالت دولت - نبود بخش خصوصي قوي- محدوديت هاي نظام مالي و بازار سرمايه- بسته بودن اقتصاد- بروكراسي ناكارا- مناسب نبودن زير ساخت هاي اقتصادي- روشن نبودن اهداف و اولويت‌هاي اقتصادي- مشخص نبودن سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي- نظام چند نرخي ارز- تورم دو رقمي- روشن نبودن رابطه اقتصادي با دنيا- بهره وري پايين نيروي انساني.
مشكلات نظام حقوقي و مقرراتي:
بي ثباتي و عدم شفافيت قوانين و مقررات- پيچيدگي هاي قانون كار- ضعف دستگاه قضايي- مشكلات ارزي- نبود سازمان‌هاي مستقل كارفرمايي و كارگري- بي ثباتي در سياست‌هاي وارداتي و صادراتي و نظام تعرفه- مخدوش بودن آمار.
تناقض آماري
نخستين گام براي برنامه ريزي جهت كاهش و حل مشكل بيكاري داشتن آمار واقعي يا نزديك به واقعيت است. نگاهي به صحبت‌هاي وزير محترم كار- زماني كه مي گويد: من آمار اعلام شده در خصوص نرخ 11 درصدي بي كاري در كشور را قبول ندارم و رئيس مركز آمار ايران نشان دهنده واقعيت دردناك آماري ايران است. يعني هنوز مشخص نيست كه چه نهاد يا منبعي در كشور متولي آمار كشور است. اين مسئله مهم باعث مي گردد كه جايگاه نهادهاي متولي تحقيق و پژوهش كشور در نزد اذهان عمومي نيز سقوط كند و در نهايت كسي از مسئولان به آمارهاي موجود توجه نكرده و هر كس بنا به تشخيص و حدس و گمان خود برنامه‌ريزي براي نهاد يا ارگان زير نظر خود مي‌كند. براي اين منظور كافي است به برخي اظهار نظرها و حتي گزارش‌هاي منتشر شده نهادهاي مختلف مراجعه شود. مثلا در يكي از گزارش‌هاي منتشر شده از سوي سازمان منحل شده مديريت و برنامه ريزي كشور كه تحت نظارت بر عملكرد برنامه سوم ارائه شد نرخ بيكاري در اين گزارش براساس آمار مركز آمار كشور ارائه گرديد اما جالب است در پي نشت همان گزارش درستي آمارهاي اين نهاد مستقل زير سئوال رفته است. اين اعتراضات به مركز آمار به ويژه از سوي وزير كار محترم چنان شدتي گرفت كه سرانجام مركز آمار ناچار شد روش علمي خود را كه چندين سال بود از سوي كارشناسان اين مركز مورد تاييد بود تغيير دهد و به روشي جديدي كه نرخ بي كاري را كمتر نشان مي داد دست بزند. روشي كه همواره از سوي كارشناسان مستقل و پژوهش گران با ترديد روبرو بوده است. برنامه ريزان كشور براي هدايت نرخ بالاي بيكاري به سمت نرخ تك رقمي چاره اي ندارند جز آن كه شيوه مرسوم و علمي و فراگيري را براي شمارش بي‌كاران به دست آورند. در همين رابطه وزير محترم كار در همايش روز آمار و برنامه ريزي به نكته مهمي اشاره مي كند. جهرمي معتقد است كه آمار زير بناي هر گونه تصميم گيري است و در صورت دقيق نبودن آن تصميم گيري هاي فردي، اجتماعي و دولتي دچار انحراف خواند شد. البته اينجانب در تكميل اين گفته اضافه مي كنم كه هر گونه اشتباه در تصميم گيري دولتي موجب هدر رفتن منابع و از دست رفتن فرصت‌هايي خواهد شد كه ممكن است جبران نا پذير باشند. به گفته آقاي جهرمي در تمام دنيا اطلاعات با استفاده از تكنولوژي هاي بالا نگهداري مي شود در حالي كه در ايران ما هر ده سال يك بار آمار گيري مي كنيم كه آن هم از سوي همين آقايان تصميم گيران دولتي مورد مناقشه است.نتيجه اين مي شود كه ناگهان بنا به خواست و اراده فلان شخص يا فلان وزير آمار مسائل مربوط به زير مجموعه ايشان به سود منويات ايشان تغييرات اساسي كرده و مثلا نرخ بيكاري تك رقمي مي شود . و اين در حالي است كه همه آحاد جامعه بيكاري و بيكاري پنهان و اشكار را با پوست و گوشت خود در جامعه و خانواده خود حس مي كنند.
تغيير در روش آمارگيري بيكاري و اشتغال
آمار اشتغال و بيكاري در كشور ما تا پيش از اين بر مبناي مطالعه نمونه گيري توسط مركز آمار ايران به دست مي‌آمد. براساس اين تعريف نرخ بيكاري عبارت است از تقسيم جمعيت بي‌كار به كل جمعيت شاغل و بي‌كار ضرب در عدد 100. بنا به گزارش سايت الف متعلق به آقاي توكلي نماينده محترم مجلس تا سال 1383 در نمونه گيري‌هاي مركز آمار ايران شاغل به كسي اطلاق مي‌شد كه در هفته مورد بررسي 2 روز به كار مشغول بوده باشد. اما از سال 1384 در دولت جديد به اين‌سو و براساس تعريف سازمان بين‌المللي كار(IOL) براي تعيين نرخ بيكاري، شاغل به كسي اطلاق مي‌شود كه در هفته مورد بررسي دست كم يك ساعت كار كرده و يا به دلايلي به طور موقت كار خود را ترك كرده باشد.
موانع اشتغالزايي
با توجه به مطالعات انجام شده در كشور وضعيت بيكاري در ايران داراي ويژگي‌هاي است كه در يزر به رئوس مهم ترين آن ها اشاره مي شود:
1- هرم جمعيتي: به علت افزايش بي رويه جمعيت در سال‌هاي آغازين انقلاب اكنون عرضه نيروي كار افزايش چشمگيري يافته است.
2- بيكاري پنهان كه در اشكال گوناگون در جامعه به چشم مي‌خورد از جمله مي توان به بهره وري پايين نيروي كار اشاره كرد. اين مساله باعث پديد آمدن تعدد مشاغل در نزد برخي از افراد اقشار جامعه نيز شده است.
3- مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها كه باعث رشد نرخ بيكاري در اين مناطق شده است.
4- بخش خصوصي و تعاوني به علت برنامه ريزيهاي نادرست دولتي بخش عمده اي از توان خود را از دست داده و امكان سرمايه گذاري آن خصوصا در امور توليدي بسيار اندك است.
5- اقتصاد زير زميني بخش قابل توجهي از كل فعاليت‌هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده كه همين امر در تشديد تناقض آماري دخيل است.
6- بخش عظيمي از نيروي كار در بخش عمومي به فعاليت مشغول است كه بهره وري در آن بسيار اندك مي باشد.
راهكارهاي اشتغالزايي
با توجه به اين پارامترهاست كه بايستي برنامه ريزان براي حل مشكل بيكاري در كوتاه و بلند مدت اقدام كنند.
1- تغيير نگرش دولت به بخش خصوصي
دولت بايستي در نگاه به فعاليت‌هاي بخش خصوصي به چنان نگرشي دست يابد كه از نگاه منفعت جويانه و رقيبانه به ديدگاهي توام با حس همكاري و تفاهم روي آورد. در اين بين لازم است دولت با كارآمد نمودن ساختار خود بخشي از مسئوليت‌ها را به بخش خصوصي واگذار كند.
2- امنيت اقتصادي
يكي از مهم ترين مولفه هايي كه همواره سرمايه گذرايان چه داخلي چه خارجي از آن سخن به ميان مي‌آورند امنيت اقتصادي است. در همين زمينه در همان ابتداي بحث در زمينه مشكلات حقوقي اشاره شد. امنيت اقتصادي يكي از پارامترهايي است كه به چندين پارامتر ديگر از جمله ثبات تصميم گيري، ثبات حكومتي و برنامه ريزي هاي دولتي و فرابخشي و فرا جناحي و هم چنين پايداري در قوانين موضوعه در بخش حقوقي و قضايي نياز دارد. امنيت اقتصادي باعث كاهش ريسك سرمايه گذاري هاي دراز مدت و روي آوري سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي به سرمايه گذاري صنعتي كه توسعه و اشتغال پايدار را با خود به ارمغان مي آورد خواهد گرديد.
3- مفاسد اداري
اين روزها از سوي سازمان هاي جهاني كار و توسعه درجه ضعف و قدرت مفاسد اقتصادي در هر كشوري نمايانگر درجه رشد اقتصادي و ضريب ريسك پذير سرمايه گذاران و هم چنين جذب سرمايه مي باشد. بي سبب نيست كه آمارها نشان داده‌اند كه كميت مفاسد اداري در كشورهاي صنعتي كمتر از كشورهاي درحال توسعه يا كمتر توسعه يافته است. در برخي كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور مانند چين، هند و برزيل با مفاسد ادراي به شدت برخورد مي گردد.
4- كنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ
جابه جايي جمعيت و سياليت آن اجازه هر گونه برنامه ريزي دراز مدت را از برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي مي گيرد. شايد يكي از مهم ترين آثار سوء جا به جايي جمعيت و عدم ثبات جمعيتي در كشورهاي مانند ايران اغتشاش در آمارگيري و مخدوش شدن نتيجه آمار بي كاران حتي عليرغم دقت و به كارگيري روش‌هاي دقيق علمي آماري باشد. همين موضوع باعث انحراف جدي در برنامه ريزي و تصميم گيري هاي اقتصادي خواهد گرديد.
5- كنترل اقتصاد زيرزميني
اقتصاد زير زميني يا غير رسمي كم وبيش در هر كشوري وجود دارد. آمار هاي تخميني از وجود يك بخش اقتصاد غير رسمي بسيار قوي و تاثير گذار در ايران خبر مي دهد. اين بخش از اقتصاد زير زميني كه از كنترل دولت خارج است باعث انحراف در برنامه ريزي هاي دولتي و هم چنين تصميم گيري هاي غلزط مي شود. هم چنين فعالان اقتصاد غير رسمي با توجه به عير قانوني بودن اكثر آن مي توانند برخي تصميمات دولت ر هر چه قدر هم كارشناسانه و دقيق و علمي باشند به علت ناديده گرفتن منافع ان ها نقش برآب سازد.
6- كاهش عوارض دولتي
تعرفه‌ها عوارض دولتي همواره و در همه اقتصادهاي زنده و پوياي دنيا از اهرم‌هاي قوي است كه دولت براي تقويت اقتصاد ملي از آن استفاده مي‌كند. كاهش عوارض گوناگوني كه صنايع بايستي بپردازند در برابر فرار بخش‌هاي واسطه و تجاري يكي از معضلات بخش صنعت در كشورهاي كمتر توسعه يافته است.
7- افزايش بهره وري نيروي كار
كشورهاي كمتر توسعه يافته داراي ويژگي‌هايي هستند كه از آن ها به عنوان مختصات اين گونه جوامع در نزد اقتصاد دانان و تحليل گران اقتصاد سياسي اشاره مي شود. يكي از اين عوامل مهم بهره وري نيروي كار است. در كشورها و جوامع توسعه يافته برنامه ريزي هاي دقيق و علمي و دراز مدتي براي افزايش كارايي و بهره وري نيروي كار از آموزش پيش دبستاني تا دانشگاهي و كارآموزي در نظر گرفته مي شود. متاسفانه يكي از بزرگ ترين مشكلات جامعه ايران نبود نيروهاي ورزيده و مديران كاردان مي‌باشد. اينجاب در پژوهش‌هاي متعددي كه در زمينه مديرت منابع انساني(HRM) در دانشگاه انگليس داشته‌ام موضوع بهره وري نيروي انساني را در سطح مديران ارشد نيز بررسي كرده‌ام و نتايج آن را در كتابي به نام اثر بخش و چالش‌هاي مديريت انتشار داده‌ام. متاسفانه از زماني كه دكتر شاخت آلماني در سال‌هاي 1310 به ايران آمد و موضوع ضعف بهره وري نيروي كار را مطرح كرد هم چنان اقتصاد ايران با اين مشكل رويروست و با آن دست و پنجه نرم مي كند ولي عليرغم همه برنامه ريزيهاي انجا شده به نتيجه قابل قبولي دست نيافته‌ايم.
8- تغيير نگرش سياست‌هاي مالي و پولي
يكي از مهم ترين اقدامات در اين بخش و براي تقويت صنعت و تجارت سالم براي كاهش نرخ بيكاري تغيير نگرش به سياست هاي مالي و پولي است. سياست‌هاي مالي و پولي بهترين ابزار را در اختيار سياست گذاران قرار مي دهد تا در جهت كاهش نرخ بيكاري و اشتغازايي پايدار حركت كنند. چه كسي نمي داند كه يكي از مهم ترين موانع اشتغال زايي در كشور نرخ بالاي سود تسهيلات بانكي براي صنايع و سرمايه گذاري هاي دراز مدت است. اما نمي توان ادعا كرد كه در شرايط كنوني با كاهش نرخ سود به جنگ بيكاري رفت.
كاهش نرخ سود در وضعيتي كه تورم دو رقمي است اقدامي غيرمعقول و غيراقتصادي ارزيابي مي شود اما با توجه به اين موضوع دولت بايد به سمت كاهش نرخ تورم به منظور كاهش نرخ سود بانكي توجه ويژه اي داشته باشد.اما در بعد سياست هاي مالي نيز بايد اشاره كرد كه دولت هيچ گاه نبايد از اين ابزار به عنوان ابزاري جهت افزايش درآمد نگاه كند.
دولت اگر هم مثلاً اقدام به افزايش نرخ ماليات ها مي كند اين افزايش حتماً بايد در يك بسته سياستي جهت كاهش نرخ بيكاري ديده شده باشد.
همچنين بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه بيكاري بيماري مزمني است كه هنوز زواياي پنهان آن براي سياستمداران آشكار نشده است.
درآمدهاي بالاي نفتي از جمله دلايلي است كه باعث اين مسأله شده است و مسلماً اگر درآمدهاي نفتي كشور كاهش يابد آنگاه شاهد نگاه هاي جدي تر به اين امر خواهيم بود.
حركت به سمت تهيه آمارهاي واقعي اولين گام جهت حل معضل بيكاري است و دومين گام نيز همگرايي و همدلي تمام مسئولان و سياستگذاران مي باشد.
تورم
تورم يكي از عوامل بسيار مخربي است كه از سوي همه كارشناسان اقتصادي با هر ديگاهي مردود بوده و همه اقتصادها ي مهم جهان براي كاهش آن فعاليت‌هاي مهمي را انجام مي دهند. متاسفانه در ايران به علت سياست هاي غلط مالي و پولي از جمله كاهش سود بانكي، تورم افزايش چشمگيري يافته به طوري كه فعالان صنعتي را فلج كرده و باعث ركود در صنايع شده است. موضوع تورم از چنان جايگاهي برخوردار است كه مي تواند باعث فروپاشي هر اقتصاد قدرتمندي گردد. لذا دولت موظف است به عنوان نخستين گام همه هم و غم خود را براي كاهش تورم بگذارد.
جايگاه تعاوني
من در پايان اين بحث بي مورد نديدم تا يك بار ديگر از تعاوني‌ها به علت ويژگي‌ها و جايگاه مردمي كه دارند نام ببرم. همان گونه كه بارها تاكيد كرده‌ام با تمام وجود اعتقاد دارم كه تعاوني‌ها مي توانند گزينه بسيار مناسبي براي دست يابي به بسياري از موارد پيش گفته شده باشند. تعاوني‌ها مي توانند افراد زيادي را با سرمايه خرد و اندك دور هم جمع كنند. بهره وري نيروي كار را بالا ببرند، از جا به جايي جمعيت روستاها و شهرها كه عمدتا به علت مشكلات مالي انجام مي شود جلوگيري كنند، در همه جا از كلان شهرها و روستا ها توسط هر گروه از مردم با هر سطح مالي و مهارت و درآمد تشكيل شوند، باعث توزيع ثروت و سرمايه شوند، انضباط مالي و پولي را در ميان اقشار گوناگون جامعه تعميم دهند، فساد ادراي را كاهش داده و اقتصاد زير زميني را تاحد زيادي محدود و به روي زمين بياورند. در واقع اگر در مجموعه حکومت باور ژرفی برای فقرزدايي، اشتغالزايي و رفع بيكاري و استفاده از توانمندي‌هاي اقتصادی بالقوه وجود داشته باشد بی شک بخش تعاون در برنامه‌ريزي‌ها برای دستیابی به این اهداف در صف مقدم قرار می گيرد. از آنجا كه بخش تعاوني از همبستگي و يكپارچگي اهداف، سرمايه‌ها و نيروي انساني‌طبقات مياني جامعه شكل مي‌گيرد، لذا نمي‌توان انتظار داشت كه از منابع سرمايه‌اي قابل توجهي بهره‌مند باشد، اما مي‌توان نيازهاي رشد سرمايه‌گذاري اين بخش را در قالب تسهيلات مناسب بانكي تأمين نمود. در حال حاضر، شركت‌هاي تعاوني با كمبود سرمايه درگردش مواجه هستند، در حالي كه در چارچوب اهداف مشترك اعضاء، امكان رشد خلاقيت و ابتكار و حضور در عرصه‌هاي نو فعاليت اقتصادی، اجتماعي دارند. كمبود منابع‌سرمايه‌گذاري در اين بخش موجب شده كه در عرصه رقابت در بازار، بخش تعاون دچار کاستی و ناتوانی شود. به نظر اينجانب در هنگامي كه قيمت نفت در اوج قرار داشت دولت به جاي طرح انحرافي بنگاه هاي زودبازده با تفسیر درست اصل 44 قانون اساسی می بایستی با بازنگري در جایگاه بخش تعاون و با تخصیص مناسب بودجه و تسهیلات به بخش تعاون گام های استوار و مطمئنی برای تحقق اهداف مصرح در قوانین فوق برمي‌داشت كه صد حيف كه اين گونه نشد. همان‌گونه که اشاره شد با توجه به کارکرد مناسب تعاونی ها در اقتصاد کشورهای دنیا اعم از اقتصاد های سرمایه داری پیشرفته و یا تحت کنترل دولت مي‌بايست رسانه‌هاي گروهي در جهت تبيين و ترويج فرهنگ تعاون در كشور كوشا باشند و مشاركت مردم براي توسعه بخش تعاون را برانگيزند. ولي بايستي از قائل شدن به نقش و کارکردهای دستوری برای اقتصاد تعاونی دوری جست. مثلا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به تعاونی ها به عنوان عامل توسعه نگاه می شود. که همين عامل گاه سبب مى شود شكل گيرى تعاونى ها از آنچه كه در واقع بيشترين منفعت را به فرد يا گروه برساند، دور شود. و از همین کارکرد غلط و دستوری برخی کارشناسان نتیجه می گیرند توسعه تعاونى ها در كشورهاى در حال توسعه لزوما باعث آن نشده كه مردم آن كشورها جنبش هاى مربوط به تعاونى ها را به صورت حركت هاى اجتماعى نهادينه كنند. این منتقدان به این مسئله توجه نمی کنند كه شكل تعاونى ها در كشورهاى در حال توسعه با فرم ايده الى آن كه توسط روش هاى اصلى پيشنهاد مى شود، متفاوت است. در چنين شرايطى حتى وجود قوانين لازم نمى تواند مانع از فشار سياستمداران براى دستيابى به اهداف تعاونى ها شود. در واقع نقطه شروع حركت ارزش هاى سياسى است پس از اين مرحله اقتصاد در اولويت قرار مى گيرد. در چنين شرايطى آزادى مالكيت كه يكى از اصلى ترين اهداف تشكيل تعاونى هاست ناديده گرفته مى شود. براين اساس حق مشاركت اعضا در تصميم گيرى ها كه نتيجه اش بر خود آنها تاثير خواهد گذاشت، بنا نهاده شده است. ريشه اين قضيه نيز در پشت ارزش هاى تعاونى به خصوص تساوى آزادى نهفته است. يعنى مردمى كه آزادى شخصى خودشان را فداى تصميمات جمعى مى كنند، بايد حق راى مساوى داشته باشند اين امر نه تنها در تعاونى ها بلكه هر جا كه فردى راى خود را فداى راى اكثريت مى كند، بايد صادق باشد.اعضا بايد به طور عادلانه اى در تعاونى ها مشاركت كنند به طور دموكراتيك نيز سرمايه تعاونى خود را اداره كنند. با چنین رویکردی است که جنبش تعاونی ها نهادینه شده و تاثیرات شگرفی بر انسانی کردن اقتصاد و سیاست خواهد گذاشت.