اقتصاد تعاون،جهانی شدن و چالش های پیش رو

دکتر نادر هوشمندیار

N_houshmandyar@yahoo.com

توضیح:

نویسنده مقاله با توجه به رسالتی که در اقتصادو بویژه اقتصاد تعاون دارد،موضوع این مقاله را در سه بخش در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به رشته تحریر درآورده وباب گفتگویی را در این زمینه گشوده است که امید می رود دانشگاهیان،صاحب نظران ،خبرگان و خوانندگان این بخش با توجه به نو بودن و پیچیدگی های خاص موضوع مورد بحث نویسنده اثر که ممکن است در بررسی و نتیجه گیری دچار برخی کاستی ها شده باشد با ارائه نظرات کارشناسانه خود به این گفتمان دامن زنند.

اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را برپایه سه بخش دولتی _ تعاونی وخصوصی قرارداده است .این سه بخش در اقتصاد به تایید قانون اساسی منجر به برنامه ریزی منظم و صحیح امور می گردد . که در این خصوص حمایت دولت در ابعاد مختلف برای شکوفایی بخش تعاون ضروری خواهد بود . لذا متعاقب آن در این اصل بخش تعاون را به صورت زیر تعریف نموده است : بخش تعاون شامل شرکت ها و موسسات تولیدی و توزیعی است که درشهر و روستا برطبق روابط اسلامی تشکیل می شود، مشخص است که آنچه به نام بخش تعاون ارائه شده همان مجموعه شرکت ها و موسساتی است که به صورت تعاونی اداره می شود .شاید به کاربردن کلمه بخش درکنار تعاونی هنگامی که با دو اصطلاح بخش خصوصی و دولتی مقایسه گردند این توهم را دامن میزند که تعاون _ بخش تعاونی _ حامل نظام اقتصادی جدیدی است که بنیادهای خود را بر طرح متفاوت مالکیت با آن دو بخش پی ریزی نموده است . نخست باید متذکر شد که تعاون زیر مجموعه ای ازرفتارهای اجتماعی واقتصادی انسانهایی است که جهت تحقق عدالت اجتماعی در چارچوب آزادی های فردی ،فعالیت های اقتصادی و درحوزه عمل نیروی بازار آزاد نمود می یابد و مالکیت های خصوصی با گونه ای رابطه خاص مورد بهره برداری قرارمی گیرد.درواقع تعاونی نه سوای بخش خصوصی است نه یک نظام خاص، آنچه دراصل 43 آمده است تقسیم آن بردو زیربخش خصوصی وتعاونی است که مالکیت خصوصی در هردو محترم است وقوانین اقتصادی یکسان برهردوحاکم است . اما اصول و روابط اجتماعی که مشخص کننده نوع رابطه هرفرد و دارایی ومنافع حاصل آن است درتعاونی متفاوت ازدیگری است _ اگربخش خصوصی بارعایت ضوابط قانونی درطرح مانند موافقت اصولی و گرفتن وام ازمنابع دولتی حرکت می نماید همین وضعیت را اگردر میان بخش تعاون وتعاون گران در دید مقایسه قراردهیم می بینیم ایجاد ارزبری وسودآوری وکلیه درآمدهای حاصله بین افراد خاص تقسیم میشود ، درحالی که دربخش تعاون این سودآوری بین کلیه افراد تقسیم می شود .

در زمینه اشتغال زایی: اگرمجددا دربخش خصوصی ازنظر بستر تاریخی بنگریم این بخش درایران دراشتغال زایی سهم اندکی داشته درعوض طبق آمار تعاونی ها و تعاون گران با تحت پوشش قراردادن خانواده چند میلیونی بخش عمده ای از مساله بیکاری راکه همان اشتغال زایی است توسعه داده است . انعکاس واژه تعاون دراحساس انسان واکنشی برمی انگیزد که ناشی ازپشتوانه انسان دوستانه ومترقیانه آن وبه عبارتی به حمایتی است که از مقام انسان به عمل می آورد. بنابراین آنچه که درقانون اساسی مدنظر است چیزی بیش ازیک شرکت تعاونی است و این بیشتر امری عرفانی واخلاقی است در حوزه اقتصادی . شاید برمبنای همین مفهوم نهضت تعاونی ایران بتواند سبک تعاونی خاصی رادرکنارسایر ساخت ها ایجاد کند.

دربند 15 ازاصل سوم قانون اساسی آن جا که قانون گذار توسعه وتحکیم برادری و برابری اسلامی وتعاون بین همه مردم را از وظایف دولت قلمداد می کند آیا بخش تعاون روی دوش دولت ونظام بارسنگینی دارد ؟ یایکی از اهرم ها و ایجاد راه کارها در جهت اشتغال زایی و محرومیت زدایی درحوزه فقر اجتماعی است! علیرغم آمارهای واقعی که همگی از حرکت رو به رشد بخش تعاون در اقتصاد کشور وحل برخی مشکلات حاد مانند بیکاری و ارتقا سطح مشارکت مدنی و تولید ثروت نشان میدهد، چرا سیاست گذاران بخش اقتصادی نظام و حتی آقایان درهیئت دولت عزم را بربودن یا نبودن بخش تعاون جزم می نمایند!؟

تعاون از منظر سیاسی - اجتماعی

تشکیل وگستره فعالیت بخش تعاون (تولیدی، خدماتی و توزیعی)در هر کشور آینه ضریب نفوذ دمکراسی اجتماعی و اقتصادی در آن جامعه محسوب می گردد.زیرا آن چه موجب برتری بخش تعاون نسبت به شرکت های سهامی و دولتی است، همانا روح انسان محوری و دمکراسی در بخش تعاون است. در بخش تعاون هدف از تشکیل تعاونی ها بر خلاف شرکت های سهامی هر عضو با هر مقدار سرمایه فقط دارای یک رای بوده و از آن جا که هدف از تشکیل تعاونی در هر جامعه توسط عده ای از افراد با نیاز های مشترک برای تامین نیاز های اقتصادی و اجتماعی اعضا است و برآوردن نیاز ها جز با مشارکت فعال و کمک متقابل اعضا در مقام عضو و موقعیت معین برآورده نمی شود. این فرایند نه تنها باعث تقویت و گسترش روح همکاری و وحدت نظر اعضا و اطمینان آنان به مدیران و رهبران تعاونی می شود، بلکه با مد نظر قرار دادن این اصل مسلم بخش تعاون که سود را براساس فعالیت انجام شده در درجه نخست و سپس به سود سرمایه اختصاص داده و باعث گسترش و فعالیت تعاونی ها می شود. در چنین موقعیتی نقش تعاونی ها به جایگاه NGO ها فرا می روید که امروزه در جوامع مردمسالار از آن ها به عنوان هسته های مردم سالاری یاد می شود. کارکرد دمکراتیک تعاونی ها در واقع باعث بروز خلاقیت های اعضا ، اعضایی که از بطن جامعه برآمده اند(این اعضا می توانند مهندسان یا پزشکانی باشند که برای خرید لوازم به دور یکدیگر جمع شده اند یا مثلا یک تعاونی زنان دامدار در یک روستای دورافتاده باشند و یا گروهی زن بافنده فرش باشند)گردیده و باعث پرورش مدیرانی فهیم و کارا و رهبرانی مردمی می شوند. همچنین از آن جا که هرگونه تصمیم گیری در تعاونی ها بنا به ماهیت با رضایت و توافق اعضا صورت می گیرد، بنا براین دولت ها با دادن آزادی عمل و عدم مداخله و تحمیل کارکردهای انحرافی به تعاونی ها بیشترین کمک را به گسترش و کارکرد موفق آن خواهند داشت. بدون شک تعاونی هایی که با آورده ای متناسب با نوع فعالیت تشکیل می شوند ، می توانند نقش موثری در ایجاد اشتغال درونزا و پایدار، محو فقر و پایداری محیط زیست ، بالا بردن شاخصه های اجتماعی و در یک کلام توسعه پایدار داشته باشند .

توسعه پایدار انسانی بنا به تعریف سازمان ملل متحد: “توسعه انسانی، توسعه ای است که نه تنها رشد اقتصادی را به دنبال دارد، بلکه فواید خود را به طور مساوی تقسیم می نماید. سبب تجدید حیات محیط زیست به جای تخریب آن می گردد و به جای در حاشیه قرار دادن مردم، به آنان قدرت واختیار می دهد. توسعه ای است که به طرفداری از مردم، اشتغال و زنان باشد.”

بنا به تعریف بالا دستیابی به توسعه انسانی با گسترش تعاونی ها به عنوان گزینه ای مناسب سریع تر حاصل خواهد شد.

کنترل اعضا بر کلیه امور تعاونی ها ، داشتن هر عضو یک رای وتعهد تعاونی نسبت به تک تک اعضاء، بهره مندی اعضا از کلیه حقوق عضویت در تعاونی که به خودی خود زمینه را برای توسعه و تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی فراهم خواهد ساخت.

به نظر می رسد اين روزها كمتر كسي را مي توان يافت كه به وجود رانت در اقتصاد ایران اعتقاد نداشته باشد ، در یک اقتصاد رانتی خیلی از رانت خواران و رانت جویان در حکم پاسداران استمرار وضع موجود که به منزله ادامه نابرابری و توزیع ناعادلانه ثروت است تلاش خواهند کرد که همین امر باعث افزایش نابرابری ها و ضعف اعمال حاکمیت خواهد شد. این گروه با استفاده از ابزار های ساختارمند و نهاد سازی های انجام شده اقدامات گروههای نابهره مند را نقش بر آب کرده و طبعا ادامه وضع موجود باعث قدرت یابی این گروه ها می شود. پس می توان نتیجه گرفت که با ادامه روند اقتصاد رانتی کشور و با ثروتمند تر شدن توانگران و فقیر تر شدن تهیدستان به موازات افزایش قدرت و ثروت توانگران که باعث ضعف و فتور فقرا می شود چنانچه دولت قصد برهم زدن وضع موجود را داشته باشد و بخواهد در توزیع ثروت و قدرت روند کنونی را بر هم زند، رانت خواران به انواع ترفندها مانع از اجرای برنامه های دولت خواهند شد. اما به نظر می رسد پاشنه آشیل و روزنه آسیب پذیری دولت در برابرتهدید هایی همچون جهانی سازی و تبدیل خطرها و تهدیدهایی که از این نظر کشور را تهدید می کند به فرصت هایی مطلوب و دفاع در برابر سایر تهدیدات اقتصادی و سیاسی نحوه توزیع ثروت و برخورد با عدالت اجتماعی است. زیرا با رویکردی عدالت خواهانه در جهات سیاسی و اقتصادی کشور را واکسینه می کند.

برای نهادینه ساختن بخش تعاون با روش فلسفی ابتدا باید مراحل شناخت موضوع را طی نمود. و آن این است که عدالت اجتماعی چیست و چگونه می توان به آن دست یافت. در مرحله دوم و بعدی موضوع تبدیل نیروی ذهنی به عینی است یعنی اراده لازم را در افراد بهره مند ایجاد نمود و در مرحله نهایی سازماندهی برای رسیدن به این مقصود است. دولت ها روش های گوناگونی را برای دستیابی به این امر مهم برگزیده اند .

یکی از این ابزار ها که به خوبی در قوانین اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دیده شده است قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است که در تاریخ 13 شهریور 1370 به تصویب مجلس سوم رسید و مجلس پنجم با اصلاح بخش هایی از آن موارد را به شرح زیر معین نمود:

1. ایجاد وتامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل

قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند
پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل از آن در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود
پیشگیری از انحصار، احتکار و تورم واضرار به غیر
توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
در واقع دولت در این اصول هفتگانه بدرستی با مصداق قرار دادن اصل 43 قانون اساسی با دو رویکرد توزیع ثروت و ایجاد اشتغال که به نوعی یکی از راهکارهای مهم رسیدن به هدف اول است همچنین جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت مسیر حذف رانت خواران و رانت جویان را شناخته و قصد سد کردن آنرا داشته است. در بند دوم اصل 43 که در واقع شاکله اصلی بخش تعاون اقتصاد ایران را شکل می دهد هنگامی که مقرر می دارد :"تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند." کمک به استقرار عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالکیت و فعالیت عامه مردم در امور اقتصادی و جلوگیری از تداول ثروت در دست عده ای خاص به همراه سیاست مبارزه بنیادی با فقر و تبعیض از طریق دسترسی همگان برای ایجاد یا حفظ و بهبود اشتغال است. برای هموار کردن راه رسیدن به چنین اهداف مترقیانه ای که در قانون بخش تعاون آمده دولت ملزم می شود که تسهیلات و اعتباراتی را در اختیار بخش تعاون قرار دهد. از آن جا که برای پیش برد این راهبرد به یک متولی نیاز بوده مجلس دولت را ملزم به تشکیل وزارت تعاون نمود. ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی جهت بهبود شیوه های مدیریتی علمی، کمک و نظارت بر حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی ها با تشکیل اتحادیه های تعاونی ها و همچنین تشکیل اتاق تعاون ، صندوق تعاون و بانک تعاون جهت ارائه خدمات بهتر به تعاونگران و مهمتر و ظریف تر از همه این ها اعمال نظارت بر اجرای قوانین موضوعه ، حمایت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضای آن ها و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریت تعاونی ها همگی نمونه هایی از الزامات تاسیس وزارت تعاون بوده است.

بدون شک برای رسیدن به اهداف عالی، سازمان دهی مناسب و درخور شرط نخستین است که مسلما این شرایط با حذف یا ادغام وزارت تعاون به دست نخواهد آمد. جمهوری اسلامی اگر خودرا نیازمند به تطبیق با مولفه های نوین جهانی می بیند لازم است ابتدا از اقتصاد جهانی و نوع مشارکت ، همسویی و تطبیق وضع موجود و معادلات ملی منطقه ای باز تعریفی داشته باشد. باید دانسته شود دامنه اقتداریا عرصه فعالیت اقتصاد تا چه حدودی است. بازارهای پیرامونی و منطقه ای که به شرایط ایران پاسخگو باشند کدامین هستند و بر این اساس معادلات رفتاری و خط کشی های خود را انجام دهد. اقتصاد سیاسی کنونی در جهان تا حدود زیادی بر تنظیم معادلات تجاری در عرصه اقتصاد و تعیین موقعیت استراتژیک کشورها استوار است . برای تحکیم اقتدار سیاسی باید راهبردهای اقتصاد کلان را به گونه ای تنظیم کرد که همخوانی و تطابق با راهبردهای اقتصاد جهانی را داشته باشد. در این خصوص امینت ملی و اجتماعی بی شک در گرو واکنش ما به جهانی سازی است. اگر دو سه دهه پیش وابستگی های سیاسی – نظامی در چارچوب دکترین های نظامی – اقتصادی موجود موقعیت سیاسی و اقتصادی کشورها را تعیین می کرد، اینک با دگرگونی های حاصل شده در روابط کشورهای جهان این نقش را مکانیزم های اقتصادی تعیین می کند. در این میان به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام با باز نگری نقش و موقعیت هریک از بخش های اقتصاد کشور در واقع به تعیین مکانیزم های کارشناسانه برای مواجهه با جهانی سازی دست زده است. اگر بپذیریم رقابت در شرایط نابرابر ، نابرابری ها را افزایش خواهد داد بنا براین در می یابیم میزان و قدرت چانه زنی ما برای بهره گیری از فرصت ها و تبدیل خطرات به موقعیت های مطلوب در توزیع و نگرش نو در توزیع قدرت و ثروت جامعه است. و به طریق اولی اگر اقتصاد رانتی موجود را به حال خود رها کنیم مرتبا نابرابری ها را افزایش داده ایم. از همین رو ست که با تکیه بر وظایفی که بر دوش بخش تعاون کشور قرار گرفته است می توان امیدوار بود که با این روش عدالت اجتماعی در بعد توزیع ثروت و منابع و اموال عمومی در قالب تعاونی ها و اتحادیه هاتا حدود چشمگیری محقق شود. در این گذرشکاف طبقاتی کاهش یابد و خصوصی سازی در قالب واگذاری سهام شرکت ها به بخش تعاون میسر شده و با دستی پر با مشارکت توده های مردم به مواجهه با جهانی سازی خود را تجهیز کنیم.

تعاون از منظر اقتصادی:

اگر بپذيريم كه در عرصه اقتصاد كلان كشور وارد مرحله نويني شده ايم كه ناگزير به تطبيق خود با مولفه هاي اقتصاد جهاني هستيم. به اين معني است كه پذيرفته ايم اقتصاد درون گرا با سلطه بخش دولتي در شرايط كنوني قادر نخواهد بود كه روند حركت خود را با شاخص هاي رشد تنظيم نمايد و توانايي و اقتدار اقتصاد ملي را تضمين و تامين كند. پس بايد با نگرش نو به آنچه كه در عرصه رخدادهاي اقتصادي طي 26 سال گذشته براي پاسخ به نيازهاي عاجل به آن پرداخته، بنگريم. در واقع دو مسير اساسي و عمده پيش روي اقتصاد كشور قرار گرفته است،اول پيگيري وضع موجود و معادلاتي كه نتايج و جواب آنها پاسخ به نيازمنديهاي آینده نيست، دوم ارائه تعريفي مجدد است از اقتصاد جهاني و نوع مشاركت، همسويي و تطبيق وضع موجود با آنچه كه در عرصه جهاني به عنوان اتوريته‌اي اجتناب ناپذير سمت و سوي اقتصادهاي ملي و منطقه اي را تعيين مي كند. يكي از ويژگيهايي كه در اقتصاد دو دهه پيشين جهان رویکرد اقتصادهاي ملي را تعيين و بردارهاي حركت آنها را جهت مي داد، صف بندي و ديپلماسي جهاني بود. به اين معني كه گروه بندي و معادلات سياسي براي اقتصادهاي منطقه اي و ملي مشخص مي كرد كه دامنه اقتدار يا عرصه فعاليت آنها چيست وتا كجاست، اين حوزه نفوذ سياست جهاني در اقتصادهاي ملي حتي تا بدانجا بود كه بر تركيب تشكل هاي اقتصادي در داخل كشورهاي تاثير تعيين كننده برجاي مي گذاشت. اما در شرايط اقتصاد كنوني جهان، سمت معادلات سياسي غالباً براساس معادلات اقتصادي تعيين مي گردد. گرچه اين تحول جديد در مرحله گذار و سمت گيري است ولي محتوم و اجتناب ناپذير خواهد بود. حضور بيش از 143 گشور جهان در سازمان تجارت جهاني (W.T.O ) طرح و تصويب قوانين و مقررات مداوم و مستمر در اين سازمان جهاني، تابندي و انعطافي كه نسبت به كشورهاي در حال توسعه از خود نشان مي دهد، آشكار مي سازد كه جهان پيش رو بر تنظيم معادلات تجاري، بازرگاني در عرصه اقتصاد براي تعيين راهبردارهاي سياسي در مناطق متفاوت ژئوپلتيكي تاكيد دارد. اين برآمد در عرصه تحولات جهاني آشكار مي سازد براي تحكيم اقتدار سياسي بايد راهبردهاي اقتصاد كلان را به گونه اي تنظيم كرد كه همخواني و تطابق با راهبردهاي اقتصاد جهاني داشته باشد. اقتصادهاي دستوري، درون گرا و آن گونه اقتصادهايي كه قصد دارند عوامل تورم و رشد خود را فقط بر اساس مناسبات داخلي اين يا آن بخش اقتصاد جهت تامين منافع رانت جویانه گروه های سياسي داخلي خاص تنظيم و راهبري نمايند، در عرصه عمل و اجرا ناپايدار، متزلزل و هرگز به آمار و ارقام پيش ‌بيني شده نخواهند رسيد. بلكه نمودارهاي صوري و غير قابل استنادي را در عرصه رقابتهاي اقتصادي نشان مي دهند كه نمي توان بر اساس آنها بر تحكيم موقعيت سياسي و يا اقتصاد منطقه اي تاكيد كرد. امنيت اجتماعي و ملي در اين گونه اقتصادهاي درون گرا به دليل تاثير مداوم و مستمر و تهديدهاي پنهان رقابتي چه در عرصه اقتصادهاي ملي منطقه اي و چه شاخص هاي اقتصاد جهاني ناپايدار و نامطمئن خواهد بود. اگر دو يا سه دهه پيش وابستگي هاي سياسي نظامي- در چارچوب تعاريف دكترين هاي ژئواستراتژيك عيناً موجود در جهان- موقعيت سياسي و امنيت اين يا آن كشور را تعيين مي كرد، اينك با دگرگوني حاصل شده عوامل دروني اقتصادهاي ملي و دوري يا نزديكی آنها با شاخص هاي اقتصاد جهاني بي آنكه ستيزها يا پيمانهاي دولتي آشكاري وجود داشته باشد، در يك مكانيزم تعادل نيروها به صورت پنهان موضوع پايداري سياسي امنيتي و غير آن را رقم مي زنند. طرح اين ايده به اين معني نيست كه تمامي مناسبات جهاني بر اين اساس شكل گرفته است و بطور دقيق عمل مي نمايد بلكه بايد پذيرفت استثنائاتي هنوز و بويژه در منطقه خاورميانه- كه ناهمواريهاي بسياري تا هم جهت شدن با وضعيت كنوني جهان دارد- عمل مي نمايد. اين استثنائات گرچه ممكن است تا پايان دهه متاثر از زورگويي يا اعمال فشار نظامي اين يا آن قدرت جهاني در اشکال فيزيكي روند تطابق خود را سپري سازد. اما آنچه كه بر اساس مكانيزم دروني تحولات اقتصادي جهان مي تواند مولفه هاي قدرت سياسي كشورها را تعيين و پايدار نمايد پرداختن به بازبيني وضعيت موجود ساختار اقتصادي با نگرش نوين است. در كشور ما سه شكل مشخص فعاليتهاي اقتصادي تعريف و در قالب مواد 43، 44 و 60 قانون اساسي مصوب و راهبرد سمت گيري اقتصاد تعيين شده است. اقتصاد بخش خصوصي به ميزاني كه از حمايت بخش دولتي و منابع اعتباري رانت دار به صورت مستقيم و غير مستقيم فاصله بگيرد چاره اي جز انحلال، ورشكستگي يا تطابق خود با شاخص هاي اقتصاد جهاني ندارد، از ساده ترين ماده اوليه توليدي يا برداشت شده از منابع طبيعي (به استثناء نفت یا به گفته سیاستمدار انگلیسی چرچیل که نفت را طلای سیاه تعریف و آن را بلای ایران در سال 1942 اعلام نمود و فعلاً وضعيت ويژه اي دارد) تا توليدات كشاورزي و صنعت اگر نتوانند از نظر قيمت تمام شده و كيفيت با مشابه جهاني خود، رقابت كنند هيچكدام از عوامل حمايتي همچون موانع غير تعرفه اي يا تعرفه هاي غير منطقي قادر نخواهد بود بقا و دوام اين گونه توليدات را در يك مسابقه جهاني تضمين نمايد، بخصوص توجه به اين نكته حائز اهميت است كه فعاليتهاي بازرگاني ديگر نه تنها در ابعاد ملي بلكه منطقه اي و جهاني عمل مي كند.فرش دستبافت ايراني، پسته رفسنجان، زعفران قائنات يا هر كالاي صنعتي يا معدني ايران از سوي شركتهاي بازرگاني تركي، چيني، اسپانيايي و به نام ملي آنها در بازار عرضه مي شود و هيچ مانع و انگيزه اي جز سود بري نمي تواند جلوي اين روند را سد نمايد. اين به واقع سودجويي اين يا آن بازرگان نيست، بلكه قاعده اي اجتناب ناپذير و حاصل تحولات جديد جهانی است. پس بخش خصوصي اقتصاد راه و مسير خود را ناگزیر بابهره گيري از فناوري نوين، مديريت خلاق و پيوند با بازرگاني جهاني پيدا خواهد كرد. در اين ميان بخش دولتي نه در قالب حمايتهاي مستقيم يا يارانه اي ( البته در يك روند حذفي طولاني ) بلكه با تدبير و انديشه و در قالب قوانين، مقررات، تسهيلات و باز كردن ميدان فعاليت ناگزير به تقويت بخش خصوصي خواهد شد. اقتصاد دولتي نيز دايره حاكميت خود بر فعاليتهاي اصلي اقتصادي را تحكمي مي بخشد و موازي با آن مالكيت خود در اين عرصه را كم كم رها خواهد ساخت. اقتصاد رانت خواه در يك اقتصاد دولتي كه چسبيده به اهرم هاي قانوني و غير قانوني مستتر دولتي حركت مي كند و با دستيابي به سكوهاي قدرت و مولفه هاي سياسي اجرايي ادامه حيات مي دهد، رنگ مي بازد و ديگر نمي تواند در قالبهاي كهن منافع گروهي و باندي خود را تامين نمايد ، بلكه به يكباره مدافع آزادي اقتصاد و عرصه هاي باز اقتصادي با رقابتهاي بيرحمانه خواهد شد. اين بخش تمايلي ندارد در مقابل خود اقتصاد تعاون كه جمع كثيري از سرمايه گذاران خرد به هم پيوسته را شامل مي شود مشاهده نمايد، سمت اصلي برخورد و مقابله جويي اين بخش پنهان اقتصاد به طور عمده و اصلي تعاونيهاي اقتصادي و اقتصاد تعاون خواهد بود. زيرا اين نوع اقتصاد به علت كثرت سرمايه گذاران و سودبران آن نوعي تعهد و مسؤوليت حاكميتي در چارچوب عدالت اجتماعي،تولید، اشتغالزایی ،بهبود نسبی آسیب های اجتماعی، حفظ موازنه و حمايت از اقشار متوسط و پايين جامعه را در افكار عمومي سیاست گذاران دولتي و عدالت جويان اجتماعي ايجاد مي كند. اين نوع مسؤوليت حاكميتي به خاطر نوعي هم طرازي تعاونيها در تامين تعادل اجتماعي و جلب رضايت طيف گسترده سرمايه گذاران خرد و همچنين مسئوليتهاي بخش دولتي، اجتناب ناپذير است. حتي در جامعه مدرن سرمايه داري نيز منشاء عمل و ابزاري كاربردي و مؤثر در لايه هاي مختلف اجتماعي مي باشد. پس بخش تعاون وستاد سیاست گذاری آن یعنی وزارت تعاون همواره از دو سو مورد حقد و كينه ورزي قرار مي گيرد، بخش خصوصي تماميت خواه ولجام گسيخته كه رقباي كوچك خود را به سخره مي گيرد و ديگري بخش اقتصادي رانت جو كه هيچ هنري جز كشف نقاط ضعف براي اتصال به قدرتمندان دولتي براي بهره گيري از منابع رانتي ندارد. در اين ميان و با اين فرض كه در آستانه تحولات اقتصاد جهاني هستيم نمي توان تصور كرد كه تعاونيها و اتحاديه هاي سراسري كه در دوران خاصي از اقتصاد يارانه اي دولتي در كشور ما متولد شده اند مي توانند با همان سبك و سياق نقش سازمانهاي تامين اجتماعي را ايفا نمايند به صرف اين كه عهده دار برقراري تعادل اقتصادي و نوعي حفظ عدالت اجتماعي اقتصادي بوده اند. اقتصاد تعاون و وزارت تعاون با نگرش نو و بستر سازی تاریخی آن ناگزير به ديگرگوني هاي بنيادين در عرصه فعاليتهاي خود است. تفويض اختيارات و اعتماد بيشتر اعضاء به هيات مديره و سازماندهی بازرگاني کار آمد و کارآفرین با انگيزه بازاريابي و بازارسازي در عرصه داخل و جهاني، همچنين مجهز شدن به آگاهي هاي روز براي دستيابي به ارزان ترين فناوري با بهترين كيفيت براي توليد يا خدمات، خريد كالاهاي مورد نياز اعضا در يك عرصه رقابتي در داخل و خارج از كشور، حضور اين تعاونيها در تشكل هاي بازرگاني، اتاقهاي بازرگاني و نمايشگاههاي بين المللي در عرصه هاي مختلف از جمله چالش هايي است كه تعاونيهايي كه قصد دارند در عرصه كارزار تحولات اقتصادي جديد، خود مستقيم وارد شوند با آن مواجه هستند . جز اين به زائده دو بخش ديگر تبديل و به عنوان ابزاري كه هر آن مورد سوء استفاده قرار خواهد گرفت و ستادسیاست گذاری این مجموعه ها یعنی وزارت تعاون خود نیز به ادغام در سایر وزارت خانه ها و نادیده گرفتن اصل های 43، 44 و 60 منجر خواهدشد. اين فرايند يعني عقب ماندگي تعاونيها براي نظام اقتصاد بويژه حاكميت دولتها كه الزاماً در مسير توسعه، پاسخگوي رونق اقتصادي در قسمت مياني و پايين جامعه هستند آسيب رسان است. پس وزارتخانه ذيربط بايد دامنه و عرضه نظارت و پايش خود را به حوزه هاي ارتقاء دانش تعاونيها با گزينش نيروهاي جوان تحصيل كرده و متخصص كه بتوانند راهكارهاي اجرايي و سازوكارهاي عملي براي تطابق با تحولات جديد را دريابند، گسترش دهد.

به نظر نویسنده مقاله،متولی وزارت تعاون می تواند در یک فراخوان ملی و از تریبون های آزاد نماز جمعه ، رسانه های گروهی و مطبوعات حقانیت ،مظلومیت و در نهایت خانواده های چند میلیونی تعاونگران را در عرصه سیاسی و اقتصادی و نقش آنان را در تحکیم نظام،اشتغال زایی، تحقق عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی به عرصه تصمیمات سیاستگذاران نظام جمهوری اسلامی بسپارد.که در این خصوص نمایندگان تعاونی ها و اتحادیه های مربوطه به عنوان بازوی اصلی بخش تعاون در تمام ابعاد اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی ،فرهنگی می توانند در این برهه از زمان به صورت گفتمانی علمی نقش خود را در مجامع مورد نظر به منصه ظهور رسانند.

1- منبع:تصویر بانکهای تعاونی جهان

نشریه: روزنامه اعتماد ملی