نيازبه تغييرروابط در اقتصاد ايران شــرايطي كه امروز توســعه در ايران با آن مواجه است ميتواند به نوبه خود روندي متفاوت را در تاريخ اقتصادي كشور نشان دهد يا به بيان ديگر يك پديده خاص را در دوره زماني ما به عنون تجربهاي ناخوشايند براي نسلهاي آينده بر جاي بگذارد. ما اگر تعارفهاي بدون خاصيت )درحوزههاي سياســي( و برخي تمثيلهاي موجــود كه قالبي در مفاهيم ارزشمند به شكل خودساخته يافتهاند، به كناري نهيم آن وقت سادهتر ميشود اين لحظه فاجعه بار توسعه ايراني در تاريخ را باور كرد و از آن سخن گفت. دادههاي اقتصادي نظير تورم، ركود، شاخص فالكت، مصيبتهاي موجود در ضريب جيني و نقدينگي هزار هزار ميليارد توماني تنها رونمايي از بحران را به ما نشان ميدهند كه البته مهم و قابل تامل هستند ولي به نظر نگارنده عمق فاجعه در اين مساله نهفته شده است كه گویا عزمي ملي براي افزيش كارايي يا ترك ناكارآمديهاي نهادينه شده آنچنان كه بايد هنوز شكل نگرفته است. يعني ما از يك سو با كوهي از دادههاي ناگوار و تلخ مواجه هستيم و از سوي ديگر هنوز راهي قابل اعتماد و اطمينان براي اينكه بتوان حكم داد كه حداقل در چند سال آينده و بعد از تحمل همه دردسرهاي موجود، اقتصاد ايران مولد و از مسير ركود خارج ميشود وجود ندارد. در واقع مطوبيت نهايي در كاهش هر نوع هزينه توليــد و افزايش در هر نوع رضايت جمعي نسبت به ارزش افزوده نهايي اقتصاد ملي كشور، اكنون يك فانتزي يا يك دكور محسوب ميشــود كه چراغش براي آينده نيز خاموشــی خود را به رخ ميكشد. خوب كه دقت كنيم همچنان دو پيچ خطرناك در روند كلي اقتصاد كشور به چشــم ميخورد؛ يكي فقدان دانش محوري و ديگري فرصتي كه براي ظهور و حضور رانت و فعاليتهاي رانتي وجود دارد. البته نبايد و نميتوان منكر فعاليتهاي دولت يازدهم براي بهبود منحني اقتصاد ايران شــد. برنامهريزان اقتصادي دولت يازدهم ميراثدار يك ناكارامدي شوم در حــوزه اجراي فرامين اقتصادي بودند كه آنها را در آزموني بسيار سخت و حتي ميشود گفت غيرعادالنه قرار داده بود. دولت يازدهم كار را از دســت ثروتمندترين دولت تاريخ معاصر ايران تحويل گرفته بود كه همزمان عنوان بدهكارترين دولت تاريخ اقتصادي كشور را هم يدك ميكشيد. اين يك طنز بسيار تلخ براي توسعه محسوب ميشود. يك دولتي بيشترين منابع را در ختيار داشته اما نتيجه كارش كوهي از بدهيها شده است. براي همين ميتوان مدعي شد كه دولت يازدهم شايد بدشانسترين دولت هم باشد اما با همه اينها به نظر ميرســد، ادامه دوري از دانش محوري و برقراري مسير جريان رانت حتما در راستاي تداوم تخريب توسعه تحليل و ارزيابي ميشــود. بهترين نشانه نيز براي اين ادعا گرفتاريها و دردســرهايي است كه هنوز بخشهاي مولد با آن دست به گريبان هستند. اينكه توليد و گروههاي مولد نميتوانند مانند ســرمايه داران پولي )و تاجراني كه ايجاد ثروت در ميان آنها وابســته به واردات و دالليهاي گسترده و مدرن است( به روند سياستگذاري عمومي نزديك باشند يا فضاي بهتري براي كار داشــته باشــند، خودش گوياي ادامه روند فعاليت جريانهاي نامطلوب در محيط توسعه كشــور است. هر چند كه در سه سال گذشته تا حد زيادي اين مسير بهبود يافته است، اما همين كه همچنان در هر حد و انــدازهاي اين فرايند وجود دارد، خود يك نگراني بزرگ محسوب ميشود. ما چاره نداريم كه براي رسيدن به توسعه يا براي شارژ بخشهاي مولد هر چه سريعتر رابطهاي كه بين سياستگذاري عمومي و سرمايه داري پولي وجود دارد را به نفع افزايش رابطه مثبت بين سياستگذاري عمومي با توليد و صنعت تغيير دهيم يا اصالح كنيم. اين نخستين قدم براي اجراي دانش محوري و بستن مسير رانت در فضاي توسعه كشور محسوب ميشود.

روزنامه آرمان امروز