در جامعه امروز ايران، اقتصاد، دغدغه همه شده است و در همه جا مي توان آدم هايي را ديد كه با شناسه هاي متفاوت از طبقات مختلف، به نوعي اقتصاد، شرايط حاكم بر آن و نقش دولت در افت وخيزهاي شاخص هاي اقتصادي را مورد بحث و حتي كنكاش قرار داده اند؛ البته اينكه مردم به موقعيت اقتصادي كشور توجه دارند و درباره آن گفت وگو مي كنند، اتفاق بسيار نيك و فرخنده اي است و حتما موجب شادماني خواهد بود كه مردم تا به اين حد به دنبال چرايي وضع اقتصادي خود و كشور هستند. به طور قطع، شرايط اقتصادي در ايران در ۱۰ سال گذشته، آن قدر سخت و دشوار بوده و آن قدر اين دشواري به زيان مردم و بدنه جامعه بوده است كه تحليل شرايط اقتصادي از هر منظري هم كه باشد، درواقع، حق مردم محسوب مي شود. آنها حق دارند كه با زبان و نگاه خود، شرايط حاكم بر اقتصاد ايران را تحليل يا از آن گلايه كنند ولي در اين ميان نكته اي وجود دارد كه به نظر مي رسد بايد از آن سخن گفت يا آن را به عنوان يك بحران اخلاقي در جامعه امروز ايران معرفي كرد. اين بحران فقط متوجه گروه هاي سياسي و برخي سامانه هاي مرجع در كنشگري سياست كشور است كه از گرفتاري هاي اقتصادي مردم سوءاستفاده كرده و فضاي اقتصادي كشور را بهانه اي براي برخوردهاي سياسي با رقيب قرار مي دهند. مردم حق دارند كه از اقتصاد و شرايط آن گلايه مند باشند و نمي توان از آنها خواست كه آگاهي كامل و تخصصي هم درباره جريان اقتصادي كشور داشته باشند. به همين دليل به طور طبيعي گاهي موضع گيري هاي مردمي نسبت به اقتصاد، خالي از ظرفيت هاي تخصصي و واقعيت هاي موجود در چرايي افت شديد شاخص هاي اقتصادي است اما حيرت انگيز آن است كه چرا برخي گروه هاي مرجع و نمايندگان سياسي جامعه در قالب نيروهاي حزبي يا كنشگران سياسي بايد اين گونه بر اقتصاد ايران و دولت بتازند كه چرا چنين بوده و چرا چنان نشده است. بخش زيادي از منتقدان دولت در حيطه هاي اقتصادي را دقيقا افرادي تشكيل مي دهند كه در سال هاي ۸۴ تا ۹۲ ،بدترين سياست گذاري ها و عملكردهاي اقتصادي را داشتند يا از اين عملكرد های بد حمايت مي كردند. هنوز بسياري از مشكلات ما ناشي از همان دوره و به خاطر آن عملكرد اقتصادي است. اين را خود آن افراد بهتر از هر كسي مي دانند كه چه كرده اند كه امروز هنوز هم توسعه ايراني، هزينه رفتار و عملكرد آنها را مي دهد. آن وقت با سيما و كلامي حق به جانب، تندترين نقدها را نثار دولت مي كنند. نگارنده بدون شك نه قصد دارم از دولت دفاعي كنم و نه نماينده دولت هستم بلكه كاملا از موضع يك شهروند خاطرنشان مي كنم كه حذف يك رقيب در كنشگري سياست كشور، مگر چقدر مي تواند تأمين كننده خواست سياسي ما باشد كه به خاطر آن حاضر هستيم تن به بي عدالتي ها و حق كشي هاي كوچك و بزرگ بدهيم و از همه بدتر، دل مردم را خالي كرده و يك سياه نمايي غير واقعي را از اوضاع اقتصادي كشور به هر خانه و كاشانه اي تزريق كنيم؟ به طور قطع، دولت يازدهم بدون خطا نبوده و حتما كاركردهاي نامناسبي را در حوزه اقتصادي داشته است اما منتقدان امروز كه تعداد زيادي از آنها، مديران دو دولت قبلي بودند ، كاش به اين پرسش، پاسخ مي دادند كه اگر عملكرد آنها نبود، آيا امروز مي شد اين گونه دولت را نقد كرد؟ نقدينگي نزديك هزار ميليارد توماني، بدهي ۳۵۰ هزار ميليارد توماني به پيمانكاران، بدهي هاي معوق ۱۵۰ هزار ميليارد توماني، تورم ۴۵ درصدي، ركود، قهر جهان با اقتصاد ايران، به كارگرفتن مديران زيادي كه بسياري از آنها ناكارآمد بودند و... فقط بخش كوچكي از كارنامه دولت نهم و دهم است. بايد به اين كارنامه خوب نگاه كنيم. آيا واقعا اگر آن شيرين كاري ها صورت نمي گرفت، باز دولت يازدهم مي توانست اين گونه مورد نقد قرار بگيرد و عملكردي نامطلوب داشته باشد؟ كاش حداقل آنهايي كه كاركرد ديروزشان، امروز موجب كندشدن تحرک دولت يازدهم شده است، حالا كمي سكوت مي كردند.

وقایع اتفاقیه