تحليل شرايط حاكم بر اقتصاد ايران در سال ۹۵ در گفت وگو با نادر هوشمند يار، استاد دانشگاه؛

 تلاش وجود دارد اما توليد به حقش نرسيده است

در روزهاي پاياني سال بيشتر از هر وقت ديگري، تحليل حال وهواي اقتصادي كشور در ميان كارشناسان شكل مي گيرد و تقريبا هميشه هم كارشناسان به اين نتيجه مي رسند كه سال با اوضاع و احوال مطلوبي در اقتصاد به پايان نمي رسد. به اين بهانه با دكتر نادر هوشمنديار به گفت وگو نشستيم. او معتقد است كه در روزهاي پاياني سال، وضع براي همه ناخوشايند است اما براي برخي، اين ناخوشايندي درصد كمتري دارد. گفت وگو با اين استاد دانشگاه از تحليل شرايط اقتصادي كشور، شروع و به تحليل رفتار دولت در سال ۹۵ ختم مي شود. هوشمنديار، استاد دانشگاه است. او از دانشگاه برادفورد انگليس، دكتري توسعه و از دانشگاه داندي اسكاتلند، دكتري تخصصي در زمينه توسعه مديريت دارد. متن گفت وگو با اين استاد دانشگاه در ادامه آمده است. جناب آقاي دكتر براي شروع، كمي از حال وهواي اقتصادي كشور در روزهاي پاياني سال براي ما حرف بزنيد. خيلي ها معتقدند كه بازار تصوير خوب و مثبتي در آستانه سال نو ندارد؛ شما اين ادعا را قبول داريد؟ مفهوم بازار، يك تشبيه كلي براي تحليل اقتصاد كشور شده است كه همه به نوعي از آن استفاده مي كنند. در نگاه كلي اگر بپذيريم كه مفهوم بازار جدا از ذات معنايي ای كه اين كلمه در خود نهفته دارد، مبين نظام حاكم بر رشد و ارزش افزوده ملي است، بايد گفت كه حتما حال و روز خوبي قابل درک و رؤيت نيست اما اگر بخواهيم بازار را مترادف با همان معناي اقتصادي مصطلح ترجمه كنيم، يعني جايي كه فعالان اقتصادي بخش خصوصي به داد وستدهاي خرد و كلان تجاري مشغول هستند، وضع تا حدي فرق مي كند. آنها مطمئنا به دليل افت هاي شديد اقتصادي و ركود حاكم بر محيط كسب وكار كشور، سودهاي مطلوب و بهينه اي را به دست نمي آوردند يا خيلي از آنها طعم ورشكستگي را مي چشند اما باوجوداين، فعالان اقتصادي ای كه در بازار فعاليت مي كنند، وضع اقتصادي به مراتب بهتري نسبت به حقوق بگيران، حداقل بگيران و حتي گروهي از توليدكنندگان دارند. درواقع، بهره مندي از درصدي از ايده آل هاي اقتصادي، سطوح مختلفي را نشان مي دهد كه ميانگين آن با نگاه به شرايط حاكم بركسب وكار موجود، روند مطلوبي را نشان نمي دهد. به نظر مي رسد به هر شكل كه به اين پرسش پاسخ داده شود، درنهايت همه جواب ها تأييد مي كنند كه اقتصاد ايران اوضاع مطلوبي ندارد. ما در پايان سال قرار داريم، اگر بخواهيد به يك سال گذشته نگاه كنيد، چه دلايلي را مي توان براي توجيه اين حال ناخوشايند ارائه داد؟ به نظر من نمي شود اين فرايند را توجيه كرد، فقط مي توان آن را تحليل كرد؛ البته اگر تحليل ها منتهي به راهبردي شوند كه بتوانند باري از روي دوش آينده بردارد، به طور قطع مفيدتر و بهتر است. چون ما كارشناسان آموخته ايم كه تنها سخن بگوييم و حرف هاي تكراري در تحليل فضاي موجود بزنيم اما هنوز قطره اي راهبرد در كوهي از حرف هاي ما وجود ندارد؛ براي همين، نگاه كارشناسي به توسعه ايران، بيشتر نگاهي بوده كه متكي بر زبان است. از همين منظر، خيلي وقت ها ما به دنبال توجيه هستيم. آقاي دكتر، منظور ما از توجيه، ارائه مستندات و دلايل منطقي براي چرايي وضع موجود است؛ البته با نگاه به رفتار دولت و بخش هاي غير دولتي در يك سال گذشته. شما با تعريفي كه به رسميت مي شناسيد، به اين پرسش پاسخ بدهيد. مهم اين است كه به مخاطبان و مديراني كه دست انداركار امور هستند، عينكي بدهيم كه با كمك آن بهتر بتوانند گره هاي موجود را باز كنند. در يك سال گذشته، اتفاق ويژه اي رخ نداده است كه بشود به كمك آن صعود يا نزول خاصي را در منحني اقتصادي كشور تحليل يا ارزيابي كرد. به نظر من، بخش بزرگي از مشكلات امروز كه باعث شده اند در پايان سال ۹۵ نيز همچنان اقتصاد كشور حال نامساعدي داشته باشند، ريشه در ساختارهاي بيمار و رفتارهاي غيرعقلاني مديران اقتصادي در سال هاي گذشته دارد. به عبارتي نمي شد از ابتدا انتظار داشت كه حتما در سال ۹۵ ،كارهاي به گونه اي جلو برود كه در انتهاي سال، ايران صاحب يك اقتصاد حتي نسبتا پويا و سرپا باشد. براي سال ۹۶ نيز مي شود همين مسئله را مطرح كرد. اگر كسي امروز مدعي شود كه در پايان سال ۹۶ ،ايران صاحب اقتصادي برتر خواهد بود، حتما يا شعار مي دهد يا كار تبليغاتي مي كند. بهينه سازي ساختارها و ترميم منابع مديريتي، چيزي نيست كه خلق الساعه اتفاق بيفتد اما مديران مي توانند مدعي شوند كه ما تلاش مي كنيم به بهترين شكل ممكن، اصلاح را در امور توسعه اجراكنيم و به طوردائم، در زمينه كاهش هزينه مبادله در اقتصاد كشور تلاش كنيم. اين تلاش است كه مي تواند از نتيجه هم مهم تر باشد؛ تلاش براي بازسازي، زيربناي شكل گيري توسعه پوياست. براي تلاش هم مي توان داده ارائه داد يا آن را اندازه گيري يا اثباتش كرد و مردم هم تلاش را مي فهمند. براساس صحبت هاي شما نبايد انتظار داشت كه تحولي خاص مديريت شده باشد اما مي توان از تلاش هم سخن گفت. به عبارتي، حالا كه به وضع اقتصاد نگاه مي كنيم، آيا مي توان گفت كه تلاشي براي اصلاح در يكسال گذشته صورت گرفته است؟ اقتصاد ايران شرايط بسيار متفاوتي را تجربه مي كند؛ شرايطي كه حتي تلاش كردن هم با سختي انجام مي شود؛ مثلا در سال ۸۴ مي شد، مدعي شد كه مسير تلاش هموار است اما حالا كار به جايي رسيده كه براي تلاش كردن، ابتدا بايد مسير را هموار كرد؛ يعني تلاش كردن، دشوار شده است. بخش بزرگي از اين ماجرا به دليل شيوع فساد در حوزه هاي اجرايي توسعه و اقتصاد است. فساد مثل موريانه، پايه هاي پويايي و حركت را مي جود و در اين شرايط، هر كسي به فكر بستن بار خود است. براي همين شما مي بينيد كه يك وزير، قبل از سال ۸۴ ،عملكردي قابل اطمينان در فضاي بوروكراسي كشور داشته است اما همين وزير وقتي بعد از سال ۹۲ ،يعني بعد از اتفاقاتي كه بين سال هاي ۸۴ تا ۹۲ رخ داد و فساد را در حوزه هاي اجرايي گسترده كرد، سر كار مي آيد، حاضر مي شود حقوق چندميليوني براي خود رد بكند و به نوعي به هموارشدن جريان فساد كمك كند.چنين اتفاقي، به اين خاطر مي افتد كه قبل از سال ۸۴ ،بستر فساد كور شده بود. بعد از سال ۸۴ ،همه چيز تغيير كرد و امروز كار به جايي رسيده است كه اين بستر مي تواند بسياري از مديران اجرايي را ببلعد. براي همين مي گويم كه حتي تلاش كردن هم سخت شده است. به نظر شما، حتي اگر مسير تلاش ناهموار هم شده باشد، آيا مي توان از دولتي ها پذيرفت كه آن طور كه بايد كار نكنند؟ امروز اين چالش وجود دارد كه آيا دولت آن طور كه بايد براي برطرف كردن موانع عمل كرده است؟ به طور قطع، هيچ كس به اين پرسش پاسخ مثبت نمي دهد. دولتي ها وظيفه دارند در هر شرايط تلاش كنند و به نظر من، اين تلاش هم صورت گرفته است. شما در نظر بگيريد دولت يازدهم در شرايطي سر كار آمد كه رشد صنعت به اعتراف مديران وقت، منفي ۹,۹ درصد بود اما امروز به جايي رسيده ايم كه فقط در ۱۰ ماه سال ۹۵ ،هزار و ۴۴۲ جواز تأسيس صنعتي براي متقاضيان صادر شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، رشدی بيش از چهار درصدي را نشان مي دهد. من از توليد و صنعت مثال آوردم چون بر اين باور هستم كه توليد اصل است و هيچ چيز جز آن نمي تواند معرف اوضاع و احوال اقتصادي يك كشور باشد. داده هاي صنعتي، مهم ترين داده هاي اقتصادي هستند؛ البته رشد جواز، نشان دهنده بهبود اوضاع توليد نيست اما نشان مي دهد كه مسير براي شكل گرفتن فعاليت هاي صنعتي باز شده است. تا پنج سال پيش به دليل سياست گذاري هاي اقتصادي، توليدكنندگان همه به دنبال تغيير كاربري و ورود به عرصه واردات بودند اما حالا روند رو به اصلاح است؛ البته اين به معناي آن نيست كه توليد در اقتصاد ايران به حق خودش رسيده است. اين گونه نيست، متأسفانه هنوز توليد، آسيب پذيرترين بخش در توسعه كشور است. آقاي دكتر، نكته اينجاست كه خيلي ها مي گويند دولت يازدهم درواقع، همان مسير دولت قبل را رفته است؛ براي همين، امروز و در پايان سال ۹۵ ،شرايط نامطلوب اقتصادي به يك بحران تبديل شده است. نظر شما چيست؟ من اين را قبول ندارم. اصلا نمي توان گفت كه دولت يازدهم مانند دولت دهم كار كرده است. قبلا هم گفتم، دولت درواقع ارثيه اي را تحويل گرفته كه جدا از شكل گرفتن داده هاي بسيار زياد منفي روند فعاليت و فرايند بوروكراسي اجرايي براي اقتصاد، دستخوش تغييرات و شكست هاي زيادي شده بود. در اين فرايند، تلاش كردن هم به مراتب سخت و دشوار مي شود. تنها ايرادي كه به نظر من بايد به دولت به شكل جدي وارد كرد، استفاده از تيم تصميم سازي در دولت بوده كه بسيار ناهمگون و فاقد استراتژي مشخصي است. به عبارتي، فكر مي كنم كه روند مديريت مي توانست بهتر از اين باشد كه هست اما اين نكته را نبايد فراموش كنيم كه دولت يازدهم چه ميراثي را تحويل گرفت. ساختن بنا روي آن همه ويراني، كاري نبود كه بشود دوساله، سه ساله يا چهار ساله انجام داد اما مي شد به نحو بهتري مديريت كرد كه حداقل مردم در جريان آن ويرانه قرار بگيرند و يك حركت ملي براي ساختن، برپاكردن و شكل دادن به توسعه به وجود مي آمد كه اين گونه نشد. شايد متهم رديف اول براي شكل نگرفتن اين حركت، اطلاع رساني ناقص در دستگاه دولت باشد و شايد هم تن دادن به بوروكراسي به جاي مانده از دولت قبل، يكي ديگر از دلايل اين موضوع باشد اما به هرحال، امروز به جايي رسيده ايم كه هنوز بسياري از مشكلات باقي مانده و آن گره هايي هم كه باز شده اند، متأسفانه مورد اقبال عمومي قرار نگرفته اند. چه چيزي بايد مورد اقبال عمومي قرار مي گرفت؟ به هرحال، دولت يازدهم نقشي بسيار متفاوت در ديپلماسي و ارتباط با دنياي بيرون از خود بر جاي گذاشته است. ما با دنيا سخن گفتيم و مردم جهان به درستي نام ايران را به عنوان حاميان صلح و گفت وگو شناختند. برجام، دستاوردي تاريخي است. ايران با بزرگ ترين و پرادعا ترين كشورهاي دنيا، دور يك ميز نشست و از حقوق خود دفاع كرد؛ آن هم در شرايطي كه صهيونيست ها و سعودي ها به طوردائم در پي آن هستند تا سنگ جلوي پاي ايران بگذارند و به وضوح دشمني مي كنند. وقتي برجام امضا شد، بلافاصله و در نخستين قدم، چين و ايران توافقنامه اي ۱۱۱ ميليارد دلاري امضا كردند. اين رقم براي كشور ما كه تا قبل از آن، كشورهاي جهان خطي بين خود و ايران رسم مي كردند، يك اتفاق بود. بعد از آن، قراردادهايي بالغ بر ۵۰ ميليارد پوند با كشورهاي ايتاليا و فرانسه منعقد شد. برداشته شدن تحريم هاي ايالات متحده و اروپا، اندازه اقتصاد ايران را چهار درصد كوچك تر كرد. براي همين، گزارش هاي بين المللي همه بر پايه اين واقعيت شكل مي گيرند كه تا سال ۲۰۲۰ ،رشد اقتصادي در ايران تغييرات شگرفي را تجربه كند؛ البته اگر مديريت هاي تصميم سازي اقتصادي، سعي بيشتري در استفاده از عقلانيت ابزاري داشته باشند. چيزي كه انتظار مي رفت دولت يازدهم بيشتر از آن استفادهكند. افزايش صادرات نفت ايران كه به دليل تحريم هاي وضع شده، تقريبا به نصف كاهش يافته است، دوباره در حال صعود است. بازپس گيري سهم نفت ايران از بازارهاي جهاني در دولت يازدهم اتفاق افتاد كه مي تواند يك اتفاق تاريخي باشد. از اين مثال ها زياد مي شود ارائه داد اما در آن سوي ماجرا، اين واقعيت را نيز بايد مطرح كرد كه انتظار مي رفت در دولت يازدهم، توليد به جايگاه برحق خود در اقتصاد ايران دست يابد كه نشد. بانك ها از بنگاهداري به نفع توليد دست بردارند كه نشد و بدهي هاي مالي به بانك ها هم افزايش يافت. انتظار مي رفت كه سرمايه داري پولي، جايي هم براي سرمايه داري صنعتي باز كند كه اين هم نشد. ترازوي دولت در هر دو سو، مثبت ها و منفي ها، بار و وزن دارد. دولت يازدهم در سمت منفي ها، حداقل اين شانس را دارد كه بگويد ويرانه اي در اقتصاد تحويل او شده بود اما در هرجايي هم نمي شود از اين استدلال استفاده كرد. اگر دولت دوازدهم بازهم در اختيار آقاي روحاني باشد، پيشنهاد مي كنم كه حتما براي تقويت كارايي مديريت در اقتصاد و انسجام تيم اقتصادي، حركتي جدي تر داشته باشد .