به طور قطع، اينكه سالي نشانه اش اقتصاد مي شود و با محوريت توليد و اشتغال نام گذاري مي شود، از يك هوشمندي خبر مي دهد كه قصد دارد شكوفايي را به توسعه كشور بازگرداند. پيش ازاين نيز البته مقام معظم رهبري در سال هاي گذشته، نشانه توليد و اقتصاد را سرلوحه فعاليت و عملكرد قرار داده بودند. به عبارتي، اين براي نخستين بار نيست كه در ابتداي سال تكليف مي شود كه بايد توليد و اقتصاد را جدي گرفت و براي آن تلاش كرد اما آيا در حوزه اجرا توانسته ايم پاسخ مناسبي به اين هوشمندي بدهيم؟ نبايد شك كرد كه توليد و سرمايه گذاري هاي صنعتي و به تبع آن، اشتغال از نيازهاي اصلي امروز براي توسعه ايران است و بالاترين جايگاه سياست گذاري هاي كلان نيز به دفعات، اين امر را تأييد و يادآوري كرده اند اما متأسفانه، همچنان توليد در قعر فعاليت هاي اقتصادي كشور قرار دارد. به نظر نگارنده، اين بدترين اتفاقي است كه مي تواند براي روند توسعه در هر كشوري رخ دهد. درحال حاضر نيز كه يك بار ديگر مقام معظم رهبري، شناسه توليد را در صدر فعاليت و عملكردهاي اقتصادي براي سال جاري قرار داده اند؛ بدون تعارف بهترين فرصت به وجود آمده تا همه بخش هاي اجرايي توان خود را براي نجات دادن توليد جمع كرده و گره اشتغال را با رشد سرمايه گذاري هاي صنعتي باز كنند. لازمه اين كار به طور قطع باوركردن فرايند توليد است. تاريخ تغيير و تحولات اقتصادي و نحوه سياست گذاري هاي عمومي نشان مي دهند برنامه ريزان اجرايي در وهله نخست و بسياري از فعالان اقتصادي در جايگاه بعدي، آن طور كه بايد به توليد اعتقاد نداشته اند. هنوز هم اين آفت ذهني، بسياري از عوامل اجرايي تأثير گذار بر رشد و صعود شاخص هاي اقتصادي را همراهي مي كند ولي حالا زمان آن رسيده است تا اين درک عموميت پيدا كند كه اگر همه شهروندان به توسعه كشور و سرافرازي توسعه ايراني در جهان علاقه دارند، راهي جز پرداختن به توليد باقي نمانده است. به عبارت ديگر، اقتصاد ايران به نقطه اي رسيده كه بايد گفت اگر مولدگرايي در آن به وقوع نپيوندد، حتما نسل هاي آينده بايد تاوان بزرگي براي فقدان زايش در اقتصاد متحمل شوند. سياست گذاران عمومي، حتي ثانيه اي را نبايد به بطالت بگذرانند. اقتصاد مقاومتي با نشانه توليد و اشتغال، نياز به عقلانيت منسجم و ابزاري دارد كه چنين اتفاقي لازمه شكل گرفتن روندي قابل تأمل با نتيجه اي كاركردگرا در حوزه سياست گذاري عمومي است. مسئولان اجرايي بايد هر چه سريع تر مسير اين مقاومت را در اقتصاد با مقابله در برابر ويژه خواري و گسترش فساد هموار كنند. به طور قطع، وقتي توليد به سياست كلي يا سياست مادر در اقتصاد تبديل مي شود، رابطه اي بسيار مستقيم در سقوط و افت مكانيسم هاي صنعتي با فساد برقرار مي كند؛ يعني هر چه فساد و ويژه خواري در چارچوب فعل و انفعالات اقتصادي افزايش يابد، به طور مستقيم در ناحيه ديگر، توليد با افزايش تورم و درنهايت بي صرفه بودن مواجه مي شود. معناي دقيق اين سخن را مي توان در تجربيات جهاني و تجربيات داخلي نيز مشاهده كرد. در پايان سياست گذاري عمومي در يك دوره هشت ساله از ۸۴ تا ۹۲ شاهد بوديم كه درست به موازات شكل گيري هژموني هاي فساد اقتصادي، رشد صنعت از مثبت ۶ درصد به منفي ۹ درصد رسيد. در اين سال ها نقدينگي غير مولد از كمتر از صد هزار ميليارد تومان به بيش از ۸۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافت اما دقيقا در همين مدت، بسياري از فعاليت هاي صنعتي به خاطر نداشتن نقدينگي ورشكست شدند. درواقع، روند سياست گذاري عمومي در حوزه هاي برنامه ريزي و اجراي آنها به زيان توليد شكل گرفته بود؛ اين يك تجربه بزرگ اما تلخ است كه بايد از آن رهايي يافت. تلخي هاي اقتصاد ايران و شكست هايي كه در سال هاي گذشته، روند مديريت اجرايي اقتصاد كشور به توسعه ايراني تحميل كرد، فقط با توليد و گسترش آن جبران مي شود. اين نكته را نيز از ياد نبريم كه بسط توليد و ارج گذاشتن به اهداف صنعتي براي نجات اقتصاد كشور، فقط وظيفه دولت نيست؛ وقتي توليد علامتي مي شود تا يك سال بار توسعه كشور را بر دوش بكشد، معنايي ندارد جز اينكه همه اركان اجرايي بايد آستين ها را براي نجات از وضع ناخوشايند اقتصادي بالا بزنند. جنگ هاي زرگري در ميان برخي گروه هاي سياسي حتما مسير را براي عبور مجدد و بي فايده از كنار هدف هوشمند توليد و اشتغال باز مي كند.

روزنامه وقایع اتفاقیه