به نظر من بزرگ‌ترین هدفگذاری دولت در سال 1394، نگاه ویژه رونق اقتصادی است و این مهم در سایه همدلی و همزبانی می‌تواند شکل بگیرد که پایه همه امور کشور است.

در موضوعات مرتبط با توسعه، رونق اقتصادی، وامدار شاخص‌هایی چون عقلانیت، گفت‌وگو، منابع انسانی، شخصیت، اخلاق‌مداری، احترام به قانون و مسائل مادی و معنوی کشور است که اتحاد آنها و جمع‌شدن‌شان ذیل چتری به نام توسعه می‌تواند ظرفیت‌های فراوانی در زمینه تسریع رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم کند.
به همین دلیل ارزش کاری تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان، تاثیر بسزایی در سمت و سوی رفاه اجتماعی و آرامش اقتصادی خواهد داشت.
از این رو به نظر می‌رسد در سال 94 با نگاهی واقع‌بینانه باید وارد طراحی سیستم نوین اقتصادی کشور شویم به نحوی که دیگر جایی برای افسوس‌خوردن نباشد.
تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد همواره یکسری مشکلات ساختاری برای دستیابی به رونق اقتصادی وجود داشته و مدیران اقتصادی کشور نیز به دلیل ضعف در عملکرد، بر تنور این مشکلات اقتصادی دمیده‌اند.
معتقدم اصلی‌ترین مشکل ساختاری رونق اقتصادی پیش‌رو، تولیدگریزی است. از این منظر سال 94 می‌تواند یک شروع جدی و به دور از شعارپردازی برای تولید باشد.
سیاست‌زدگی مدیران، نوسانات ارز و کمبود نقدینگی، محورهایی بوده که سبب ضعف تولید در ایران شده و اجازه نداده بازار سرمایه شکل بگیرد و در نتیجه بنگاه‌های سرمایه‌گذاری نیز با ترس و لرز حرکت کرده‌اند.
دولت‌های نهم و دهم عملا این مساله را ثابت کردند که افزایش درآمد ناشی از تولید نفت، نیاز به صنعت مولد را مرتفع می‌سازد.
به همین دلیل، در سال‌های گذشته دیده شد که افزایش درآمد به زیان رونق اقتصادی بوده است. تولید، طرف عرضه را در رونق اقتصاد تقویت می‌کند و این مساله موجب یکسان‌شدن شرایط عرضه و تقاضا می‌شود و به‌نوبه خود نقش بسزایی در کاهش وزن مشکل ساختار اقتصادی، بیکاری، گرانی و تورم دارد.
از سوی دیگر به دلیل ضعیف بودن تولید، چرخه بزرگ ویژه‌خواری شکل گرفته است که برای نیل به اهداف مصرف همواره طرف عرضه را به شکل مصنوعی یا به شکلی که موجب تضعیف صنعت داخلی شده، تقویت کرده است.
این فساد نقش زیادی در ساختاری شدن تورم دارد، چون منابع و ازجمله منابع رسمی مانند منابع بانکی، جای آنکه در اختیار تولید قرار بگیرند از طریق این چرخه در اختیار دلالی‌گری و واسطه‌گری قرار می‌گیرند.
منابع اگر از چرخه فساد رد شود و به تولید برسد در جریان سرمایه‌گذاری‌های مولد قرار خواهد گرفت که اگر این اتفاق بیفتد؛ بنیه تولید تقویت می‌شود.
در مرحله نخست نیز دو فاکتور اصلی شاخص فلاکت (شاخص فلاکت شاخصی است که در آن دو شاخص نرخ تورم و نرخ بیکاری نیز دخیل هستند و یکی از نماگرهای ضعیف‌بودن اقتصادهاست)، را کنترل می‌کند.
این منابع اگر در چرخه فساد نباشد در اختیار صنایع و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه قرار می‌گیرد، یعنی بخش‌هایی از اقتصاد که رفتاری تورم‌گریز دارند. در نتیجه بازار سرمایه منابع را به شکل بهینه در اختیار بخش‌های واقعی قرار می‌دهد.
یکی دیگر از دلایل اصلی مشکل عدم رونق اقتصادی، نبود ساختار مناسب تولید است.
اما اگر برطرف کردن ناهمواری‌های تولید در دستور کار تیم اقتصادی دولت با محوریت آسان‌سازی سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی واقعی (و نه در چرخه فساد دلالی و واسطه‌گری) قرار گیرد می‌توان امیدوار بود که نیروی انسانی زیادی در بخش عرضه مشغول شوند.
این مساله، یعنی تقویت بخش عرضه با نیروهای بیکار، منابع را کنترل می‌کند و باعث کاهش تورم نیز می‌شود. اما شرط دستیابی به این مهم، همان‌طور که گفته شد، پرداختن جدی به مشکلات عدم رونق اقتصادی و ساختاری تولید است.
اگر بتوانیم گره‌های تولید را باز کنیم و نیروی انسانی را در طرف عرضه به کار بگیریم سطح عمومی درآمد افراد در مقیاس بزرگی از جامعه افزایش می‌یابد.
در پایان به این مهم هم باید اشاره کنم که نتیجه تفاهم مذاکرات 1+5 در لوزان سوئیس از پیچیدگی خاصی برخوردار بود و در تاریخ سیاسی ایران بعد از جنگ جهانی کم‌سابقه بوده است.
به همین دلیل معتقدم باید نتیجه این مذاکرات را در گسترش مناسبات اقتصادی کشور در سال جدید هم مشاهده کنیم و به‌دور از هیجان‌زدگی‌های رایج، به فکر مصلحت و منافع اقتصادی کشور باشیم، جایی که نبض زندگی و معیشت مردم در آن می‌تپد.

نشریه: روزنامه فرهیختگان