دکتر نادر هوشمندیار عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

 

بر اساس نتایج یک طرح پیمایشی که توسط یک موسسه غیر دولتی در ایران انجام گرفته و ارزش­ها و نگرش­های مردم را ارزیابی کرده است افزون بر 80 درصد یعنی 80 و شش دهم درصد از مردم بر نقش کلیدی و بی رقیب پول و پارتی تاکید کرده و پول و پارتی را برای گرفتن حق و حقوق خود الزامی اعلام کرده­اند. چنین درصد بالایی و اعتقاد مردم به تاثیرگذاری بی­بدیل پول و روابط انسانی و فامیلی و قبیله­ای و نه شایسته­سالاری و ضوابط و مقررات و قوانین، یک آسیب جدی برای کشورمان است که می­خواهد به توسعه دست یابد و بر این اساس حتی می­توان ادعا کرد که بی­دلیل نیست که مملکت ما پس از اجرای چندین و چند برنامه پنج ساله و هفته ساله توسعه طی 60 سال اخیر به توسعه دسترسی پیدا نکرده و کشورهای هم­ سطح ما از توسعه­نیافتگی گذر کرده و جزو کشورهای توسعه­یافته یا نوظهور قرار گرفته­اند.

از طرف دیگر در این پیمایش ملی مشخص شده که فقط 8 و سه دهم درصد مردم ایران معتقد هستند که عدالت جاری و ساری است و اعتقاد دارند که قانون به گونه­ای مساوی و برابر اجرا می­شود. این نوع آمار نشان می­دهد که ما به نحو شایسته و بایسته­ای از منابع در اختیار خود، بهره نمی­گیریم و به نحو بهینه مورد استفاده قرار نمی­دهیم. این در حالی است که در اصل دوم قانون اساسی کشورمان به موضوع حیاتی قسط و عدل اشاره رفته است و آن را یکی از بنیان­هایی اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران به آن ایمان دارد.

مضاف بر این، در اصل سوم قانون اساسی نیز به درستی اشارات و تاکیداتی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه  در تمام زمینه های مادی و معنوی، ایجاد  نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور و پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه شده است.

برقراری عدالت واقعی و ایجاد فرصت برابر برای همگان در استفاده از مواهب و منابع کشور، با شعارهای به ظاهر مردم­ پسندانه و در اصل عوام­فریبانه و پوپولیستی، امکانپذیر نیست. اگر چه می­توان با شعارهای پوپولیستی، چند صباحی در دل و جان مردم رخنه کرد و برای مدتی کوتاه موج سواری راه انداخت و ادعای برقرار کردن عدالت و ایجاد فرصت برابر برای همه مردم را در بوق و کرنا کرد ولی اجرایی شدن عدالت  را باید فرآیندی در نظر داشت و آن را به صورت یک روند ملاحظه کرد و نگاه مهندس مآبانه و پروژه­ای به مقوله پیچیده و بسیار حساس انسانی و چند وجهی عدالت، ما را به مقصود نمی­رساند.

ما اعمال نگاه پروژه­ای به عدالت را در هشت سال دولت­های نهم و دهم مشاهده و تجربه کرده­ایم و هم اینک به طور کامل با گوشت و پوست و استخوان تبعات ویرانگر و ضد توسعه­ای نگاه پروژه­ای به عدالت را احساس می­کنیم و خوشبختانه چند سال پس از آن که تجربه مملکت­داری به روش پروژه­ای و در عین حال گران و پر هزینه پایان گرفته است، واقعیات تأثر برانگیز  اداره کشور بر مبنای نگاه پروژه­ای به خوبی نمایان شده و بخش زیادی از افراد جامعه ما،  به نحو نسبتا مناسبی متوجه تبعات سنگین و پر هزینه اداره کشور با نگاه پروژه­ای به عدالت شده­اند.

بنابراین در دوره خطیر کنونی که دوران پساتحریم نام گرفته است و با تصویب همدلانه کلیات و جزئیات طرح برجام در مجلس، اجرای برنامه جامع اقدام مشترک را خواهیم داشت، به هیچ وجه نباید با آزمون و خطا، کشور را اداره کرد و زمان آن رسیده که مدیریت کلان کشورمان که مسئولیت اجرایی را بر عهده دارد تک محوری و خود رأیی را در سرنوشت و توسعه جامعه دخالت ندهد و به معنای واقعی کلمه عقلانیت و خرد جمعی را برای نیل به توسعه و توسعه­یافتگی، به کار گیرد. البته اگر سخنان هفته جاری  رئیس جمهور کشورمان در جلسه ستاد توسعه سرمایه‌گذاری استان مازندران را تحلیل محتوا کنیم که گفته­اند« تلاش دولت برداشتن موانع از پیش پای کارآفرینان بود تا تسهیلات لازم را فراهم کنند»، ملاحظه خواهیم کرد که چنین اظهار نظرهایی با نگاه پروژه­ای داشتن، متفاوت است و مقامات دولت فعلی، به این نتیجه رسیده­اند که دولت­محوری کارساز نیست و کارآفرینان، باید میدان­دار توسعه شوند. رئیس دفتر رئیس جمهور که تا ماه­های اول دولت یازدهم به طور همزمان ریاست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران را به عهده داشت در سفر هفته جاری کابینه به استان مازندران در نشست اعضای اتاق بازرگانی مازندران گفته است که انتظار از اتاق ایران و سایر تشکل­های بخش خصوصی این ست که بیشتر از گذشته در حوزه اقتصادی فعال شوند.

این نوع اظهارات رئیس جمهور محترم و  از طرفی اظهارات رئیس دفتر او که جزو حلقه اول و اصلی تصمیم­سازان دولت است، نشان­دهنده جدیت دولت و شناخت دقیق کابینه از الزامات خروج از وضعیت بغرنج اقتصادی کنونی است. چنین اظهاراتی در حالی از سوی مقامات ارشد دولت بیان می­شود که زمان اجرای توافق هسته­ای فرارسیده و مقامات این دولت باید در عرصه عمل نیز نشان بدهند که حقیقتا مصمم هستند که بخش خصوصی واقعی و مردمی برای پیشبرد اقتصاد مردمی نقش محوری ایفا کند. اگرچه هنوز در حلقه دوم تصمیم­سازان دولت یازدهم برخی مقامات حتی بعضی از وزرای همین کابینه، اعتقاد به خصوصی­سازی و تقویت بخش خصوصی و مردمی اقتصاد ایران ندارند و برای کسب درآمد و مثبت نشان دادن عملکرد خود از راه درآمدزایی، در تلاشند تیشه به ریشه تفکر خصوصی­سازی بزنند و بر تنور دولت­محوری بدمند، اما حلقه اول تصمیم­سازان دولت به خوبی به اهمیت بخش خصوصی  در توسعه کشور پی برده­اند و بیراه نیست که رئیس جمهور در سفر سال جاری هیات دولت به استان فارس از احتمال تغییر اعضای کابینه خبر داد و سخنگوی دولت که رفیق گرمابه و گلستان رئیس جمهور فعلی است در ادامه همان سخنان روحانی و در نشستی خبری اعلام کرد که«طبيعي است كه رييس‌جمهوري در مقام ارزيابي عملكرد و براي تقويت كابينه خود، تغييراتي اعمال كند».

هم اکنون که وجدان جمعی به این نتیجه رسیده که در دولت، تشتت وجود دارد و نامه سرگشاده 4 وزیر دولت یازدهم یک نمونه بارز آن است و عملکرد برخی وزرا برای برگرداندن قطار خصوصی­سازی به عقب، برخلاف سیاست راهبردی دولت کنونی در خصوص تقویت بخش خصوصی و محوریت دادن به کارآفرینان و بخش خصوصی واقعی است، جا دارد مقامات ارشد دولت در فضای جدید پساتحریم با خودانتقادی و تغییر و تحول در کابینه، به صورت منسجم برای اداره کشور گام بردارد و با هم­افزایی نیروی خود، وجه سیاستگذاری دولت را تقویت کنند و با کاهش تصدی­گری توسط دولت و تقویت بخش خصوصی واقعی، توانمندسازی بیش از پیش کارآفرینان و بخش مردمی اقتصاد را با اتکا به پشتوانه مردمی­ دولت یازدهم در دستور کار قرار بدهند وگرنه دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد و کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی کردن این نرخ، جزو آرزوهای ما باقی خواهد ماند. در صورتی که تعداد شاغلان جامعه افزایش یابد و ثمرات رشد اقتصادی نصیب بخش زیادی از افراد و آحاد جامعه شود می­توان مدعی شد که تقریبا عدالت برقرار شده یا به سمت عدالت نزدیک می­شویم. با شاغل شدن بیکاران و اشتغال به کار آنها، کرامت انسانی افراد رعایت می­شود و اینگونه نخواهد بود که هر ماه چشم به راه واریز یارانه نقدی بمانند و در اصل مواجب­بگیر دولت شوند.